* غزة - د,ب,أ
تعهد جيمس ولفنسن رئيس البنك الدولي يوم الخميس في غزة بأن يواصل البنك تقديم دعمه للفلسطينيين بمنحهم القروض الميسرة لتطوير البنية الاساسية.
واجتمع ولفنسن لمدة ساعتين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي اشاد بدعم البنك المتواصل للاقتصاد الفلسطيني والذي قال ان الاجتماع اتاح له فرصة مناقشة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وصرح ولفنسون بعد الاجتماع بأن البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يدعم جهود,, صديقي الرئيس عرفات,, لتحقيق السلام وتحسين الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
وقال ولفنسن ان النمو الاقتصادي الفلسطيني هو اهم دعائم السلام في المنطقة كما انه يسهم في زيادة الحركة الاقتصادية.
وحول امكانية تدخل البنك لكي تخفف اسرائيل من القيود التي تفرضها على حركة التجارة الفلسطينية وانتقال البضائع قال ولفنسن ان الكل يستفيد من السلام والتطور الاقتصادي وبالتالي فإن من مصلحة الاسرائيليين ان يكون هناك نمو اقتصادي متين في الضفة الغربية وغزة, إلا انه اضاف ان البنك ليس بحكومة او منظمة سياسية، وكل ما نستطيع القيام به هو تشخيص الحالة ومحاولة حلها.
وكان ولفنسن قد استعرض في اجتماع تمهيدي سابق مع زهدي النشاشيبي وزير المالية وفريح أبو مدين وزير العدل قضايا فنية تتعلق بالموازنة وانقاذ الوضع المالي الذي تمر به السلطة الفلسطينية والذي تقول انه يرجع إلى حد كبير إلى الاجراءات الاسرائيلية.
وصرح وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث للصحفيين بأن البنك الدولي تعهد بتقديم مبالغ مالية كبيرة للفلسطينيين بشكل مباشر، كما يقوم بحشد التأييد من دول اخرى للمساهمة في تمويل المشروعات في الاراضي الفلسطينية.
وقال شعث: لم يأت ولفنسون إلى هنا لبحث تنفيذ المشروعات فحسب، بل ليقترح انشاء نظام متكامل لدعم اقامة المؤسسات الفلسطينية في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت مصادر فلسطينية قد صرحت قبل اللقاء بأن عرفات سيطلب من ولفنسن التدخل لدى الجانب الاسرائيلي لرفع جزء من المعوقات الاسرائيلية المفروضة على حركة تنقل البضائع الفلسطينية.
واكدت مصادر البنك الدولي ان البنك ينوي زيادة دوره الاقتصادي في المنطقة على امل ان تشهد العملية السياسية انفراجا ملموسا بين الاطراف المشاركة في عملية السلام.
ويشرف البنك على العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة في مناطق السلطة الفلسطينية.
وستشمل زيارة رئيس البنك الدولي كذلك اسرائيل حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك.
وكان مسؤول كبير في البنك قد حذر يوم الاربعاء من استمرار التدهور في المسيرة السلمية الامر الذي سيؤدي بالفلسطينيين إلى حالة من الازمة الاقتصادية.
وقال جوزيف سابا رئيس بعثة البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية في تصريحات لصحيفة الايام الصادرة في رام الله: ان عدم الاستقرار يتطلب تركيزا أكبر على المشاريع الطارئة قصيرة المدى، مؤكدا ان مشاريع التطوير المجتمعي وتطوير قطاع الصحة والبيئة والمياه العادمة ستبقى من اهم المتطلبات بغض النظر عن الاوضاع السياسية.
وقال سابا الذي كان يتحدث خلال مؤتمر اقتصادي نظمته مؤسسة أمواج الفلسطينية والمعهد اليهودي العربي في بيت لحم انه في حالة استمرار التدهور في المسيرة السلمية فإن الاقتصاد الفلسطيني سيدمر على الارجح, وقال ان عدم الوضوح السياسي سيبقى المانع الاساسي للنمو المأمول في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف سابا انه لا يمكن لاي عملية تطوير او اي نشاط يهدف الى جذب الاستثمارات الخاصة ان تنجح في اوقات الاشتباك السياسي وفي المقابل فإن الاجواء السياسية الايجابية يمكنها ان تؤثر اكثر على خلق الثقة لدى المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي.
ودعا سابا السلطة الفلسطينية الى التزام اكبر بشأن وضع نظام قضائي اكثر فاعلية وتطوراً لضمان اقامة نظام اداري حكومي مالي متطور وذي مواصفات عالمية.
وأشار إلى ان البنك الدولي ادار صندوق المساعدات التقنية الذي مولته الدول المانحة بمبلغ 22 مليون دولار لاعداد دراسات جدوى للمشاريع والبناء المؤسساتي.
وقال ان هناك اكثر من 25 دراسة ممولة من الصندوق شكلت الاساس لكثير من الاعمال المتعلقة بالاصلاحات المؤسساتية على المستويات البلدية والوطنية لقطاعات المياه والطاقة والانشطة المالية والاصلاح القانوني وغيرها.
وأعلن سابا ان البنك الدولي سيدعم عدداً من المشاريع المستقبلية للسلطة الفلسطينية تشمل المزيد من العمل في مشاريع المياه وتوسيعها والتعليم وتقوية النظام المالي كوسيلة لدعم سوق اقتصادي اكثر قدرة على العمل.
واضاف ان تلك المشاريع تهدف ايضا إلىدعم قدرة المؤسسات لكي تصبح الادارة الحكومية اكثر فاعلية وتطور اداءها وأداء المؤسسات في مجالات مثل الاصلاح القانوني والتشريعي والمساعدة في مجال الادارة المالية على المستويات المحلية والمركزية اضافة إلى استراتيجيات استخدام التكنولوجيا.