* دبي- قارفيتزجرالد- رويترز:
تنفست بورصات الخليج العربية الصعداء بعد ان ادى ارتفاع اسعار النفط الى عودة المستثمرين الى البورصات في الاشهر الاخيرة لكن المحللين قالوا انه مازالت هناك حاجة الى اجراء مزيد من الاصلاحات الاقتصادية لجذب استثمارات اجنبية ودفع الاسهم الى الصعود الى مستويات جديدة.
وقال بشر بخيت من مركز بخيت للاستشارات المالية ومقره الرياض ان سعر النفط هو العامل الاساسي الذي يؤثر على الاقتصادات وينعكس على اسواق الاسهم.
واضاف معلقا على اداء الاسهم في الاشهر الستة الاولى من 1999 ان اسعار النفط انتعشت وتعود الى مستواها في اوائل 1998 لذلك انتعشت ايضا اسواق الاسهم التي هبطت في بداية العام خاصة الاسهم العمانية والسعودية .
وقفزت اسعار النفط العالمية من اقل من عشرة دولارات للبرميل في فبراير شباط لتصل الى اعلى مستوياتها في 20 شهرا مسجلة 19,43 دولارا للبرميل في الاسبوع الماضي بفضل تخفيضات الانتاج التي فرضها في مارس اذار منتجو الخام من اعضاء اوبك وغير الاعضاء.
لكن البورصتين السعودية والعمانية هما فقط اللتان سجلتا ارتفاعا في نهاية النصف الاول من العام مقارنة بمستواهما في بداية العام وارتفعتا اكثر من اربعة في المئة وستة في المئة على التوالي, وهبطت اسواق الاسهم الخليجية العربية الاربع الاخرى بما يصل الى اربعة في المئة.
ولا يوجد بورصة رسمية في السعودية حيث تجرى التعاملات عبر شاشات الكمبيوتر من خلال البنوك.
وقال مستشار مالي هبطت البورصة العمانية في العام الماضي اكثر من 50 في المئة لذلك فمن الطبيعي ان تشهد انتعاشا فنيا لانها شهدت عمليات بيع مبالغ فيها .
وفي 1997 قفزت الاسهم العمانية 141 في المئة.
وقال محلل في شركة الموارد للاوراق المالية في مسقط ان بورصة الاسهم العمانية شهدت تراجعا حادا في الربع الاول من العام مشيرا الى ان ذلك كان اساسا استمرارا للاتجاه في 1998, وهبطت البورصة الى 202,10 نقطة في اوائل هذا العام.
واضاف المحلل ان السوق عندما بدأت اسعار النفط في الصعود شهدنا بدء عودة محدودة للثقة في السوق وتوقع ان يرتفع مؤشر البورصة ليصل الى مستوى 300 نقطة في النصف الثاني من العام, وتحرك المؤشر بالفعل فوق مستوى 298 نقطة في يوليو تموز.
وفي النصف الاول المنتهي في 30 يونيو حزيران سجلت بورصة الامارات اسوأ اداء خلال العام وهبط احد مؤشراتها الرئيسية تسعة في المئة تقريبا خلال تلك الفترة.
وقال بعض المتعاملين ان بورصة الامارات تشهد حركة تصحيح للاسعار بعد موجة مضاربة في العام الماضي.
ولا توجد بورصة رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة ويتم التعامل من خلال سماسرة بترخيص من البنك المركزي, وقال مسؤول ان السوق الرسمية التي طال انتظارها ربما تفتتح في اواخر العام الحالي او في عام 2000.
وشهدت بورصة الكويت تغيرا محدودا فتراجع مؤشرها 0,78 في المئة في نهاية النصف الاول مقارنة مع مستواه في بداية العام, وتراجعت بورصة البحرين 2,35 في المئة وبورصة قطر 3,97 في المئة خلال نفس الفترة.
غير ان مستويات المؤشرات لا توضح الصورة كاملة, وقال متعاملون ان الصعود في بورصتي السعودية وعمان جاء وسط تعاملات محدودة وان المستثمرين ما زالوا يلتزمون الحذر.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي في تقرير نصف سنوي ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق السعودية هبط 44 في المئة خلال النصف الاول من 1999 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وتوقع بخيت ان يتراوح اداء الاسواق بشكل عام بين الاستقرار والارتفاع خلال بقية العام طالما لم تحدث تقلبات حادة وما دامت اسعار النفط عند مستواها الحالي .
وقال ان ما سيدفع هذه الاسواق حقا الى الصعود هو زيادة التحرير او اجراء اصلاحات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لان ذلك هو الذي سيدفع المستثمرين الى ضخ اموال الى الاسواق.
وقال مسؤولون في بورصة الدوحة ان تدابير تحرير السوق ستستغرق وقتا.
وقال مسؤول في البورصة نهدف الى فتح البورصة اولا امام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ثم امام الجميع لاحقا, لكن هذا سيتطلب الانتظار لحين اعداد آلية مناسبة وهو امر غير متوقع خلال الشهور الستة القادمة .
وفي الكويت استبعد خبراء كثيرون ان تشهد السوق انتعاشا كبيرا يعوض هبوطها بنسبة 40 في المئة في 1998, لكن البعض قال ان البورصة قد تسجل انتعاشا طفيفا بفضل اصلاحات اقتصادية مقررة.
وفي البحرين قال متعاملون ان النتائج الايجابية للشركات تدعم السوق.