أقرت جمعية علم الاجتماع الامريكية حقبة السلوك Association American Sociolgical في 25/8/1998م الارتباط مع الجمعيات السلوكية والاجتماعية الأخرى وذلك لتأسيس أول حقبة للسلوك، والهدف من إعلان عام 2000 2010 حقبة للسلوك هو تحويل الانتباه الى أهمية فهم السلوك الإنساني وأهمية الاستمرار في البحث والدراسات في العلوم السلوكية والاجتماعية، جاءت الفكرة الأساسية لحقبة السلوك من المدير التنفيذي لجمعية علم النفس الامريكية ريتشارد مكارثي, وينص الإعلان على الحقبة الأولى من القرن القادم تركز الجهود وخاصة في المجتمع العلمي على التطوير التراكمي لفهم السلوك الإنساني وتطبيقات المعرفة لخير الإنسان, والجمعية تعتقد أن هذا التركيز سيلاقى بالدعم الكافي من الحكومات الرسمية من خلال تركيز الجهود من خلال التشريعات التي تجعل من عام 2000 2010 حقبة لدراسة السلوك، وللوصول لهذه الغاية فإنه لا بد من العمل مع المنظمات الأخرى لتحقيق الاعتراف الرسمي للتسمية حقبة بمصطلح والعمل على تطبيق برامج البحث لتقدم فهم السلوك.
وتقول فيلسيا ليفين Felice J.Levine تحت عنوان حقبة السلوك قادمة قريبا في النشرة الرسمية لجميعة علم الاجتماع الامريكية December,1998 إن ما يدعم إعلان حقبة السلوك هو ان ما نعانيه ويعانيه العالم هو إنساني واجتماعي ويتطلب حلولا على مستويات الأفراد، والجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات.
ولذا فإن المعرفة التي تنتجها العلوم الاجتماعية والسلوكية بحاجة الى ان تفهم على نطاق واسع وان تدعم بفاعلية وسرعة وكما هو في حقبة الدماغ او مشروع الجين البشري والذي لاقى اهتماما ودعما من العامة، فإن حقبة السلوك يمكن ان تعلم العامة قيمة السلوك وقيمة ما نعرف في العلوم الاجتماعية والسلوكية وأهمية تعزيز الاستثمار في انتاج المعرفة الإنسانية واستخدام المعرفة.
حقبة السلوك دخلها مركز الدراسات والبحوث بالأكاديمية قبل غيره، فالمركز دعم ما يربو على 200 عمل علمي، موجه نحو حلول للمشكلات السلوكية التي تواجه المجتمعات العربية في مجالات تهديد الأمن المختلفة، وتجاوزت أعداد مجلة الأمن والحياة - المجلة الهادفة الى توعية العامة - عددها ال200 ودعم الأكاديمية في مكافحة المخدرات في شكل جائزة 100,000 ريال، والمجلة العربية للدراسات الأمنية التي انتجت 25 عددا من البحوث العلمية المحكمة في مجالات السلوك المختلفة.
اهبطوا إلى الأرض أيها الأكاديميون
تنطلق الدراسات والبحوث الأكاديمية من اهتمامات أكاديمية بحتة تتعلق بمكان نشر الدراسة ومتطلبات نشرها، وكون المجلة التي تنشرها محكّمة أم مفهرسة,, وتتركز اهتمامات الأكاديميين على متطلبات العمل الأكاديمية وتقييم أداء عضو هيئة التدريس وعلى التدريس والبحث وخدمة المجتمع، وفي الغالب تتركز على البحث فقط والذي يشمل البحوث والدراسات النظرية، فحص النظريات ، التعميمات الاجتماعية، ويعتمد المعايير الجامعية في النشر والتي تتطلب مستوى علميا عاليا، وتبقى هموم المواطن العادي، ومشكلاته في الأرض، فالسباحة في منظار النظريات والمعايير الجامعية في النشر تجعل لأكاديميين بعيدين عن الواقع الاجتماعي الذي يفترض انهم جزء منهم يعيشونه في القطاع الأمني مثلما هو بقية القطاعات الاجتماعية الأخرى الحياتية، الأميون يعملون والأكاديميون ينظرون, الأكاديميون غرقوا في التنظير ودراسة العلاقات النظرية بين المتغيرات، ولم تقدم في بحوثنا النظرية او التطبيقية حتى في الرسائل الجامعية ما يمكن ان يساعد متخذي القرارات او العمليين في الميدان الأمني مثلا على كبح جماح الجريمة او مكانة القدرات او نشر التوعية المرورية او جنوح الأحداث او المسؤول,,, إلخ.
ازدادت الفجوة بين الأكاديميين والعمليين ومنهم العاملون في القطاع الأمني بسبب ابتعاد الأكاديميين في دراساتهم عن الواقع وعدم الهبوط، وتوجيه دراساتهم من خلال اهتمامات تنبع من حاجات متخذ القرار الأمني ومن متطلبات عملية.
القطاع الأمني ليس بحاجة الى رزم من التوصيات غير العملية ولا الواقعية او غير القابلة للتنفيذ او ذات الكلفة المادية العالية, وليس بحاجة الى توصيات لا صلة لها بنتائج دراستها، او غير ذات جدوى اقتصادية, القطاع الأمني وغيره من القطاعات الاجتماعية بحاجة الى ترجمة فعلية وعلمية لمشكلاته واتصال فعال بينه وبين النظام العلمي للوصول الى حلول عملية مسنودة بحقائق علمية وعملية.