* الريا ض- عذراء الحسيني
أعدت الادارة العامة للهندسة الصناعية بالدار السعودية للخدمات الاستشارية دراسة تقنية حول انتاج حامض الفوسفوريك من الفوسفات السعودي وذلك في نطاق الاهتمام بتصنيع الثروة المعدنية, صرح بذلك مدير عام الدار السعودية الاستاذ محمد بن علي المسلم بمناسبة الانتهاء من اعداد الدراسة حيث اثبتت الاحصاءات ان استيراد الحامض من الخارج يكلف المملكة سنويا نحو 800 مليون ريال وبالتالي فان انتاج هذه المادة في المملكة سوف يكون له مردود اقتصادي عال خاصة وان الاحتياطي الأولي من الفوسفات الخام السعودي والمتوفر في منطقة حزم الجلاميد شمال المملكة لا يقل عن 213 مليون طن في هذه المنطقة وحدها اضافة الى باقي المناطق الأخرى ولاعتبارات كثيرة من بينها ان المملكة من اكبر مستهلكي حامض الفوسفوريك في العالم بغرض استخدامه في صناعة وانتاج الاسمدة المركبة, وتعد الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) من اكبر مستهلكي حامض الفوسفوريك في المملكة حيث تستخدمه لصناعة سماد البوتاسيوم الفوسفاتي النيتروجيني كذلك فوسفات الأمونيوم الثنائي وسماد الفوسفات السوبر الثلاثي كما ان انتاج العالم من حامض الفوسفوريك قد وصل الى 24 مليون طن ويؤدي الاستثمار في هذا المجال الى توفير اكثر من ثماني مليارات ريال سنوياً للمملكة خاصة وان هناك مجالا لانتاج 2,9 مليون طن سنوياً في حال تنفيذ مشروع فوسفات الجلاميد المطروح للمنافسة العالمية حالياً, وقد اوضحت الدراسة كيفية الاستغلال الأمثل للخام في انتاج حامض الفوسفوريك وتقنيات الانتاج والمعدات المستخدمة في كافة مراحل العمل ابتداء من عملية الاستخراج والفرز والطحن وشرحت ايضاً منظمة التفاعل بتفاصيلها الكاملة كذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها في تصميمات المفاعلات وأهمية الاتزان الحراري والتبريد مع شرح كامل للآلات المستخدمة في مراحل التنفيذ مثل معدات الضخ والتدوير والاسترجاع اضافة للمرشحات المستخدمة في منظومة الانتاج وأنواعها والأهمية الخاصة لاستخدام المبخرات في عملية التصنيع لرفع درجة تركيز خامس اكسيد الفسفور في حامض الفوسفوريك المنتج كما عملت الدراسة وفقا لما اكده المسلم على الاهتمام بعمليات الشحن والتداول والتفريغ والتحميل وكيفية التعامل مع المنتج والمشاكل التي قد تتعرض لها الوحدات الانتاجية نتيجة عدم الاستعانة بأنظمة مناسبة تفتقر للتصميم السليم مع بيان كامل للاخطار الصناعية وكيفية تجنبها وتفاصيل ادوات الحماية الشخصية والعامة ومكافحة التلوث الناتج عن مثل هذه الصناعة.
وفي نهاية تصريحه اشار المسلم ان هناك آفاقاً واعدة للاستثمار الصناعي في مثل هذه الحالات خاصة وان الجهات المسؤولة تعتزم حالياً تحديث نظام التعدين المعمول به في الوقت الحالي لكي يتوافق مع اهداف التنمية الوطنية والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية السعودية وما يتوافر لدى المملكة من امكانات كثيرة، وافاد بأن الدراسة سوف توزع على الجهات المختصة وذات العلاقة بهذه الصناعة اضافة الى الغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين.