* ابو ظبي - ق,ن,أ:
ارتفع حجم الائتمان المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة بمقدار 4,83 مليار درهم بنسبة 4,7 في المائة الى 107,16 مليار من الدراهم مقابل 102,3 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الحالي وذلك رغم انخفاض الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة خلال نفس الفترة بمقدار 6,49 مليارات بنسبة 2,8 في المائة التي وصلت الى 228,58 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 235 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وذكرت نشرة احصائية فصلية اصدرها المصرف المركزي ان تحليل مكونات صافي الائتمان المحلي للقطاع الخاص ازداد خلال الفترة بمقدار 3,47 مليارات درهم اماراتي بنسبة 3,4 في المائة ليصل الى 105,9 مليارات درهم.
كما زاد الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 565 مليون درهم بنسبة 10,8 في المائة ليصل الى 5,8 مليارات درهم بينما زاد الائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 1,21 مليار درهم بنسبة 13,7 في المائة ليصل الى 7,6 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي.
وذكرت النشرة ان الاصول الاجنبية قد انخفضت بمقدار 8,46 مليار درهم بنسبة 10,3 في المائة من اجمالي الأصول في الميزانية المجمعة بالمصارف التجارية العاملة في الدولة لتبلغ 33,4 مليار درهم في حين زاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 2,52 مليار درهم بنسبة 2 في المائة ليبلغ 126,35 مليار درهم كما زاد بند نقد وودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 1,09 مليار درهم بنسبة 98 في المائة ليبلغ 13,3 مليار درهم.
وارتفع بند الاصول غير المصنعة بمقدار 497 مليون درهم بنسبة 7,5 في المائة ليصل الى 7,15 مليار دولار.
وفي جانب الخصوم انخفض بند الخصوم الأجنبية بمقدار 6,9 مليار درهم بنسبة 11,7 في المائة ليصل إلى 47,10 مليار درهم كما انخفض بند ودائع الحكومة بمبلغ 1,73 مليار درهم بنسبة 15,8 في المائة حيث بلغ 9,2 مليار درهم وانخفض بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 396 مليون درهم بنسبة 1 في المائة ليصل الى 39,49 مليار درهم في حين زاد بند الودائع شبه النقدية بمقدار 2,48 مليار درهم بنسبة 3,5 في المائة ليصل الى 73,5 مليار درهم كما زاد بند الودائع النقدية 756 مليون درهم 3,9 في المائة ليصل الى 20,35 مليار درهم وزاد بند الاحتياطيات ورأس المال بمقدار 634 مليون درهم 2,1 في المائة ليصل الى 30,56 مليار درهم.
وانخفض اجمالي موجودات ومطلوبات المصرف المركزي بمقدار 290 مليون درهم بنسبة تسعة في المائة ليصل الى 32,85 مليار درهم في نهاية مارس 1999 مقابل 33,14 مليار درهم في نهجية ديسمبر 1998م.