* الرياض - ظافر الشهري - واس
مرت المجتمعات البشرية بصور شتى وانماط متعددة من عمليات الدفع والمعاوضة مقابل الحصول على الحاجات والسلع وقد اقترن هذا الامر بتطورات العمران البشري وفوراته المتتابعة في العلم والثقافة.
وفي عصرنا هذا شاع استخدام العملات ورقية ومعدنية بكافة اشكالها وفئاتها وانتظمت عمليات البيع والشراء والمبادلات التجارية بين الافراد او المؤسسات او الحكومات في كافة المجتمعات المعاصرة وفقا لقيمة تلك العملات وقوتها الشرائية لحظة المبايعة.
وبرغم النفوذ الذي تحظى به العملة او النقود في عمليات البيع والشراء فقد بدأت صور وانماط اخرى جديدة وحديثة تظهر وتنتشر وتجد القبول لدى كثير من المتعاملين في السوق والنشاط التجاري عامة بيعا وشراء.
ومن الصور او الوسائل التي حلت محل النقود في كثير من مبايعات الناس ومبادلاتهم التجارية على المستويين الفردي والمؤسسي ما اصطلح على تسميته البطاقات المصرفية بانواعها وفئاتها المتعددة.
وتعد هذه البطاقات وسيلة حديثة ومتطورة من وسائل الدفع التي استثمرت التطورات والتقنيات الحديثة في الاتصال والحاسب الآلي وغيرهما من وسائل وتقنيات هذا العصر.
النقود مقابل البطاقات
تنقسم النقود في صورتها العامة الى فئتين رئيستين هما النقود الورقية ونقود الودائع وتلحق بها البطاقات المصرفية باعتبارها شكلا من اشكال نقود الودائع لكنها تمتاز بميزات جعلت الكثير من الناس يفضلونها على غيرها.
ويقصد بالنقود في وقتنا الحاضر اوراق البنكنوت التي يصدرها البنك المركزي في الدولة، وتستمد النقود قوتها من حماية القانون لها كالريال والدولار والجنيه والدينار ونحوها.
أما نقود الودائع فهي الاموال التي يودعها طرف معين لدى المصرف التجاري وتكون قابلة للسحب من قبل المودع في اي وقت شاء ويتم ذلك عادة بوسائل عدة منها الشيكات او الكمبيالات او البطاقات كبطاقات الصرف الآلي وغيرها.
يقول يوسف الشبيلي في دراسة علمية اجراها حول البطاقات المصرفية والاحكام المتعلقة بها العالم اليوم يتجه الى عصر اللانقد وهو عصر تختفى فيه النقود الورقية بشتى انواعها وأشكالها لتكون مجرد ارقام نتعامل بها دون ان نراها او نلمسها ليحل محلها النقود البلاستيكية فيصبح الانسان غير محتاج الى حمل النقود في جيبه فما عليه الا ان يحمل بطاقة بلاستيكية او معدنية تحمل رقاقة حاسوب ممغنطة يسدد بها قيمة مشترياته الكترونيا .
ويضيف الشبيلي لقد اصبح اصدار البطاقات المصرفية من اولويات انشطة البنوك والمؤسسات المالية كما اصبح حمل هذه البطاقات من الحاجات الاساسية للافراد في المجتمعات المتقدمة والنامية .
البطاقات المصرفية إحصاءات وأرقام
تؤكد إحصاءات اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن التقرير السنوي لنشاط الشبكة السعودية للمدفوعات تطور ونمو عمليات وبطاقات واجهزة الشبكة منذ بداية تشغيلها في شهر ابريل من عام 1990م وحتى نهاية عام 1998م, فقد بلغ عدد البطاقات المصرفية التي تحمل شعار الشبكة السعودية بنهاية عام 1998م ما مجموعه (3,6) ملايين بطاقة بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام الذي سبقه.
وبلغ عدد اجهزة الصرف الآلي بنهاية عام 1998م (1808) جهاز منتشرة في مختلف ارجاء المملكة بزيادة قدرها 10 في المائة عن عام 1997م, كما ازدادت العمليات الشرائية المنفذة عبر نقاط البيع المنتشرة في المحلات والمؤسسات التجارية بنسبة 26 في المائة في العام نفسه.
وتشير الاحصاءات كذلك الى زيادة في العمليات المنفذة عبر الشبكة السعودية بواسطة البطاقات المصرفية الاخرى كبطاقتي فيزا وماستركارد فقد بلغت العمليات الخاصة بفيزا (2,06) مليون عملية خلال عام 1998م بزيادة قدرها 9 في المائة عن العام السابق.
