* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي السيد
وجه مكتب المقاطعة العربية الرئيسي لاسرائيل ومقره دمشق الدعوة لمكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية لحضور مؤتمر ضباط الاتصال المسؤولين بهذه المكاتب والمقرر عقده في شهر اكتوبر القادم, وذلك لمراجعة موقف الشركات الدولية التي ترغب في التعامل مع الدول العربية ومدى امتثال هذه الشركات لقرارات المقاطعة العربية لاسرائيل, وكذلك تنقية القائمة السوداء الخاصة بتعامل الشركات الاجنبية مع اسرائيل في مجال الاسلحة والذرة, وكان عدد من هذه الشركات قد ابلغ مكتب المقاطعة العربية رغبتها في توفيق اوضاعها بهدف رفعها من القائمة السوداء.
ومن المقرر ان يعرض مكتب المقاطعة قائمة تفصيلية بموقف مختلف الشركات الدولية التي تتعامل مع اسرائيل على مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن تقرير خاص عن الاقتصاد الاسرائيلي خلال ولاية نتنياهو وهي الفترة التي شهدت وقف التطبيع وتعليق المفاوضات متعددة الاطراف من جانب الدول العربية، حيث دخل الاقتصاد الاسرائيلي نفقا من العزلة لم يعرفها منذ بداية التسعينيات.
يذكر مكتب المقاطعة ان عام 1998 شهد حالة تباطؤ مخيفة للاقتصاد الاسرائيلي حيث لم يتجاوز الناتج المحلي الخام نسبة 2,1% مقارنة مع 4,5% عام 1996 ونسبة 7,1% عام 1995 كما اجتازت الديون الخارجية الخمسين مليار دولار وبزيادة 8% عما كانت عليه عام 1996.
ركود الاقتصاد الإسرائيلي في عهد نتنياهو
وينوه تقرير مكتب المقاطعة العربية الى ان نتنياهو قاد الاقتصاد الاسرائيلي الى حالة من الركود الشامل الذي بلغ حد الذروة في عام 1998 ويشير التقرير في هذا الصدد الى انخفاض الناتج بالنسبة للفرد في اسرائيل نصف بالمائة وبلغ نحو 16 الف دولار مقابل زيادة بنسبة 2% عام 1997 ونسبة 1,4% عام 1996 كما انخفض مستوى المعيشة بنسبة 1,8% عام 1998م.
ويضيف التقرير بأن المعدل السنوي لارتفاع الناتج المحلي بلغ في اسرائيل نحو 1,7% عام 1998 مقابل 2,8% في العام السابق.
كما انخفض مجمل الاستهلاك الخاص بنسبة 2,1% عنه في عام 1997 وانخفض ناتج العمل من 1,9% عام 1997 ونسبة 5,4% عام 1996 الى 1,4% عام 1998.
وفي مجال الاستثمار يوضح تقرير المقاطعة ان الاستثمارات في فروع الاقتصاد الاسرائيلي انخفضت بنسبة 10% مقابل 9,2% عام 1997 كما انخفضت الاستثمارات في مجال البناء والسكن بنسبة 3,7% مقابل زيادة بنسبة 4,4% عام 1997.
ايضا انخفضت صادرات البضائع والخدمات بنسبة 9,8% عنها في عام 1997 وازداد مجمل نفقات الحكومة والسلطات المحلية بنسبة 1,2% عنها في عام 1997 وكذلك انخفضت صادرات الماس بنسبة 19% بسبب الازمة الاقتصادية في دول الشرق الاقصى.
وكانت تطورات اقتصادية سيئة قد لحقت بالاقتصاد الاسرائيلي منذ استلام السلطة من قبل حزب الليكود برئاسة نتنياهو في منتصف عام 1996 اذ وصل العجز في الموازنة في نهاية عام 1996 الى 4,2 مليارات دولار في حين كان العجز قبل استلامه السلطة لا يتجاوز 3,6 مليارات دولار، ووصل التضخم المالي السنوي 10% وتراجعت الاستثمارات الخارجية في عام 1997 بنسبة 37%.
حكومة باراك ستركز على معالجة الخلل الاقتصادي
ويؤكد تقرير مكتب المقاطعة العربية ان تركيز حكومة ايهود باراك ينصب في المرحلة المقبلة على معالجة الخلل في الجانب الاقتصادي حيث تعتبر اسرائيل الاقتصاد جزءا لا يتجزأ من امنها خصوصا وان الاسرائيليين لايزالون يذكرون حالة الركود الخطيرة التي عاشوها في اعقاب حرب 1973 حيث كان العجز هو الصفة الملازمة للميزان التجاري اضافة الى تعاظم نسبة التضخم، وكاد هذان الامران ان يؤديا بالاقتصاد الاسرائيلي الى كارثة محققة لولا تدفق المساعدات الامريكية في النصف الثاني من الثمانينيات، ويشير تقرير المقاطعة الى ان الاصلاح الاقتصادي الذي اقدمت عليه اسرائيل مؤخرا لم يجد نفعا يذكر رغم تدفق المساعدات الامريكية البالغة 3 مليارات دولار سنويا اذ بقيت اسرائيل ترزخ تحت وطأة الديون التي بلغت سنويا 25 مليار دولار, منها 15 مليار دولار ديون خارجية.
تجميد التطبيع
وخلا تقرير مكتب المقاطعة العربية من رصد اية تحركات عربية اهلية تجاه اسرائيل بعد صدور قرار تجميد التطبيع وتعليق المفاوضات متعددة الاطراف, ويؤكد التقرير على اهمية التنسيق العربي في المرحلة الراهنة التي تشهد جهودا اسرائيلية مكثفة يقوده شيمون بيريز وزيرالتعاون الاقليمي في الحكومة الاسرائيلية الجديدة لدفع عجلة المفاوضات متعددة الاطراف في الشرق الاوسط من جديد بهدف كسر الحصار الذي يعاني منه الاقتصاد الاسرائيلي حاليا، الامر الذي يتطلب تريثا عربيا للتأكد من جدية اسرائيل في تنفيذ اتفاقات السلام.