* الامم المتحدة - رويترز
في تغير مهم لموقفها اقترحت بريطانيا تعطيل العقوبات المفروضة على العراق إذا قدمت بغداد اجابات للاسئلة المتبقية بشأن اسلحتها للدمار الشامل.
غير ان مشروع القرار البريطاني الجديد الذي وزع على اعضاء مجلس الامن اول امس يقضي بابقاء قيود مالية فعالة لضمان الا يحصل العراق مرة اخرى على اسلحة محظورة.
وقال دبلوماسيون ان هذه القيود التي لم يفصح عنها المشروع قد تحد كثيرا من السلع التي يمكن للعراق استيرادها بحرية.
ويقول مشروع القرار البريطاني انه إذا وفى العراق بالمتطلبات التي تضمنها القرار فإنه يمكن تعطيل العقوبات لفترات طول كل منها 120 يوما شريطة عرض الامر على المجلس لاجراء تصويت جديد عليه في كل فترة.
واضاف المشروع انه إذا وافق المجلس على القرار فإن الامر سوف يستغرق ثمانية اشهر على الاقل لسريان اي تعليق للعقوبات.
وبعد المشروع البريطاني اصبحت الولايات المتحدة العضو الرئيسي الوحيد في مجلس الامن الذي لم يقترح تعطيل العقوبات العراقية او يقدم خطة بديلة غير ان مسؤولين امريكيين قالوا ان واشنطن ستدرس مثل هذه الخطوة بعد معرفة مزيد من التفاصيل بشأن كيف سيتم تعطيل الحظر المفروض على العراق.
وقال المسؤولون ان المشروع البريطاني أساس جيد لمناقشات في مجلس الامن بشأن العقوبات التي فرضت على بغداد بعد غزوها الكويت في اغسطس/ اب عام 1990م.
ويقضي المشروع ايضا بازالة اي سقف بشأن كمية النفط التي يسمح للعراق ببيعها كل ستة اشهر والتي تبلغ الآن ما قيمته 5,26 مليار دولار وسوف يسري هذا البند عقب اصدار القرار بصرف النظر عن الاذعان فيما يتصل بالاسلحة.
وبانشاء لجنة جديدة للامم المتحدة بشأن التفتيش والمراقبة لتحل محل اللجنة الخاصة للامم المتحدة وتستخدم بعض خبرائها للاسلحة.
وخلال 90 يوما من العودة الى بغداد ستقوم اللجنة الجديدة باعداد قائمة تشمل المهام الرئيسية الباقية لمعرفة مصير الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والذاتية الدفع.
وبعد 120 يوما من العمليات تقدم لجنة الامم المتحدة للتفتيش والمراقبة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا تقريرا هل اذعن العراق لمطالبها أم لا,, وسيسمح بعد ذلك لشركات النفط الاجنبية بالاستثمار في العراق لاصلاح صناعته النفطية المتهالكة وزيادة طاقتها الانتاجية.
وإذا استمر العراق في الاذعان اربعة اشهر اخرى وظلت القيود المالية فإن المجلس يمكنه ان يعلق العقوبات 120 يوما, وبعد ذلك سيصوت المجلس كل 120 يوماً بشأن هل يبقي تعليق العقوبات أم لا.
ولا يفصح مشروع القرار البريطاني عن ماهية القيود المالية.
وقال دبلوماسيون بريطانيون ان هذه مسألة يقررها مجلس الامن لكنهم سلموا بأن القيود قد تشمل حساب الامم المتحدة الحالي لدى طرف ثالث الذي يتعين على العراق ان يودع فيه حصيلة مبيعاته النفطية والذي تدفع منه الامم المتحدة لموردي السلع التي تشتريها بغداد ويسمح هذا بالتحكم في معظم السلع المستوردة وقد يضعف من اثر اي تعطيل للعقوبات.
على صعيد آخر قال دبلوماسيون ان العراق رفض السماح لخبراء لجنة الامم المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل بالعودة إلى العاصمة بغداد للتصرف في مواد كيماوية موجودة في مختبر تابع للمنظمة الدولية هناك.
وذكر الدبلوماسيون ان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة كان يفكر في ارسال فريق يضم خبراء لجنة الامم المتحدة الخاصة وخبراء مختبر للحكومة السويسرية نفذوا مهاما سابقة للجنة.
وصرح الدبلوماسيون بأن العراق طلب استبعاد اعضاء اللجنة الخاصة من اي زيارة لبغداد وان عنان عليه ان يعيد النظر في تشكيل الفريق المكلف بهذه المهمة.
وكان ريتشارد بتلر رئيس اللجنة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل قد طلب ارسال خبراء عسكريين الى العراق للمرة الاولى منذ ستة اشهر للتخلص من عينات كيماوية وبيولوجية خلفها الخبراء وراءهم حين غادروا بغداد آخر مرة في ديسمبر/ كانون الاول.
وثار جدل سياسي حول مطلب بتلر الذي تقدم به لمكتب الامين العام للامم المتحدة وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الامن اول يونيو/ حزيران لمناقشة قضية ترك لجنة بتلر لمواد كيماوية خطيرة في العراق.
وفي الاسبوع الماضي قال سيرجي لافروف مندوب روسيا لدى الامم المتحدة المتعاطف مع العراق ان اللجنة الخاصة احتفظت ايضا بمواد متفجرة داخل مقرها وهو ما نفاه بتلر بشدة.