كما بلغت العمليات الخاصة بماستر كارد والمنفذة عبر الشبكة السعودية (1,23) مليون عملية خلال عام 1998م بزيادة قدرها 50 في المائة عن العام السابق.
من جهته يؤكد عبدالله الجاسر مدير فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بام الحمام وجود زيادة واضحة في اصدار بطاقات الصرف التابعة للشبكة السعودية ويقول سجل عدد البطاقات التي اصدرها الفرع هذا العام زيادة بلغت نسبتها 30 في المائة عن العام الماضي وهي زيادة مرتفعة تدل على اقبال جيد على هذه البطاقات .
ويضيف الجاسر هناك ميزات متعددة لهذه البطاقات لا تقتصر على مجرد سحب النقد من الصراف او دفع قيمة المشتريات بواسطتها,, لكن المؤسف ان كثيراً من حاملي هذه البطاقات لا يستفيد منها بالشكل المطلوب .
البطاقات المصرفية والسوق
في جولات ميدانية شملت عدداً من المؤسسات التجارية في سوق مدينة الرياض لاحظنا اقبالا متزايدا على التعامل بالبطاقات المصرفية في عمليات الشراء او الدفع التي تتم بين العميل والبائع كما اكد لنا بعض من التقيناهم من حملة هذه البطاقات ان بطاقات الصرف هي البديل الانسب للنقود حيث تلقى القبول لدى معظم المحلات والمتاجر.
يقول المهندس المدني محمد الملفي الذي التقيناه وهو يتسوق في احد المجمعات التجارية الكبيرة في عملياتي الشرائية اليومية استخدم بطاقة الصراف اكثر من غيرها من البطاقات وهي مفيدة لانها مثل الكاش بل تمتاز عليه بسهولة حملها وامكانية استخدام رصيدها في اي وقت ومكان .
ويضيف الملفي استخدام هذه البطاقات سهل عمليات البيع والشراء وسهل عملية مراجعة مشترياتك فهي تسجل مصروفاتك وتقدم لك كشف حساب دقيق بشكل دوري او مختصر ساعة ماتشاء .
وحول استخدام البطاقات المصرفية الاخرى كبطاقة فيزا مثلا يقول عثمان الشهري الذي التقيناه في متجر للملبوسات الرجالية انا استخدم بطاقتي فيزا وماستركارد في سفرياتي خارج المملكة وبصراحة لازم تستخدمها خارج المملكة فالاوضاع هناك تختلف عن المملكة لان الكاش غير مرغوب فيه والفنادق وشركات تأجير السيارات والمتاجر لاتقبل الكاش ثم ان حمل الكاش غير آمن هناك .
ويضيف الشهري مشكلة هذه البطاقات عندما تعود من السفر حيث تفاجأ بالمبالغ الكبيرة التي سجلت على بطاقتك وهنا انبه الى اهمية وضع موازنة لمصروفاتك على هذه البطاقة فقد تسببت في كثير من المشكلات والمديونيات للذين لم يضعوا حدا لمصروفاتهم عليها .
وفي احد المتاجر الكبيرة للعدد والادوات التي تزخر بها مدينة الرياض قابلنا احد المتسوقين وهو يهم بدفع قيمة مشترياته ببطاقة الصراف وعندما سلمها للبائع لقيد قيمة مشترياته عليها اكد لنا سليمان العبدالله انه لا يستغنى عن بطاقته الا في حالة عدم وجود رصيد كاف لها .
واضاف بقوله انا افضلها على الكاش كثيرا واتمنى ان يعمم استخدامها على مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المتاجر التي لم تشترك في خدماتها .
رأي الباعة وأصحاب المتاجر
تفاوتت اراء الباعة واصحاب المتاجر حول تفضيل البطاقات المصرفية مقابل النقد في العمليات الشرائية التي تتم في محلاتهم فمنهم من يرى ان النقد هو المفضل ولذلك اسباب ومبررات، ومنهم من يتعامل بالبطاقات المصرفية بانواعها اكثر من النقد وفريق ثالث تتساوى لديه البطاقات مع النقد فكلاهما مقبول ولا فرق بينهما.
يقول عبدالعزيز الزاقوري وهو المشرف على مطعم دابينو الايطالي بفندق الخزامى بالرياض في هذا المطعم نقبل البطاقات ولدينا الجهاز الخاص بها ولكننا نفضل الدفع نقدا كسائر المطاعم خاصة عندما تكون المبالغ المسجلة على الزبون قليلة .
ويضيف الزاقوري نسبة الدفع بالكاش او النقد تبلغ 70 في المائة تقريبا من عملائنا وبقية النسبة تدفع عن طريق البطاقات وطبعا احسن بطاقة هي بطاقة الصراف الخاصة بالشبكة السعودية ثم الفيزا ثم الماستر كارد .
