* الرياض - الجزيرة
اصدرت وزارة الخدمة المدنية الديوان العام للخدمة المدنية سابقا توضيحا تفصيليا للاجراءات التنفيذية التي ستعين الجهات الحكومية على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 في 4/4/1419ه الخاص باحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وقد أرفق بالتعميم الذي حدد الخطوات الاجرائية النماذج المراد استخدامها لهذا الغرض تسهيلا لعمليات الاحلال ولاعانة المسؤولين في الأجهزة الحكومية على حسن تنفيذ القرار,الجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه اشتمل على ست فقرات رئيسة تتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية تتضمن:
- التأكيد على كل جهة حكومية بضرورة مراجعة أوضاع المتعاقدين غير السعوديين لديها ومتابعة ذلك من قبل القيادات الرئيسية, وذلك بهدف التأكد من ان استمرار المتعاقدين رهن بوجود الحاجة وتعذر شغل وظائفهم بمواطنين من عدمه.
- قصر تجديد العقود للقائمين على رأس العمل من المتعاقدين على المراتب الخامسة فما دون لا يجوز إلا للوظائف الفنية التي يتعذر بشكل قاطع شغلها بمواطنين وتدعو الحاجة الى ضرورة شغلها وعدم امكانية تأجيل ذلك لأهمية العمل المناط بها.
- ربط تجديد عقود المتعاقدين غير السعوديين ذوي الكفاءة المتميزة والتخصصات النادرة الذين كانت عقودهم تجدد من قبل جهاتهم بالتشاور بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
- خاصة بطلبات التعاقد الجديدة على وظائف البنود.
- ربط منح التأشيرات لمن سيتم التعاقد معهم من الخارج للعمل في الجهات الحكومية بموافقة وزارة الخدمة المدنية.
- معالجة وضع المتعاقد الذي تشغل وظيفته بمواطن,وحيث ان الوصف الوظيفي من بين المتطلبات اللازمة لدراسة امكانية تجديد من ترى بعض الأجهزة الحكومية تجديد عقودهم، فقد ارفق بالتعميم بيان بالوظائف التي لا يتطلب النظر في تجديد التعاقد عليها وصفا وظيفيا لوضوح واجباتها ومتطلباتها التأهيلية،وذلك بهدف التخفيف على الأجهزة الحكومية وعونها على سرعة مراجعة حاجتها لاستمرار بعض المتعاقدين بالعمل لديها,هذا بالاضافة الى ثمانية نماذج تستخدم للمخاطبة بين الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية وفروعها عند بحث التعاقد على الوظائف العامة أو تجديد عقود من يشغلها من غير السعوديين القائمين على رأس العمل.