*القدس-واشنطن-الوكالات
اعلن مسئول فلسطيني بارز انه سيتم عقد مؤتمر دولي في جنيف يوم غد الخميس كما هو مقرر لبحث انشطة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة.
فقد صرح احمد صبيح المدير العام بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية لوكالة الانباء الالمانية (د,ب,أ) بان الموقف الفلسطيني الرسمي يتمثل في عقد المؤتمر حسبما هو مقرر يوم الخميس القادم ولكن يترك للمؤتمر تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها.
وقال صبيح اذا قرر المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية وبعد اصدار بيان، تعليق وليس الغاء جلساته لفترة من الوقت ثلاثة او اربعة شهور لمنح الحكومة الاسرائيلية الجديدة الفرصة، فهذا يكون امرا جيدا ومقبولا بالنسبة للفلسطينيين .
ويذكر ان اسرائيل والولايات المتحدة تضغطان من اجل إلغاء المؤتمر الذي سوف يركز على اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر قيام قوة محتلة بالاستيطان في اراض تحتلها.
واقترح صبيح مع ذلك ان تقوم اسرائيل بالبدء في اتخاذ اجراءات عملية لتصحيح انتهاكاتها بدلا من الاعراب عن رفضها للمؤتمر .
واكد المسئول الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية ليست معنية بالحصول على ادانة دولية لاسرائيل او فتح جبهة قتال جديدة ولكنها تريد فحسب ان ترى تطبيق بنود الاتفاقية.
وقال صبيح ان السلطة الفلسطينية تجري في الوقت الراهن محادثات مع الدول الاوروبية بشأن جدول اعمال المؤتمر وبالتالي فإن التكهن باحتمال الغاء المؤتمر ليس واردا .
وجدير بالذكر انه كان من المقرر اصلا عقد المؤتمر في نيسان (ابريل) الماضي، الا ان الاتحاد الاوروبي اقترح عقده بعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية في 17 ايار (مايو) الماضي.
ووقع الاختيار على 15 تموز (يوليو) الحالي كموعد جديد لعقد المؤتمر,هذا وقد وصل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى فنلندا امس (الثلاثاء) ويتوقع ان يكون انعقاد المؤتمر مدرجا على جدول اجتماعاته.
هذا وفي واشنطن اعرب مجلس النواب الامريكي يوم امس عن معارضته لمؤتمر للامم المتحدة دعي الى عقده في سويسرا غداً لمناقشة انتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة,ووافق المجلس بأغلبية 365 صوتا واعتراض خمسة اصوات على قرار غير ملزم يحث وزارة الخارجية على مواصلة السعي من اجل الغاء المؤتمر المزمع وحث الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان على الامتناع عن المساعدة في هذا المؤتمر.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة دعت في فبراير شباط الى عقد المؤتمر في 15 من يوليو تموز لضمان تطبيق معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الجمعية ان اقامة مستوطنات اسرائيلية في اراض احتلتها اسرائيل في الحرب العربية الاسرائيلية عام 1967ينتهك المعاهدة المبرمة عام 1949لحماية المدنيين وقت الحرب.
ووافقت الجمعية بأغلبية 115 عضوا واعتراض عضوين هما الولايات المتحدة واسرائيل وامتناع خمسة عن التصويت على توصية الدول الموقعة على معاهدة جنيف وعددها 188 على حضور المؤتمر في مكتب الامم المتحدة في جنيف.
وقال راعي قرار مجلس النواب النائب الديمقراطي ستيف روثمان عن نيوجيرزي ان اطراف معاهدة جنيف لم تجتمع لمناقشة مختلف انتهاكات حقوق الانسان خلال الخمسين عاما الماضية (التي ضاعت فيها ارواح ملايين المدنيين الابرياء).
واضاف قوله (وبدلا من ذلك فان الامم المتحدة قررت عقد مؤتمر معاهدة جنيف لوقف ما قال بعض اعضائها خطأ انه سياسة الابادة الجماعية لاسرائيل باقامة مستوطنات).