اما فياض الفياض صاحب ومدير عام مكتب بيت العمالة للاستقدام بالرياض فيقول معظم عمليات المكتب تتم باستخدام البطاقات ونحن لا نشترط على العميل نوع او وسيلة الدفع ولكننا لاحظنا ان نسبة 50 في المائة تقريبا من العملاء تدفع بواسطة بطاقة الصراف ونسبة 40 في المائة تدفع بالنقد او بالكاش وهناك نسبة 10 في المائة تقريبا تستخدم الفيزا والماستر كارد .
ويؤكد الفياض ان هناك زيادة واضحة في استخدام البطاقات المصرفية عن العام الماضي وتقترن هذه الزيادة عادة باستخدام بطاقة الصراف لدفع المبالغ المترتبة على الاستقدام للمكتب خاصة اذا كانت كبيرة .
ويضيف ان من ابرز اسباب تنامي استخدام هذه البطاقات سهولة التعامل بها وسرعة استجابة الشبكة في اتمام العمليات الشرائية كما انها ريحت حاملها من حمل النقود وما ينتج عنه .
من جهته يرى منصور علي احمد وهو المسئول عن محاسبة الزبائن في معرض الخريجي للعطورات وادوات التجميل بمجمع العروبة بلاز بالرياض انه لايوجد فرق بين الدفع بالبطاقات او بالنقد فالمهم كما يقول ان يتم الدفع .
وينوه بأن نسبة البطاقات مقابل النقد متقاربة كثيرا ويمكن ان تكون في احد الايام 60 في المائة للنقد و40 في المائة للبطاقات وفي يوم اخر تنعكس النسبة وهكذا ,
ويضيف منصور علي احمد نقطة مهمة حول مبيعات بطاقة الصراف بقوله لاحظنا انا وزملائي زيادة نسبة الدفع والشراء ببطاقة الصراف ويمكن القول ان نسبة استخدام بطاقة صراف زادت عن العام السابق بمقدار 35 في المائة اما البطاقات الاخرى فلم نلاحظ عليها اي زيادة تذكر .
لقطات من السوق وملاحظات
بعد جولات ميدانية ممتعة في اسواق مدينة الرياض الكثيرة والمتنوعة ومقابلة عدد من روادها وباعتها خرجنا بكثير من المشاهدات والملاحظات نوجزها فيما يلي:
- يشتكي بعض مستخدمي البطاقات المصرفية من وجود سلبيات في الشبكة ابرزها تسجيل عمليات لم تتم على حسابهم وهي العمليات التي تسجل على انها فاشلة فعند مراجعة الحساب لمن يراجع حسابه منهم وهم قلة يجد أنها مسجلة ومخصومة القيمة من حسابه.
- تنشأ بعض النزاعات بين الباعة وبعض حاملي بطاقات فيزا وما ستركارد وغيرهما من بطاقات الدفع الاجل بسبب خصم نسبة 2,5 في المائة من البائعين خصوصا اذا تم الاتفاق بين البائع والزبون على قيمة معينة للسلعة بعد التخفيض ثم يفاجئه الزبون باخراج إحدى هذه البطاقات بدلا من الدفع بالنقد.
- يقترح بعض الباعة ان تقوم شركة الفيزا او ماستر كارد باحتساب نسبة 2,5 في المائة على العميل وليس البائع او ان يتحملها البنك كخدمة اضافية.
- يشتكي مجموعة من مستخدمي مكائن نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية من بعض السلبيات في نظام هذه الشبكة ومن ابرزها اشتراط اجراء اكثر من 100 عملية في الشهر الواحد على الجهاز الواحد او دفع 300 ريال كرسوم اذا لم تصل العمليات المنفذة الى هذا الرقم، وكذلك مسألة عمل موازنة للعمليات اليومية كشرط لاحتسابها حيث انه لو لم تعمل هذه الموازنة فان العمليات لا تحتسب لصالح البائع وتبقى معلقة.
- هناك بنوك تأخذ رسوم اصدار على بطاقات الصرف بحجة ان عملياتها مكلفة على البنك وهذه الرسوم قد تؤدي الى الحد من الاستفادة من هذه البطاقة والاقبال عليها.
- تشهد السوق التجارية هذه الايام حركة تبدل وتطور مستمرة وتتجه الى نمط المجمعات التجارية الكبيرة المشتملة على كافة متطلبات المستهلك في مكان واحد.
- يفضل المتسوقون عادة زيارة الاسواق والمتاجر المكيفة وتلك التي تقدم خدمات اضافية لعملائها كعربات الاطفال والمواقف المظللة واجهزة نقاط البيع.