* الكويت- من أشرف فؤاد- رويترز
عين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح رئيساً للوزراء أمس الأربعاء بالرغم من المطالب بالفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء.
وأصدر الشيخ جابر مرسوماً بتعيين الشيخ سعد في المنصب الذي شغله منذ عام 1978 عند اعلانه ولياً للعهد.
وقال خبراء سياسيون: ان الشيخ سعد رأس نحو نصف الحكومات الكويتية ومجموعها 19 حكومة منذ استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961.
ومن المتوقع ان يعلن تشكيل حكومته قبل 17 يوليو تموز عندما يجتمع البرلمان الجديد واستقالة الحكومة السابقة يوم الأحد قبل يوم من الانتخابات البرلمانية التي سيطرت عليها المعارضة, وطالب بعض المرشحين أثناء الحملة الانتخابية بفصل منصبي رئيس الوزراء وولي العهد.
ويراقب محللون وسياسيون عن كثب عملية اختيار التشكيل الحكومي لمعرفة الوزراء الذين سيعاد تعيينهم.
وتأمل بعض شركات النفط الأجنبية ان يعود الشيخ سعود ناصر الصباح لمنصبه كوزير للنفط على أمل ان يمضي قدماً بخطة للسماح بدور أجنبي في انتاج النفط المحلي.
وتعهد بعض النواب البرلمانيين بتنظيم استجواب للشيخ علي سالم الصباح وزير المالية السابق حول تعاملات مالية للبلاد اذا أعيد تعيينه.
ويضم مجلس الأمة البرلمان الجديد شخصيات معارضة معروفة ومناهضين للفساد مما يرجع امكانية عودة الطريق المتضارب مع الحكومة الامر الذي أدى إلى حل مجلس الأمة السابق في مايو أيار.
وتسيطر شخصيات معارضة من تيارات سياسية مختلفة على ثلثي المقاعد المنتخبة ولكنها ليست متحدة بشأن العديد من القضايا.
وقال محللون: ان تعيين مجلس وزراء يعكس الآراء السياسية المختلفة بشكل متزايد في الكويت قد ينجح في الحيلولة دون وقوع خلافات جديدة مع الحكومة.
وبالرغم من أن البرلمان السابق كان موالياً أكثر للحكومة إلا أن الشيخ جابر حله لإنهاء أكثر من عامين من الخلافات الاسبوعية تقريباً مع الحكومة.
وأدت الخلافات الى هبوط الأسعار في البورصة الأمر الذي ساهم في بطء الاقتصاد,, واصاب شؤون البلاد بالشلل.
ويحث سياسيون ومعلقون الآن على زيادة عدد نواب البرلمان المنتخبين في مجلس الوزراء الجديد لتسهيل التعاون بين الحكومة والبرلمان.
ويجب أن تتضمن الحكومة نائباً منتخباً واحداً على الاقل من نواب البرلمان وبقية الوزراء أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم، وضمت الحكومة السابقة ثلاثة برلمانيين منتخبين إلا انهم لم يرشحوا أنفسهم في الانتخابات الأخيرة.
وعادة مايشغل أفراد أسرة الصباح مناصب رئيسية في الحكومات الكويتية، وشغلوا في الحكومة السابقة وزارات النفط والمالية والدفاع والداخلية والخارجية.
وتتحرك الكويت التي تتمتع بعشرة في المائة من احتياطي النفط العالمي وتدير حافظة استثمارات أجنبية قيمتها نحو 70 مليار دولار صوب تحرير اقتصادها وفتح بورصتها امام كل الاجانب وتوجه الدعوة للقوى النفطية العالمية لانتاج النفط محلياً.
وسيناقش مجلس الأمة هذه القضايا وسينظر في 60 مرسوماً أصدرها الشيخ جابر بعد حل البرلمان السابق.
ومن أكثر المراسيم اثارة للجدل منح النساء حقوقهن السياسية كاملة، ولايحق للكويتيات حالياً التصويت أو ترشيح انفسهن في الانتخابات.
ويقول بعض المحللين: ان البرلمان قد يقر هذا المرسوم بعد اداء قوي لليبراليين في الانتخابات إذ نجحوا في زيادة عدد المقاعد التي يشغلونها في البرلمان بثلاثة أمثالها وأصبح لهم 12 نائباً الآن.
ولكن العديد من النواب البارزين قالوا: انهم سيرفضون المراسيم على أسس دستورية ودينية.