* حوار : عذراء الحسيني
كشف معالي مدير عام مصلحة الجمارك الاستاذ صالح بن علي البراك عن تراجع حجم واردات المملكة التجارية ففي حين كانت في عام 97م (142,196,241,038) ريال سعودي لم تتجاوز عام 98م (137,178,041,054) ريال سعودي اي بتراجع قدره (3,52%), واضاف البراك في حوار شامل لالجزيرة انه في عام 98م صدر (202360) بيان تصدير للسلع الوطنية بزيادة (12,79%) بالنسبة لعام 97م مما يدل على نمو حركة التصدير بالمملكة, واشار البراك بأن مصلحة الجمارك لديها القدرة على كشف عمليات التزوير سواء كانت عمليات تهريب عملات مزيفة او تزوير بالمستندات, وعلل البراك تذمر بعض التجار من تقدير الرسوم الجمركية بأنه يرجع الى تهرب التجار بتخفيض قيمة فواتيرهم مما يعرضهم للغرامة الجمركية, وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي اهم مؤشرات الصادرات والواردات السعودية خلال عام 1998م مقارنة بالعام 1997م؟.
- لقد دأبت المملكة في سياستها على فتح اسواق جديدة لصادراتها كما حرصت على تنوع الأسواق التي تتعامل معها وذلك من اجل رفاهية المواطن ونمو الاقتصاد الوطني في كافة المجالات مما ادى الى تطور وازدهار حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى ففي عام 1998م بلغ حجم الصادرات السعودية (غير النفطية) (20,760,177,811) ريال سعودي بانخفاض قدره (11,6%) بالنسبة لقيمة الصادرات في عام 1997م والتي بلغت (23,506,970,178) ريال سعودي وقد يعزي ذلك الى الركود العالمي الذي اتسمت به الفترة المذكورة اما بالنسبة لقيمة واردات المملكة في عام 1998م فقد بلغت (137,178,041,054)ريال سعودي وبانخفاض قدره (3,52%) مقارنة بعام 1997م والتي بلغت (142,196,241,038) ريال سعودي وهذا مؤشر جيد وذلك لكون انخفاض الواردات يمثل وفرة في حصيلة الدخل القومي بالاضافة الى ان ذلك الانخفاض في قيم الواردات نتج عنه زيادة مساهمة السلع الوطنية في الناتج المحلي.
البيانات الجمركية
* ما المؤشرات الاحصائية لعدد البيانات الجمركية لواردات المملكة وصادراتها خلال عام 1998؟.
- بلغ عدد بيانات التصدير للسلع ذات المنشأ الوطني في عام 1998م (202360) بيان تصدير بزيادة قدرها (12,79%) بالنسبة للعام 97م وهذا مؤشر مهم يدل على نمو حركة التصدير في المملكة اما بيانات الاستيراد فقد بلغت في عام 98م (853819) بيان استيراد بزيادة طفيفة تقدر بأقل من 1% مقارنة بعام 97م.
* كيف تتيقنون من دقة البيانات الواردة لديكم كونها تمثل ارقاماً تعتمد عليها كل الجهات الرسمية في المملكة؟ وما سبل تحديث اساليب العمل لديكم لضمان دقة البيانات والارقام المتجمعة؟.
- دقة بيانات الواردات والصادرات موضوع في غاية الاهمية لجميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لما يترتب عليه من نتائج تعكس الواقع الاقتصادي للدولة لذا فان المصلحة ولله الحمد وبفضل ما من الله عليها من نعمة ثم بفضل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كان لها نصيب من التطور كباقي الجهات الحكومية لذا فالمراجع يلاحظ اعتماد المصلحة على البرامج الآلية في جميع العمليات والاجراءات الجمركية منذ وصول البضاعة حتى مرحلة الفسح مع وجود قاعدة بيانات آلية في مركز المعلومات بالمصلحة تحتوي على بيانات الاستيراد والتصدير والبيانات التجارية وزيادة على ذلك استخدمنا اساليب علمية بهدف دقة البيانات الجمركية وبشكل يضمن الاعتماد عليها ومنها على سبيل المثال استخدام برنامج آلي يعتمد في حساباته على قوانين احصائية ومعادلات رياضية يسمى برنامج التنقيح الهدف منه تحديد البيانات التي تحمل ارقاماً غير منطقية وفرزها بوقت قياسي جداً فمثلاً يقوم البرنامج بحساب متوسط سعر سلعة معينة ولبند تعرفة معينة ولبلد معين ومن ثم يقوم البرنامج بمقارنة هذا المتوسط بالمتوسط العالمي او لمجموعة سوق معينة فاذا تجاوز هذا المتوسط للمتوسط العالمي فهذا السجل مصيره سلة المتابعة والتدقيق كما يقوم البرنامج ايضاً باستخدام الوزن كعنصر اساسي في معرفة متوسط اسعار السلع الثمينة كالذهب وغيره كما ان المصلحة تقوم وعن طريق البرامج الآلية المركزية بمتابعة عمليات ادخال البيانات بواسطة المخلصين ووكلاء الشحن وموظفي الجمارك وكشف المتلاعبين والمتهاونين في ادخال البيانات وتطبيق الاجراءات النظامية في هذا الخصوص.
