* الرياض - واس
تقف المشكلات الاقتصادية الى جانب ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يزيد على 3 بالمائة وانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الى 709 بالمائة من الدينار أمام تقدم الاقتصاد الاردني وتخطيه المراحل الصعبة في حالة الركود التي يعاني منها حاليا.
وقد قام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين بجولة في عواصم عربية وأوروبية كان الهدف منها طرح آراء تهدف الى التخلص من أعباء الديون أو شطبها نهائيا خاصة تلك الديون التي شكلت تراكما كان لابد من معالجته.
وأكد المبعوث الأوروبي الخاص الى الشرق الأوسط ميجيل موراتينوس عزم دول الاتحاد الأوروبي على مساعدة الاردن على الخروج من أزمته الاقتصادية وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي.
وقال موراتينوس في تصريحات للصحافيين اثناء زيارته الأخيرة للأردن ان الاتحاد الأوروبي يعرف بالضبط احتياجات الاردن الاقتصادية الملحة وانه سيعمل على تقديم مساعدات جديدة له في المستقبل.
وكان موراتينوس الذي زار الاردن لمدة يومين قد اجتمع مع العاهل الاردني الملك عبدالله ورئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة وبحث معهما علاقات الاردن بدول الاتحاد الأوروبي.
ان التدابير التي تتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد والبنك الدوليين تنطوي على ضرائب اضافية سيحتاج طرحها الى جرأة في التعامل مع السلبيات المرتقبة.
وقد وافقت غالبية من النواب على مشروع قانون يتضمن زيادة الضريبة العامة للمبيعات بنسبة ثلاثة في المائة الى 13 في المائة على مجموعة أوسع من السلع الاستهلاكية وهي الزيادة التي قوبلت بمعارضة قوية داخل البرلمان منذ ان اعلنتها الحكومة الاردنية الشهر الماضي.
وقد جاءت تلك الزيادة تمشيا مع برنامج للاصلاح الاقتصادي مدته ثلاثة اعوام وافق عليه صندوق النقد الدولي في ابريل نيسان الماضي ويهدف الى انعاش اقتصاد الاردن وفق برنامج يهدف الى انضباط مالي واستقرار نقدي.
وقال رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابدة في خطاب القاه امام النواب ان عددا من القوانين الاقتصادية يحتاج تنفيذها لمزيد من الوقت معربا عن أمله في ان تحصل حكومته على مهلة حتى نهاية العام لتقديمها الى البرلمان.
وهناك اكثر من 800 مليون دولار قروض جديدة وعد صندوق النقد والبنك الدوليان ومقرضون اخرون بتقديمها على مدى السنوات الثلاث القادمة بشرط تحقيق تقدم في إقرار تشريعات مهمة لدعم برنامج الاصلاح,وتجادل الحكومة بأن زيادة ضريبة المبيعات ضرورية لتعويض نقص في الايرادات يزيد على 37 مليون دينار 52 مليون دولار سينتج عن تشريع مقترح آخر يلغي الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية لحفز قطاع التصنيع المحلي الراكد.
وستعوض زيادة ضريبة المبيعات ايضا 18 مليون دولار اخرى تقدر الحكومة انها ستخسرها نتيجة خفض مقترح للحد الاقصى للتعريفات الجمركية من 40 الى 35 في المائة بحلول نهاية العام وهو تعهد مهم لتحرير التجارة.
كل هذه التدابير والبرامج تعد شروطا مسبقة لتأهيل الاردن لعضوية منظمة التجارة العالمية بحلول نهاية العام.
وتعهد الاردن بمقتضى اصلاحات هيكلية يشرف عليها صندوق النقد الدولي بترشيد هيكل التعريفات الجمركية وتخفيض 30 بالمائة من الجمارك بحلول شهر مارس من عام 2000م.
وعلى مدى سنوات ثلاث هي المدة المحددة للاستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادي لابد من طرح الكثير من الخطط والبرامج القابلة للتنفيذ المرحلي لاصلاح النظام الضريبي.
وتعتزم الحكومة الاردنية تقديم اصلاحات مهمة في نظام الضرائب لتوسيع قاعدة ضريبة الدخل في شهر سبتمبر القادم.
وقد بادرت الحكومة الاردنية باتخاذ قرارات في عدد من صفقات الخصخصة من بينها بيع حصة قدرها 40 في المائة في شركة الاتصالات الحكومية لمستثمر استراتيجي اجنبي وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتنوي الحكومة الاردنية المضي قدما لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية والتي تشكل تحديا قائما للأردن حاليا.
ومع كل تلك التوقعات والخطط والبرامج ذات الأثر السلبي المباشر من حيث تأثيره على المستهلكين إلا ان بعض المعترضين اعربوا عن تشكيكهم بنجاح هذا البرنامج لكن هذا الشك لا يعتمد على أساس سوى ما يتردد من عدم القدرة على تنفيذ تلك الخطط بالكامل,وعلى النقيض من هؤلاء يرى آخرون ان البرنامج سيمكن الاقتصاد الاردني من تخطي الاشكالات خاصة بعد حصوله على قروض قيمتها 800 مليون دولار اثناء تنفيذ تلك الاصلاحات.