* أبها - واس
تمثل منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة النمط الشائع في كثير من دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية وذلك بحكم ما تمثله من وجود نسبي كبير في جملة المنشآت المختلفة التي تعمل في كافة الانشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتمثل المنشآت الصغيرة حسب بعض الاحصائيات اكثر من 90 بالمائة من اجمالي المنشآت في المملكة كما توظف ما لايقل عن 35 بالمائة من اجمالي القوى العاملة وذلك يؤهل هذه المنشآت للقيام بدور مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان تطوير اداء المنشآت الصغيرة في منطقة عسير اعدها رئيس مركز سجيني للاستشارات الاقتصادية والادارية اسماعيل سجيني وقدمها في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بابها مؤخرا في محافظة خميس مشيط.
وبينت الورقة ان الاقتصاديين اجمعوا على ان تشجيع اقامة المنشآت الصغيرة ودعمها والعمل على تطوير المنشآت القائمة هو إحدى الطرائق الفعالة التي يمكن من خلالها زيادة الناتج الوطني بما يؤدي الى رفع مستويات المعيشة في كافة الدول سواء النامية منها او المتطورة.
واشارت الى ان التعرف على خصائص وآليات عمل المنشآت الصغيرة هو الخطوة الاولى لوضع خطط تطوير وتقدم هذا القطاع لكي يؤدي دوره بافضل ما يمكن والتعرف على المتطلبات والوسائل التي تحتاجها المنشآت الصغيرة من خلال مراحل نموها المختلفة وذلك لكونها القاعدة الاساسية لقيام مؤسسات اقتصادية عملاقة.
وعرفت ورقة العمل المنشآت الصغيرة بانها منشأة غالبا فردية ويقل رأس مالها عن مليوني ريال ويعمل بها اقل من عشرين عاملا وتستخدم في عملها تقنيات بسيطة,واوضحت ان من اهم خصائص هذه المنشآت هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة والاستفادة من المدخرات الصغيرة وزيادة حجم الاستثمار وتوفير الاستقلالية وانها مصدر للتجديد والابتكار وتنتج السلع والخدمات وتتكامل مع المشروعات الكبيرة وتعمل على زيادة حجم الناتج المحلي وتنويعه.
وتناولت ورقة العمل اهم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة وطرائق حلها ومنها التمويل والركود الاقتصادي والتسويق وعدم توفر المعلومات والبيانات والمشاكل الادارية ونقص الكفاءات التسويقية.
كما تطرقت ورقة العمل الى موضوع المحاضرة وهو المنشآت الصغيرة في منطقة عسير باعتبارها احد المكونات للهيكل الاقتصادي في منطقة عسير حيث ابانت الورقة ان عدد رخص المحلات الصادرة من بلديات منطقة عسير انخفض من 11900 ترخيص في عام 1413ه الى 10400 ترخيص عام 1417ه وتمثل تراخيص المواد الغذائية 31 بالمائة من اجمالي التراخيص فيما تمثل الخدمات الشخصية 17,6 بالمائة والمؤسسات التجارية 12 بالمائة وتمثل الورش الصناعية وورش الاثاث والديكور والصيانة 16 بالمائة.
وخلصت ورقة العمل الى ان التجارة والفنادق في منطقة عسير تمثل 63 بالمائة من النشاط الاقتصادي يليها قطاع التشييد والبناء اما من حيث الشكل القانوني وجد ان 75 بالمائة من المنشآت هي منشآت فردية فيما لوحظ ان 85 بالمائة من المنشآت يقل عدد عمالها عن اربعين عاملا.
كما خلصت الى ان المنشآت الصغيرة في منطقة عسير تمثل عصب النشاط الاقتصادي بالمنطقة وهو ما يستدعي كل الدعم والرعاية لهذه المنشآت حتى تؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتدعيم مسيرة التنمية بالمملكة.
وعرضت ورقة العمل العديد من وسائل تطوير المنشآت الصغيرة كما اوصت باهمية انشاء هيئة خاصة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة تتولى التنسيق بين هذه المنشآت وتوفير قاعدة بيانات تحتوي على جميع ما يهم هذه المنشآت كما اوصت الورقة بتوفير التسهيلات التمويلية وتيسير دعم الحصول على الخدمات الفنية والاهتمام بالجوانب التسويقية وانشاء المدن الصناعية وحماية المنتجات الوطنية.
وتضمنت ورقة العمل العديد من البيانات الاحصائية والجداول التوضيحية كما تضمنت مرشدا يبين الاداء الامثل للمشروعات الصغيرة.