* القدس المحتلة - الوكالات
افادت صحيفة معاريف الاسرائيلية امس الاحد ان وزير الدفاع المنصرف موشي ارينز وافق اخيراً على بناء 1800 مسكن لليهود الى الشمال من القدس في الضفة الغربية.
واضافت الصحيفة ان المشروع الذي وافق عليه ارينز والذي اعدته وزارة الاسكان خلال العامين الماضيين ينص على بناء هذه المساكن في اراض تقع خارج الحدود البلدية للقدس كما اعلنتها اسرائيل من جانب واحد في حزيران/ يونيو 1967.
وقالت ان هذه المساكن يمكن في النهاية ان تشكل حياً يهودياً جديدا يتم ضمه الى المدينة المقدسة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رداً على سؤال لوكالة فرانس برس ان عليه ان يتأكد من صحة هذا النبأ.
وكان ارينز اثار عاصفة من الاحتجاجات قبل اسبوعين حين وافق على مشروع توسيع مستوطنة معالي ادوميم في الضفة الغربية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات الى الشرق من القدس.
وكان رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين فكر بعملية التوسيع هذه في اطار مشروعه باقامة القدس الكبرى التي ستمتد حدودها الى الجنوب ايضا حتى مجموعة مستوطنات غوش اتسيون قرب بيت لحم في الضفة الغربية.
من ناحيته وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك اتفاقاً مع يوسي ساريد زعيم حزب ميريتس العلماني المعتدل ليلة السبت - الاحد لضم الحزب للائتلاف الحكومي الذي يسعى باراك الى تشكيله.
وجاء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في تل ابيب عقب الاتفاقين اللذين وقعهما باراك امس الاول مع حزب اسرائيل بعلياه الذي يمثل اساساً المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق والحزب القومي الديني ذي التوجهات الدينية الوطنية.
وذكر راديو اسرائيل ان باراك عرض على ساريد وزارة التعليم في الحكومة الجديدة وعرض وزارة التجارة والصناعة على ران كوهين نائب ميريتس في الكنيست.
وصرح ساريد لراديو اسرائيل عقب توقيع الاتفاق بأن باراك يعتزم تشكيل ائتلاف يسانده 66 من اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً.
ويذكر ان تكتل اسرائيل واحدة الذي يهيمن عليه حزب العمل بزعامة باراك يشغل 26 مقعداً في الكنيست في حين يشغل ميريتس عشرة مقاعد واسرائيل بعلياه ستة مقاعد والحزب القومي الديني خمسة مقاعد.
ويتردد ان حزباً آخر هو اليهودية الموحدة الديني المتشدد الذي يشغل خمسة مقاعد ابدى استعداده لتوقيع اتفاق الائتلاف مع باراك.
ويتردد ان وزير الخارجية الحالي اريل شارون والقائم بأعمال زعيم الليكود يحاول اقناع زملائه في الحزب بالمشاركة في الائتلاف, ويقال ان باراك وعد شارون بوزارة المالية في الحكومة الجديدة غير ان بعض نواب الليكود في الكنيست غير راضين عن التوجهات الرئيسية للائتلاف.