* واشنطن - ق,ن,أ
تنظر الولايات المتحدة التي تتحرك نحو انهاء الاثار الاخيرة للحرب الباردة في ابرام اتفاق تجاري قريبا مع فيتنام من شأنه ان يطبع بالكامل العلاقات الاقتصادية بين الخصمين السابقين.
وقد اكدت التقارير الامريكية الواردة من هانوي احراز تقدم ملحوظ نحو تسوية قضايا عديدة بين الجانبين في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد مكتب الممثل التجاري الامريكي الذي يرأس الجانب الامريكي في المحادثات التي بدأت في هانوي اوائل الاسبوع الحالي ان تقدما تم احرازه,, إلا انه اصر على ان التقرير الذي اوردته احدى الصحف مؤخرا حول امكانية التوقيع على اتفاق في غضون ايام هو سابق لاوانه.
ولايزال المسؤولون هنا متفائلين من ان الفجوات الباقية والتي تتركز حول مطالب واشنطن بتعزيز الوصول إلى السلع والخدمات الامريكية والى توفير حماية اقوى لحقوق الملكية الفكرية يمكن سدها بسرعة نسبيا.
ومن شأن ذلك ان ينهي المفاوضات التي بدأت عام 1995م عقب تطبيع العقالات الدبلوماسية بين البلدين.
ويذكر ان فيتنام التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة خرجت سالمة نسبيا من الازمة المالية الآسيوية التي احدثت فوضى شديدة لدى غالبية دول الجوار في جنوب شرق آسيا.
ونتيجة لذلك ابدت الدوائر التجارية الامريكية شغفا بالمنافسة مع منافسيها الاجانب الذين تمتعوا حتى الآن بالمزايا التي اتاحتها لهم العلاقات التجارية الطبيعية.
وتستطيع فيتنام ان تستفيد هي ايضا من خلال تعزيز وصول صادراتها إلى اكبر سوق في العالم,, حيث يمكن لهانوي من خلال خفض الحواجز امام التجارة والاستثمار ان تتوقع اقبالا شديدا من جانب الشركات الامريكية الحريصة على الاستثمار في الصناعات ذات العمالة المكثفة مثل الاحذية والملابس ولعب الاطفال حسب اعتقاد الخبراء التجاريين.
كما يعرب الخبراء عن اعتقادهم بأنه في حين يصعب تحديد الاثر الدقيق المترتب على تحقيق علاقات تجارية طبيعية الا انه ليس هناك من شك في ان الفارق سيكون ضخما حيث يمكن على سبيل المثال ان تشهد التعريفة المفروضة على العديد من السلع التي تصدرها فيتنام إلى الولايات المتحدة انخفاضا كبيرا.
ويمكن مثلا خفض التعريفة المقررة على صادرات الاحذية بنحو ستين في المائة مما يعطي فيتنام ميزة تنافسية مقارنة بجيرانها وخاصة اندونيسيا والصين والذين اجتذبوا استثمارات تبلغ عشرات الملايين من الدولارات من كبار تجار الاحذية الامريكيين.
ويفيد البنك الدولي ان فيتنام تصدر حاليا ما قيمته 470 مليون دولار من السلع الى الولايات المتحدة وهو رقم يمكن يتضاعف خلال العام الاول من الاتفاق التجاري.
ويقدر البنك في دراسة اخيرة له ان سبعين في المائة من صادرات فيتنام يمكن ان تتجه إلى الولايات المتحدة في غضون اربعة اعوام من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
ويقول مسؤول في مكتب الممثل التجاري الامريكي ان حوالي 350 شركة امريكية تمارس نشاطاً في فيتنام الان مشيرا إلى ان هذا العدد يمكن ان يزيد بصورة كبيرة.
ويضيف ان العام الماضي شهد تراجعا في الاهتمام التجاري خلال العام الماضي حيث لم تحرز هذه المحادثات تقدما موضحا ان التوصل الى اتفاق فعلي من شأنه ان يسهم في تجديد الاهتمام.
وقد لوحظ ان العديد من الشركات الامريكية التي اندفعت الى فيتنام بعد ان رفع الرئيس الامريكي حظراً تجاريا دام تسعة عشر عاما في عام 1994م قد عادت ادراجها, ونتيجة للاحباط الناجم عن بيروقراطية هانوي والحواجز التجارية وما وصفه البنك الدولي بتباطؤ مسار الاصلاح الاقتصادي ابدى المستثمرون حرصا اكبر حيال التزامهم تجاه فيتنام خلال العامين الماضيين,فقد انخفض الاستثمار الاجنبي فعليا بنحو النصف خلال النصف الاول من عام 1999م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي طبقا لافادة البنك.
واصيب صندوق النقد الدولي باحباط كبير ازاء مسيرة الاصلاح لدرجة انه اوقف الاقراض اوائل العام الحالي فيما يتفاوض الان حول قرض جديد حول التعديلات الهيكلية مع هانوي تأمل في ابرامه في نهاية العام الحالي.
ومن ناحية اخرى فإن المانحين للمساعدات والبنك الدولي واصلوا دعمهم لفيتنام حيث تعهد المانحون في ديسمبر الماضي بتقديم قروض وائتمانات ومنح قدرها 2,7 بليون دولار خلال العام الحالي مقابل 2,4 بليون دولار في 1998م,ويشار إلى ان قيام علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة لن يعزز فقط من الاستثمارات الامريكية في فيتنام بل سيعجل ايضا بطلب هانوي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو عامل يعزز الاعتقاد بأن التوصل الى اتفاق نهائي اصبح وشيكا,وحالما يتم التوصل إلى اتفاق يتعين الموافقة عليه من جانب الكونجرس الامريكي.
وبينما كان اي تحرك لتطبيع العلاقات مع هانوي مثارا للجدل قبل اربعة اعوام مضت إلا ان معظم المحللين يعتقدون الان انه سيمضي بسلاسة نسبيا.
وعلى سبيل المثال صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 94 صوتا ضد خمسة اصوات يوم الثلاثاء الماضي على هزيمة محاولة يمينية متطرفة لاعلان رفض رسمي لسياسات كلينتون للانفتاح التجاري على فيتنام.
وطلب اعضاء من مجلس الشيوخ من الجمهوريين شجب تلك المحاولة فيما تحدث جون مكين اسير الحرب السابق في فيتنام مؤيداً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فيتنام.
اضافة إلى ذلك فإن دوائر زراعية قوية ممن ترفض العقوبات التجارية ضد اي دولة اوضحت تفضيلها القيام بعلاقات عادية مع فيتنام,ومن شأن الاتفاق التجاري الثنائي ان يتوج مسيرة تطبيع بطيئة بدأت عام 1987 بعد مرور 12 عاما على جلاء القوات الامريكية بشكل سريع عن فيتنام الجنوبية عندما ارسل الرئيس وقتذاك رونالد ريجان الجنرال جون فيسى إلى فيتنام ليقترح قيام محاولة مشتركة لتسوية مصير الجنود الامريكيين المفقودين خلال العمليات اثناء الحرب الفيتنامية.
وفي عام 1991م عرضت ادارة الرئيس جورج بوش على هانوي خطة للتطبيع التدريجي للعلاقات وهي العملية التي عززها الرئيس بيل كلينتون عام 1994 عندما رفع الحظر التجاري المفروض منذ تسعة عشر عاما على هانوي.
وفي مارس 1998 رفع كلينتون مستوى العلاقات الاقتصادية بالغائه حظراً مفروضا على القروض والضمانات الحكومية المقدمة الى الشركة الامريكية التي تتعامل تجاريا مع فيتنام.