عدم مشاركة القطاعات ذات العلاقة في وضع إستراتيجيات التعليم العالي وأسلوب التلقين وضعف اللغة الإنجليزية وعدم توزيع الطلاب على التخصصات التي يرغبونها من أهم عوامل عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل
كشفت دراسة استطلاعية ان القطاع الخاص بالمملكة يضع علوم الاقتصاد والمحاسبة وادارة الاعمال في مقدمة احتياجاته من المتخصصين من خريجي الجامعات للسنوات الخمس القادمة, يأتي بعدها علوم الحاسب الآلي ثم العلوم التقنية فالادارة العامة ثم العلوم الشرعية فالانظمة القانون ثم الهندسة فعلوم الاجتماع فالعلوم البحتة الرياضيات- الفيزياء فالعلوم التربوية العلمية فالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبية المساعدة فعلوم الزراعة وفي آخر الاحتياجات تأتي اللغات الاجنبية.
ويمكن تفسير هذا الترتيب- حسب الباحث- لاحتياجات القطاع الخاص- وبالاخص عندما نلاحظ ان اول التخصصات هي التخصصات النظرية بأن القطاع الخاص جاد في سعودة وظائفه,, ولذا فانه سيبدأ بتلك التي يجندها الشباب السعودي والمتوفرة بشكل اكبر في سوق العمل, كما انه لا يمكن اعتبار ذلك الترتيب معبراً عن التوجه الكلي للطلب من التخصصات في السنوات القادمة نظراً لكافة الوظائف الادارية والمحاسبية مقارنة بالوظائف التقنية والفنية التي تتطلب تخصصات علمية.
وكان الباحث الدكتور سالم بن سعيد القحطاني استاذ الادارة العامة المشارك بقسم الادارة بكلية العلوم الادارية بجامعة الملك سعود قد اجرى دراسته على ثلاث عينات تمثل مسئولي التوظيف بسوق العمل وطلاب جامعة الملك سعود والاكاديميين بالجامعة, وتهدف الدراسة الى التعرف على مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي بالمملكة لمتطلبات سوق العمل.
وقد خلص الباحث في نهاية دراسته الى عدد من النتائج المرتبطة بعملية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويمكننا ايجازها فيما يلي:
* ان التعليم الجامعي التطبيقي ثم الاكلينكي اكثر مخرجات التعليم توافقاً مع متطلبات سوق العمل، بينما التعليم الجامعي النظري ودرجات الدبلوم هي اقل هذه المخرجات اتفاقاً مع متطلبات السوق، كما ان خريجي هذه التخصصات اكثر حاجة الى التدريب عند بداية توظيفهم.
* ان اهم العوامل التي تساهم في عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل كما يراها مسؤولو التوظيف بالقطاع الخاص هي عدم توزيع الطلاب بين التخصصات حسب متطلبات سوق العمل، ثم عدم اشراك قطاع العمل في تحديد سياسة القبول, ثم عدم تطوير المناهج بحسب حاجة السوق، مع عدم تعاون جهات تخطيط القوى العاملة، بالشكل المطلوب، وعدم جدوى الارشاد الطلابي، وارتفاع نسبة المتسربين، والاعتماد على اسلوب التلقين، مع ضعف الاعتماد على التعليم التطبيقي والتعليم التعاوني وعدم تنمية القدرات الابداعية.
* ان اهم العوامل التي تساهم في عدم ملاءمة خريجي الجامعات لمتطلبات القطاع الخاص في رأي مسؤول بالتوظيف بالقطاع نفسه هي ضعف اللغة الانجليزية وعدم الالمام بالحاسب الآلي وعدم توفر الخبرات الكافية، وضعف التأهيل التخصصي والقدرة التحليلية.
* ضعف درجة استعانة الجامعة بوزارة التخطيط ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة والغرف التجارية ووزارة الخدمة المدنية عند وضع استراتيجيات التعليم العالي.
* لا يوجد اهتمام بتنمية مهارات التحليل والابتكار والابداع لدى الطلاب وذلك بسبب الاعتماد على اسلوب التلقين.
*ان تسرب الطلاب من الجامعات يكون بسبب تحديد الجامعة او الكلية لتخصص الطالب دون النظر لرغبته او لضعف الارشاد الطلابي او لاعتقاد الطالب بصعوبة الحصول على عمل بعد التخرج، او لظروف اجتماعية.
* ان اهم التخصصات المطلوبة بشكل اكبر في سوق العمل للسنوات الخمس القادمة كما يشير مسؤولو التوظيف بالقطاع الخاص هي:
علوم الاقتصاد، والمحاسبة، وادارة الاعمال، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم التقنية.
المصدر: دورية الادارة العامة- المجلد الثامن والثلاثون- العدد الثالث - رجب 1419ه.