البضائع المتأخرة
* ما مصير البضائع التي يتأخر اصحابها في تسلمها؟.
- كما هو معروف فان الدوائر الحكومية بمختلف انواعها الجوية والبرية والبحرية تستقبل البضائع من مختلف انحاء العالم على مدار الساعة وبالتالي فانه يتم انهاء اجراءاتها من قبل اصحابها او وكلائهم (المخلصين الجمركيين) فور وصول البضاعة.
واذا تأخر صاحب البضاعة عن تخليص بضاعته بما يزيد عن المهلة المسموح ببقائها في الدائرة الجمركية (حسب نوع الجمرك) فانه يتم احتساب رسوم ارضيات على البضاعة وذلك وفقاً لفئات الارضيات المعتمدة واذا استمر التأخر في انهاء اجراءات البضاعة اكثر من المدة النظامية المقررة في بقاء البضاعة في المستودعات الجمركية فان للجمرك وفقاً للانظمة المعمول بها بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد صدور عدة اشعارات لصاحب الشأن من قبل وكيل الملاحة ومن قبل قسم المتروكات بالجمرك وبعد الاعلان عنها بالصحف المحلية واستيفاء الرسوم الجمركية ورسوم الأرضيات ومصاريف البيع.
عمليات التزوير
* هل من اجراءات احترازية يتم اتخاذها لكشف عمليات التزوير؟.
- اذا كان المقصود من هذا السؤال هو كشف عمليات تهريب العملات المزيفة فان مصلحة الجمارك تسعى بكل طاقتها الى حماية وطننا الغالي من كل ما يضر به او بمواطنيه لذا فان مصلحة الجمارك تتعاون بشكل كبير مع مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تعرض العملات التي يتم اكتشافها مع الركاب بكميات كبيرة على مؤسسة النقد وهي الجهة المختصة بتحديد ما اذا كانت هذه العملات مزيفة ام لا وقد عقدت عدة دورات لبعض منسوبي الجمارك لدى مؤسسة النقد بالمعهد المصرفي للتعرف على كشف العملات المزيفة.
اما اذا كان المقصود بكشف عمليات التزوير بالمستندات فان موظفي الجمارك من واقع دوراتهم التخصصية لديهم القدرة على تحليل المستندات وكشف اي تحريف او كشط او حذف او اضافة تتم على المستندات بتعريضها للضوء واختلاف الخط وفحص تركيبة الورق ومقارنة الاسعار الافرادية والاجمالية.
اعتراض التجار
* ماذا بشأن تذمر واعتراض بعض التجار من تقدير الرسوم الجمركية على بضائعهم؟.
- الرسوم الجمركية على البضائع الواردة للمملكة تم العمل بها وفقاً لنظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 452 وتاريخ 5/3/1372ه وما قد يحدث من بعض التجار من تذمر او اعتراض ناتج عن ملاحظة المعاين الجمركي من تدني القيمة المصرح عنها في الفاتورة وهذا ناتج عن ان بعض التجار يلجأون الى التهرب من الرسوم الجمركية بتخفيض قيمة الفاتورة المقدمة عن البضائع الواردة وحيث ان المعاين الجمركي لديه قوائم باسعار البضائع بالاضافة الى الخبرة الكافية للتعرف على الفواتير الصحيحة من الفواتير المزورة لذا فانه يتم رفض الفواتير اذا كانت غير صحيحة وتعطى البضاعة ثمناً تقريبياً ويكون صاحب البضاعة في هذه الحالة خاضعاً للغرامة الجمركية نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية.