عزيزتي الجزيرة: اطلعت على عدد الجزيرة ذي الرقم 9753 يوم السبت 28/2/1420ه فقرأت مقالاً للاخ تركي الشتيلي بعنوان روضة الحسو محرومة من الخدمات الهاتفية المتطورة .
وكذلك قرأت لبعض الاخوة بعضاً من المقالات التي توضح حقيقة تقصير فرع اتصالات المذنب من تغيير لمسار الخطوط الهاتفية والتي تم احداثها مع التوسعة الجديدة للهاتف عبر المقسم 343 بعد ان قام مندوبهم بتسجيل اسماء اهالي روضة الحسو وكذلك تسجيل اسماء القرى المجاورة 12 قرية لتنتقل هذه الخطوط الهاتفية في النهاية لمنازل اهالي محافظة المذنب ومزارعهم النائية.
وانا هنا عبر عزيزتي الجزيرة اساندهم واقف معهم في اقوالهم وتأكيداً لاقوالهم اسمحوا لي ان اقص عليكم الحادثة التالية: بعد نزول مقال الاخ تركي الشتيلي في صفحة وطن ومواطن اتصل احد سكان البلدة برئيس فرع الاتصالات السعودية بالمذنب وطلب منه صورة من كشف اسمائنا وكذلك اعطاءه رقم المعاملة والتي على حسب قول رئيس فرع اتصالات المذنب بانها ارسلت لوزارة البرق والبريد والهاتف ولكن في النهاية لم يعطه رقم المعاملة ولا كشف الاسماء هذه هي الحادثة وانا انقلها لكم كما ذكرت لي شخصياً وزاد الطين بلة استمرار تجاهل شركة الاتصالات بمنطقة القصيم لطلبنا والذي يختص بإيصال خدمة الهاتف بنظام الاسقاط لمنازلنا رغم وصول هذه الخدمة لاغلب قرى وهجر المملكة ولكن هذه الشركة تعاملت مع الطلب تعاملاً غريباً وذلك بوضعه في الادراج وتركه يئن تحت اطنان الغبار.
واود هنا عبر عزيزتي الجزيرة ان اوجه بعض الاسئلة لمعالي وزير البرق والبريد والهاتف والذي منذ ان تقلد مقاليد الوزارة تطورت الخدمات الهاتفية تطوراً مذهلاً واتمنى الاجابة عليها وهي:
أليس من حقنا يا معالي الوزير كمواطنين ان تصلنا الخدمات الهاتفية وبالذات خدمة الهاتف بنظام الاسقاط، لماذا يا معالي الوزير هذا التعامل الغريب من لدن شركة الاتصالات بمنطقة القصيم وعدم تنفيذها لطلبنا الخاص بادخال خدمة الهاتف بنظام الاسقاط في روضة الحسو؟
كيف يا معالي الوزير تم ايصال الهاتف لمزارع اهالي المذنب ونحن كبلدة بها اكثر من 150 منزلا حرمنا منها؟
يا معالي وزير البرق والبريد والهاتف اني اوجه لك نداء وامنية اهالي بلدة روضة الحسو والخاصة بادخال خدمة الهاتف بنظام الاسقاط الى منازلهم حيث سوف يتكلفون بدفع رسوم ادخاله ولنا في الله ثم في معاليكم الامل الكبير لتحقيق هذه المطالب الحيوية وانتم دائماً تسعون لخدمة المواطنين وتوفير ارقى الخدمات لهم.