يعاني اصحاب معارض السيارات والمتاجرون بها بل والمواطن العادي الراغب في الحصول على سيارة من عدم وضوح الرؤية حول الالتزامات النظامية المسجلة بحق السيارة لدى الجهات الامنية ذات الاختصاص حيث يفاجأ بعد شراء السيارة عند عزمه بنقل ملكيتها ان عليها تعميما، اما سرقة قديمة,, او تفحيط,, او دوران او هروب من الدوريات، وما الى ذلك من المخالفات التي قد تصل غراماتها الى مبلغ كبير لأن النظام الحالي يسمح ببقاء الغرامة بحق مالك السيارة ما دامت استمارتها سارية المفعول.
ولأنني شخصيا اعاني كثيرا بسبب ذلك فإنني اناشد مدير الامن العام باصدار قرار ينص على انه في حالة الرغبة ببيع السيارة يجب احضار ابراء ذمة للسيارة من قبل ادارة الرخص قبل بيعها لمعرفة ما على هذه السيارة من غرامات مالية تدخل البائع والمشتري في خلافات لا داعي لها اصلا.
ثم إن هذا الامر ليس صعبا بل انه مطبق في دول الجوار واثبت فعلا جدواه الكبيرة.
ونحن - ولله الحمد - في مجتمع حضاري ويتمنى كل خطوة بناءة تسهم في سلامة المعاملات والبعد عن اي اشكالية محتملة.
ونحن بانتظار شهادة ابراء ذمة للسيارة المرغوب بيعها وتحمل تأريخا جديدا وهو مطلب يقدره المسئولون والمعنيون.