* واشنطن - من توم دوجيت - رويترز:
طلبت مجموعة من منتجي النفط الامريكيين المستقلين من الحكومة الامريكية امس الاول بدء تحقيقات هي الاولى من نوعها بشأن ما اذا كانت دول اجنبية تقوم بعمليات اغراق للنفط في الولايات المتحدة فتبيعه بسعر اقل من السعر العادل.
واتهمت مجموعة سيف دوميستيك اويل ومقرها اوكلاهوما دولا من الاوبك والمكسيك والعراق باغراق النفط في السوق الامريكية واخراج المنتجين الامريكيين من السوق.
وقالت المجموعة في بيان الواردات من هذه الدول تباع باسعار اقل من اسعار السوق العادلة لانها مدعومة من حكوماتها مما يضر بالمنتجين الامريكيين .
وبلغ الانتاج الامريكي ادنى مستوياته منذ عام 1950 وتقول وزارة الطاقة ان الواردات تمثل نحو 52 في المائة من امدادات النفط.
وكانت المجموعة قد بحثت ادراج نيجيريا والكويت على قائمة الدول التي تتهمها بالاغراق لكنها اسقطتهما من الالتماس.
وتسعى المجموعة الى فرض رسوم جمركية على الدول الاربع واذا ثبتت ادانة هذه الدول بالاغراق يمكن فرض رسوم على شحناتها من النفط مما يزيد من اسعار النفط التي تدفعها المصافي الامريكية ومن المرجح جداً ان تزيد اسعار البنزين على المستهلكين.
والرسوم المقترحة ستزيد اسعار النفط على كل دولة من الأربع كما يلي:
المملكة العربية السعودية بنسبة 84,37 في المائة وفنزويلا 177,52 في المائة والمكسيك 33,37 في المائة والعراق 102,61 في المائة.
وتزعم المجموعة كذلك ان الحكومات الاربع تدعم اسعار النفط بمعدل متوسط يبلغ 6,18 دولارات للبرميل وهو ما سيضاف كذلك لاسعار النفط كعقاب, وهاتان الزيادتان معاً قد تضاعفان سعر النفط بالنسبة لبعض الدول المعنية.
وقال هوارد هام مؤسس سيف دوميستيك اويل ورئيسها ان المستهلكين لن يشعروا بأثر كبير اذا فرضت الرسوم على النفط المستورد.
واضاف: ان زيادة دولار كامل في سعر برميل النفط الخام عند انتاجه تؤدي الى زيادة قدرها 2,5 سنت فقط في كل جالون بنزين.
وقال ان صناعة النفط المحلية تمر بأسوأ ازمة تشهدها منذ الكساد الكثير اذ ادت الى فقد 100 الف فرصة عمل في العام الماضي.
ويتعين على الحكومة الامريكية ان تقرر ما اذا كانت هذه الخسائر نتجت عن انخفاض اسعار النفط العالمية العام الماضي عندما هبط سعر برميل النفط الى عشرة دولارات ام بسبب عمليات اغراق كما يقول المنتجون.
وفي مكسيكو سيتي رفضت المكسيك اتهامات المجموعة الامريكية قائلة انها باعت النفط باسعار السوق.
وافاد بيان لوزارة الطاقة المكسيكية ليس هناك سبب يدعو الى اتهام بيميكس مشيرة الى شركة النفط المكسيكية الحكومية واضاف البيان النفط الخام سلعة تباع بشكل حر ويحدد سعرها بالعرض والطلب .
وتابع البيان: الحكومة المكسيكية ستدافع عن مبيعاتها للنفط في الولايات المتحدة عبر القنوات القانونية المناسبة .