سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
طالعتنا جريدتكم الغراء في عددها رقم 9727 ليوم 2/2/1420ه بمقال الاخ عبدالله العلي الصالح من عنيزة بعنوان (في مشروع يحمي الكبار ويحجم الصغار: غرفة الرياض تضع طبقية لتجار العقار) ورغبة من الغرفة في توضيح هذا اللبس لدى الاخ الكريم الكاتب ولدى القارىء نأمل التفضل بنشر هذاالتعقيب.
في البداية تقدر الغرفة وتشكر الاخ الكريم عبدالله الصالح على تناول هذا الموضوع وطرحه للمناقشة، اذ ان مثل هذا الطرح يولد بإذن الله تعالى التوافق في الرأي للمصلحة العامة حتى ولو كان هناك اختلاف في بعض الجزئيات.
ونود ان نشير الى ان مشروع مسودة تصنيف المكاتب العقارية هو احدى أطروحات اللجنة العقارية التي تسعى من خلاله الى تطوير الخدمات العقارية المقدمة من قبل المكاتب العقارية، وعمد التصنيف الى التخصيص في الاداء للمكاتب العقارية وحفظ حقوق الاطراف وعلى الاخص حفظ اموال المواطنين التي استغلت من قبل البعض من خلال فتح مساهمة عقارية بعشرات الملايين رغم عدم توفر الامكانيات المالية والادارية وانعدام الخبرة التامة مما نتج عنه ضياع اموال المواطنين من محدودي الدخل الذين كان لهم امل بعائد استثماري مجزٍ ومن ثم الاستفادة منه، واوصبح هناك ورثة وارامل وقصر لم يحصلوا على حقوق مورثيهم من اصحاب المساهمات العقارية ومضى على ذلك سنوات عدة دون تصفية واعادة اموالهم.
وعند شروع اللجنة العقارية في اعداد مسودة مشروع تصنيف المكاتب العقارية قامت بارسال مسودة المشروع الى جميع اصحاب المكاتب المسجلة بالغرفة والى اعضاء اللجان العقارية في الغرف السعودية الاخرى للتعميم على المكاتب العقارية المنتسبة اليها، وقد وردت عدة آراء وملاحظات على مسودة المشروع، كما قامت اللجنة العقارية بمخاطبة الغرف الخليجية والعربية للحصول على تجارب تلك الدول في تصنيف المكاتب العقارية لديها.
وتود الغرفة التوضيح للاخ الكريم وللقارىء ان التصنيف مازال مشروعا اذ يلاحظ من سياق هذا التعميم او في اعداد التصنيف انه يشار اليه (بالمسودة) بمعنى ان التصنيف مازال في مراحل الدراسة والتعديل والاضافة التي تخدم المصلحة العامة.
اما ما ذكره الاخ الكريم عبدالله الصالح نحو امكانية قيام الغرفة بحماية المكاتب العقارية من تكرار العروض العقارية فنود التوضيح بأن اللجنة العقارية درست هذا الموضوع وقد تم اعداد عقد مبايعة ما بين المكتب العقاري وصاحب العقار وتم اعتماد هذا العقد من قبل اللجنة العقارية مع مجموعة من النماذج التي تطور عمل المكاتب العقارية بعد اخذ رأي اصحاب المكاتب العقارية المسجلة بالغرفة.
كما ان ما طرحه الاخ الكريم من تنظيم يمكن لصاحب المكتب العقاري من خلاله الحصول على حقوقه والتي يتهرب منها بعض المتعاملين فانه من الصعب جدا عندما يتعلق الامر بتنظيم الذمم والاخلاقيات التي تحكم التعامل، ولكن كحد ادنى يمكن لصاحب المكتب العقاري حفظ حقوقه من خلال ما اقترحته اللجنة العقارية من النماذج الخاصة بتنظيم اعمال المكاتب العقارية.
كما نود ان نطمئن القارىء الكريم بان اللجنة العقارية بدأت في اعداد دراسة عن مشروعية آلية البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك وذلك من خلال احد المكاتب القانونية الشرعية والتي سوف يتم الانتهاء منها قريبا باذن الله تعالى.
ختاما تود الغرفة ممثلة باللجنة العقارية التأكيد على اهمية الطرح والمناقشة البناءة لما فيه المصلحة العامة وترحب بكل طرح ومناقشة سواء بالكتابة اليها مباشرة او من خلال الصحف المحلية.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،،