يعد رسم المطارات الأخير والذي لا يزيد عن خمسين ريالاً سعودياً من الموارد الاضافية الجديدة والذي يتم استيفاؤه من المسافرين والمغادرين من مطارات المملكة الى الخارج، وقد أُعفيَ عدد من الشرائح من هذا الرسم وهم الدبلوماسيون والمرضى والحجاج وهم في الواقع من اكبر الشرائح المتعاملة مع المطارات، وباستثناء هذه الشرائح يمكن افتراض مليون مسافر من مطارات المملكة سنوياً وهذا يعني ان المورد لا يتعدى 50 مليون ريال سنوياً وفي هذه الحال يعد هذا المورد ضئيلاً جداً باعتباره احد واردات الدولة وحتى لو بالغنا في الافتراض وضاعفنا الرقم لأصبح الدخل 100 مليون ريال حيث لا يزال المبلغ ضئيلاً ولن يفي للغرض الذي تم تطبيقه وفرضه من اجله بل ان سلبيات هذا الرسم المالي اعلامياً ومعنوياً تفوق ما يتم استيفاؤه من مبالغ لذلك فانه في حالة عدم اتخاذ تدابير اخرى تعزز من هذا الاجراء فالأولى الرجوع عنه الى حين اكتمال مؤهلات فرضه من جديد.
ان من ابرز تلك المؤهلات، اصدار تأشيرات للسواح الراغبين في التمتع باجواء المملكة ومشاهدة نهضتها والتجول في ماضيها وحاضرها وزيارة المملكة في الوقت الحاضر تعد امنية لكل من يحب السياحة والتجوال ولكي نؤمن بجدوى الرسم المالي للمطارات علينا ان نتخيل عدد الزائرين لشتى مدن المملكة وعلينا ايضا ان نتصور ذلك التطور الذي سيطرأ على قطاع الخدمات السياحية في البلاد اذ سوف ترتفع مستويات خدمات الفنادق من الدرجة الممتازة كما ستنشأ مجمعات سياحية وفنادق تجمع بين السياحة والترفيه وباسعار معقولة كما سيتطور اداء قطاع النقل والمواصلات ويتضاعف دخل شبكات الاتصال اما المكاتب السياحية التي كانت تعيش على تهيئة الاجواء خارج البلاد للسعوديين الراغبين في السياحة بالخارج - سوف يضيفون خدمة جديدة الى خدماتهم وهي تنظيم رحلات سياحية بدرجات مختلفة لشتى شرائح السواح الأجانب.
هنا يصبح الرسم مجزياً ومفيداً بل انه قد اصبح له ما يبرر وجوده, وللانصاف فان الدبلوماسيين والمرضى والحجاج هم مثل سواهم من شرائح المتعاملين مع المطارات فهذا المبلغ الزهيد لن يثني الدبلوماسي عن اداء عمله ولن يمنع المريض من طلب الشفاء والعافية ولن يثني الحاج عن اتمام مشاعر الحج او العمرة واذا افترضنا وجود ارضية اكثر ثباتاً فان هذا الرسم المالي سيكون مورداً مالياً قوياً يمكن ان يساهم في وجود اضافة في مصادر الدخل.
هناك دخول مالية مباشرة من هذا المورد الجديد يمكن ان تزيد عن 300 مليون ريال سنويا وهناك دخول غير مباشرة تزيد عن هذا المبلغ بكثير اذ يتضاعف عطاء المنشآت السياحية الى ستة اضعاف او يزيد, وهذا يعني اننا امام زيادة في عطاء قطاع الفندقة يزيد عن 500 مليون ريال سعودي, ومن نظرة الى مجموع تلك المبالغ سوف نجد انها تناهز المليار ريال سعودي وهو في واقعه يعد اضافة جديدة وموردا ماليا سوف يساهم في الاثراء والعطاء.
لقد تقدم القطاع الخاص بمطالب كثيرة حول تأشيرة السياحة للقادمين الى المملكة من غير مواسم الحج والعمرة بل ان كثيرين من الاجانب يرون ان سبب صعوبة تدفق المعلومات من والى المملكة يعود الى عدم اتاحة المجالات امام السواح العرب والأجانب لزيارة المملكة.
لقد تضاعفت الأوهام في رسم صور منافية للواقع عن المملكة وشعبها فهناك في الغرب من يتصور ان المملكة عبارة عن آبار نفط تحيط بها مجموعة من الخيام بل ان البعض الآخر يتصور ان الجمل لا زال يلعب دوراً في تأمين الحياة داخل المملكة,, ويعزز هذه الأوهام عدم رغبة المملكة في السماح لاي زائر في القدوم الى المملكة وعندما شاهد الغربيون والعرب معرض المملكة بين الأمس واليوم الذي انتقل في عدة عواصم غربية كانت تساؤلات الزوار تقول: اذا كان هذا التحضر موجودا في المملكة فلماذا لا تتاح زيارته لكل الراغبين اسوة بما هو معروف من حب مشاهدة الجديد على ارض الواقع, وبدأت تساورهم الشكوك عندما جوبهت مطالبهم بالرفض لعدم وجود تاشيرة للزيارة والسياحة.
مصدر دخل جيد يمكن ان يساهم في دعم الاقتصاد الوطني لو ان الجهود اكدته على ارض الواقع.