* طوكيو - ق,ن,أ - رويترز
حذرت وكالة التخطيط الاقتصادي الياباني في تقريرها السنوي من امكانية ان تفقد اليابان وضعها كدولة صناعية كبرى اذا استمرت في تأجيل الاصلاحات المطلوبة لابقاء اقتصادها تنافسياً بما في ذلك تحرير الاقتصاد لتشجيع الدوائر الاقتصادية على تحمل المخاطر الضرورية لتحقيق النمو.
ونقلت وكالة انباء كيودو عن التقرير المالي حول الاقتصاد لوكالة التخطيط ان تحمل المخاطرة ضروري حتى تظل الانشطة الاقتصادية تنافسية ومواكبة للاتجاهات الاقتصادية التي تتصف بما يعرف بالاقتصاد الموجه بالمخاطر العالمية والعوائد المرتفعة والعولمة الاقتصادية.
واضاف التقرير الذي حمل عنوان تحد امام اعادة الهيكلة الاقتصادية انه من الصعب الاستمرار كدولة صناعية كبرى وسط العولمة الاقتصادية اذ اصبحت البلاد قانعة بالوفرة وانتهجت اسلوباً دفاعياً مؤكدة ضرورة الاستمرار في خوض مجالات جديدة للانتاج.
وانحى التقرير جانب الجدل القائل بان انخفاض المستوى الحالي للاستهلاك الشخصي هو نتيجة لاساليب الحياة الوفيرة ودليل على انه لم يبق شيء يمكن شراؤه, كما رفض وجهات النظر القائلة بانه ليس هناك خطأ مع درجة النمو صفر او مع تجنب المخاطر من خلال التمسك بالوضع الراهن في الانتاج والاستهلاك مشيرا الى انه اذا كان الحال كذلك فان مستويات المعيشة لن تنخفض فحسب مقارنة بالدول الصناعية الاخرى بل سوف تنهار ايضا.
واوضح التقرير ان الصادرات اليابانية سوف تكون اقل منافسة في ظل هذا الوضع مقارنة بالمنتجات الاجنبية كما ستصبح عتيقة وتفقد قيمتها في السوق مما سيؤدي الى انخفاض الصادرات الى حد ان اليابان لن تتمكن من كسب النقد الاجنبي المطلوب لاستيراد الامدادات المطلوبة بشدة من المواد الخام ومصادر الطاقة والغذاء بدون الاستعانة بالاصول الخارجية.
واضاف ان ذلك يمكن ان يغمر سوق اليابان بواردات المنتجات الجديدة المطورة في الخارج بسبب عدم كفاية الطلب على المنتجات المحلية وان يؤدي الى انخفاض الطاقة الانتاجية المحلية.
كما اوضح التقرير ان الاقتصاد الياباني نما الى مستواه الحالي اعتماداً على قوة التجارة الا ان مستويات المعيشة يمكن ان تتراجع الى مستوى قريب مما يمكن رؤيته في اقتصاديات الدول ذات الاكتفاء الذاتي مشيرا الى انه بالنظر الى ان مستويات المعيشة الحالية في اليابان مدعومة الى حد كبير بمزايا التجارة فان سقوط اليابان يمكن ان يكون اسرع من سقوط الدول الكبرى في الماضي.
واكد التقرير ضرورة ان تقوم اليابان باصلاح اقتصادها فيما يتعلق بالعرض حتى تتخلص من متاعبها الاقتصادية الحالية وتحافظ على وضعيتها كدولة صناعية كبرى, من ناحية اخرى افاد استطلاعان للرأي نشرا امس السبت أن اغلبية اليابانيين شعروا بوطأة الركود الذي اصاب اقتصاد البلاد في العام الماضي وانهم يرون المستقبل اشد قتامة.
واظهر استطلاع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ان 52,1 في المائة من الاسر اليابانية شعرت بصعوبات مالية في عام 1998 وهي اول مرة منذ نحو 20 عاما تقول فيها غالبية الاسر اليابانية انها تضررت بشكل مباشر من جراء الصعوبات الاقتصادية.
وتحول الناتج المحلي الاجمالي الياباني الى النمو في الربع الاول من هذا العام مسجلاً قفزة نسبتها 1,9 في المائة بعد خمسة ارباع متتالية من الانخفاض, غير ان معظم الاقتصاديين يرون ان الامر لا يزال في حاجة الى المزيد من المحفزات الاقتصادية لمجرد الوفاء بنسبة النمو التي وعدت بها الحكومة وقدرها 0,5 في المائة في العام المالي المنتهي بنهاية مارس اذار.
وبلغت نسبة البطالة في مايو ايار 4,6 في المئة بعدما كانت قد سجلت رقماً قياسياً قدره 4,8 في المائة في مارس اذار وابريل نيسان.
وافاد الاستطلاع بأن عدد الاسر التي تقول انها تضررت مالياً بشدة تضاعف تقريباً عما كان عليه في استطلاع اجرته الوزارة قبل عام اذ قفز الى 18,9 في المائة في حين قال اربعة في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع انهم ميسورو الحال, وشارك في الاستطلاع نحو 30 الف اسرة.
وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة اساهي شيمبون قال 88 في المائة ممن شملهم الاستطلاع انهم يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم المالية مع تقدمهم في العمر.
وتمثل النسبة قفزة من 66 في المائة في استطلاع مماثل اجري في عام 1994 وقد اجرى الاستطلاع الهاتفي في الشهر الماضي وشمل ثلاثة الاف شخص.