* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد شومان
يفتتح الدكتور احمد السالم - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الاربعاء في تونس اعمال المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن مكافحة الارهاب.
ويشارك في هذا المؤتمر كبار المسؤولين عن مكافحة الارهاب في مختلف الدول العربية.
ويرتدي المؤتمر اهمية خاصة بالنظر للأخطار التي باتت تشكلها ظاهرة الارهاب في مختلف دول العالم وللجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لتطويق هذه الظاهرة, من اجل تجنيب شعوبنا ومجتمعاتنا العربية اضرارها ومآسيها.
وقال بيان للمكتب العربي للاعلام الامني بالقاهرة ان هناك عدة مواضيع هامة قد ادرجت على جدول الاعمال يأتي في مقدمتها مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة الارهاب، ويستهدف المشروع وضع رؤيا قانونية عربية موحدة قدر الامكان في مواجهة الاعمال الارهابية, وذلك من خلال اعتماد مواد المشروع النموذجي كأساس مناسب سواء لدى وضع قوانين جديدة لمكافحة الارهاب في الدول العربية، او لدى تعديل القوانين السائدة، وينطبق هذا الأمر ايضا على مشروع القانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والمتفجرات وسائر المواد الخطرة، المدرج بدوره على جدول الأعمال والذي يستهدف الحيلولة دون استخدام تلك الاسلحة والمواد في تنفيذ اعمال ارهابية.
وهناك موضوع هام آخر يتناول تعميق الوعي الأمني لدى المواطن العربي للتعاون مع رجل الأمن في مواجهة الاعمال الارهابية، فالجريمة موجهة اساساً ضد المجتمع ككل والاحساس بالواجب الاجتماعي فرض على كل شخص العمل لتحقيق الامن بشتى صوره، وكذلك فان الاحساس بالواجب الأمني يجب الا يقتصر على رجال الأمن وحدهم بل ان ذلك يجب ان يمتد الى المواطن اثناء مزاولته لحياته اليومية حيث انه يستطيع عمل الكثير لتأمين مجتمعه ضد المخاطر التي تواجهه وهنا تبرز اهمية تعميق الوعي الامني لدى المواطن لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل.
وحرصاً من الأمانة العامة على تأمين عناصر التوعية الشاملة للمواطن ضد اخطار الارهاب بما يساعد على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة فقد ادرج على جدول الاعمال ايضا خطة اعلامية نموذجية في هذا المجال وهي تتضمن جملة من الأهداف والوسائل والبرامج التنفيذية على مختلف الأصعدة سواء على صعيد الأجهزة المعنية او برامج ومواد التوعية الاعلامية او اللقاءات والندوات والدورات التدريبية والبحوث او كذلك على صعيد التعاون العربي الدولي.
ومن المنتظر صدور توصيات محددة عن المؤتمر لرفعها الى الدورة المقبلة للمجلس، المقرر عقدها بالجزائر في مطلع العام المقبل للنظر في اقرارها.