* بانكوك - فيليب اغريه - أ,ف,ب
يؤكد المحللون الاقتصاديون في بانكوك ان تايلاند باتت على طريق الخروج من أزمتها بعد مرور سنتين على الهزة الاقتصادية التي عصفت بآسيا، ولكنها ما زالت تحتاج الى اصلاح الخلل البنيوي الكبير لكي تتمكن من مقاومة الخضات المحتملة للاقتصاد المعولم.
ولقد تأثرت المملكة بصورة كبيرة مطلع العام 1998، من جراء قرار تخفيض سعر عملتها، الباهت 2 تموز/ يوليو 1997 عندما تقلص اقتصادها بنسبة 12 في المائة في فترة عدة أشهر، وارتفعت الكلفة الاجتماعية الناجمة عنه بشكل ضخم، مما دفع اكثر من مليوني شخص الى احضان البطالة.
وما جنب تايلاند مواجهة احتجاجات عنيفة، الا في حالات نادرة هو بلا شك الاستقرار السياسي النسبي الذي تتمتع به وكذلك النهج الديموقراطي الحديث العهد اضافة الى تقاليد التضامن العائلي التي تعرف بها.
فقد تصدت حكومة شوان ليكباي الليبرالية بالدرجة الأولى ولو ببطء للقطاع المالي الغارق بالديون والمسؤول الرئيسي عن الأزمة، وذلك تحت الوصاية الصارمة لصندوق النقد الدولي في مقابل مساعدة مالية بقيمة 17,2 مليار دولار .
وقررت الحكومة فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب من أجل استعادة رؤوس الأموال والثقة, ولم يكن ذلك من دون استدرار غضب أولئك من المثقفين الاشتراكيين الى السياسيين المحافظين واصحاب الاعمال المحليين الذين اتهموها بأنها باعت بأبخس الاثمان المصالح الوطنية واستلقت امام صندوق النقد الدولي
وتعول الحكومة على نمو بنسبة 1 في المائة هذه السنة من الناتج الوطني الاجمالي -8 في المائة في العام 1998 , إلا ان بعض المحللين الماليين المتفائلين بالوضع يتوقعون ان تبلغ نسبة النمو 2,5 في المائة, لكن وزير المال تارين نيماناهايمندا، وهو اصلاحي على الطراز الغربي، يبدي حذره من هذا الرقم ويعترف بأن المشكلة بالفعل لم تنته, وهناك عمل كثير يجب انجازه .