* القاهرة - علي السيد
دعت جامعة الدول العربية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لتصحيح الخلل القائم في الامن الغذائي العربي، بعد ان بلغ متوسط نصيب الفرد من الفجوة الغذائية نحو 450 دولار سنويا مع اختلاف هذه النسبة وتزايدها بين الاقطار العربية.
وطلبت الجامعة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاسراع بوضع خطة قومية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي ووضع حد للمخاطر التي تهدد الامن القومي العربي نتيجة تزايد هذه الفجوة الغذائية على ان تسترشد المنظمة بالتجارب القطرية العربية الناجحة في الحد من الظاهرة، وتحقيق معدلات غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من الحبوب على وجه الخصوص، وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية وأعربت الجامعة العربية عن قلقها ازاء تصاعد مؤشر الفجوة الغذائية بالمنطقة وذلك في ضوء التقارير التي تلقتها مؤخراً من المنظمات العربية المتخصصة والتي تفيد استمرار العجز في المنتجات الغذائية العربية، وبشكل واضح في مجموعة الحبوب والتي تمثل الفجوة في هذه المجموعة نحو نصف قيمة الفجوة الغذائية العربية والتي تقدر بنحو 12,1 مليار دولار سنويا, ويأتي القمح في مقدمة سلع الحبوب ذات الفجوة المرتفعة، إذ تمثل نحو 48,6% من قيمة فجوة الحبوب، ونحو ربع القيمة الاجمالية للفجوة الغذائية.
وتأتي تجربة المملكة في مقدمة التجارب العربية الناجحة التي حققت اكتفاء ذاتيا من السلع الاستراتيجية، حيث حققت المملكة العربية السعودية تجربة رائدة في مجال انتاج القمح، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي منه عام 1985م والتصدير للاسواق العالمية حيث وصل أعلى مستوى انتاج في عام 1992م إذ بلغ اكثر من اربعة ملايين طن إلا انه في إطار ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على منسوب المياه الجوفية تم تخفيض الانتاج تدريجيا، حيث اصبحت الكميات المنتجة في حدود الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما تحقق المملكة اكتفاء ذاتيا مماثلا في الشعير وهو الامر الذي تطمح الجامعة العربية في تحقيقه على المستوى القومي العربي حتى لا تعبر الامة العربية إلى القرن الحادي والعشرين وهي مكبلة بقيود الفجوة الغذائية التي تحد من استقلالية القرار العربي.
وبينما تتأرجح قيمة الفجوة الغذائية بين 30 مليون دولار و205 ملايين دولار سنويا بين الاقطار العربية، حسبما توضح تقارير جامعة الدول العربية، بالاضافة إلى ما يقرب من 250 مليون دولار حجم الفجوة الغذائية في قطاع الخضروات سنويا فإن إنتاج المملكة العربية السعودية من الخضروات بلغ عام 1995م (وهو آخر احصاء اعتمدته الجامعة على المستوى القومي) حوالي 2,7 مليون طن لتحقق المملكة فائضا في قطاع الخضروات يصدر للدول المجاورة كما بلغ انتاج الفواكه حوالي 420 ألف طن بما في ذلك محصول العنب الذي وصل إلى 124 ألف طن ومحصول الموالح الذي بلغ حوالي 59 ألف طن.
وتنتج المملكة من التمور حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يوجد بالمملكة 19 مصنعا لتعبئة وتغليف التمور وتسويقها داخل وخارج المملكة, والمعروف ان المملكة تسهم بكميات كبيرة من انتاجها من التمور في برنامج الغذاء العالمي.
وفي الوقت الذي تأتي فيه اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 13,2% من القيمة الاجمالية للفجوة الغذائية العربية, توضح التقارير ان اعداد الثروة الحيوانية ارتفعت في المملكة، حيث وصلت عام 1994م إلى 233 ألف رأس من الابقار و7 ملايين و321 ألف رأس من الضأن و4 ملايين و308 آلاف رأس من الماعز و415 ألف رأس من الابل.
وحسب آخر احصائية لعام 1995م فقد تزايد الانتاج الحيواني في المملكة بمعدلات متسارعة إذ بلغ انتاج الالبان 698 ألف طن، فيما بلغ انتاج بيض المائدة 2500 مليون بيضة، ووصل انتاج الدجاج اللاحم إلى 286 مليون طير، وانتاج اللحوم الحمراء إلى 150 ألف طن، وارتفع انتاج الاسماك ليصل إلى 54 ألف طن.
وبذلك حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتجاوزت بذلك الى مرحلة التصدير لبعض منها الى الدول المجاورة,واشارت التقارير إلى ان الاكتفاء الذاتي الذي حققته المملكة العربية السعودية جاء نتيجة للسياسات الزراعية التي انتهجتها المملكة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة والتي اثمرت عن تحقيق معدلات نمو عالية ومتميزة لمسيرة التنمية الزراعية حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي 8,6% خلال الفترة من 1969 وحتى 1995م مما زاد معه الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي ليصل الى اكثر من 31 مليار ريال.
ونتيجة لدعم الحكومة المتواصل للقطاع الزراعي شهدت المملكة اقبالا كبيرا من المواطنين للاستثمار في المجالات الزراعية وقيام عدد من الشركات الزراعية الكبرى المساهمة، مما أدى إلى زيادة مساحة الرقعة المزروعة في المملكة من 600 ألف هكتار عام 1980 إلى 1,7 مليون هكتار عام 1995م بينما يتم توزيع نحو 2,5 مليون هكتار من الاراض البور على المواطنين.
وفي إطار سياسة التشجيع، تفيد التقارير ان البنك الزراعي السعودي قدم قروضا للمزارعين والمستثمرين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني بلغت حتى نهاية عام 1995م اكثر من 28,5 مليار ريال اسهمت في اقامة اكثر من 3132 مشروعا زراعيا متخصصا في انتاج الخضروات والفاكهة ومنتجات الالبان واللحوم.
كما قدم البنك اعانات لمستلزمات الانتاج من الآلات والمعدات والادوات الزراعية بلغت منذ بدء العمل بها عام 1973 وحتى نهاية 1995م اكثر من 10,3 مليار ريال.
وتؤكد التقارير العربية ان جغرافية المملكة والتي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والظروف البيئية القاسية في معظم مناطقها، اضافة إلى ندرة موارد المياه والامطار، لم تحل هذه البيئة الوعرة دون ارادة المملكة في التحول من بلد مستورد للغذاء الى دولة منتجة ومصدرة للكثير من المحاصيل الزراعية, وانه خلال فترة وجيزة من الزمن اصبح القطاع الزراعي يلعب دورا مهما كأحد القطاعات الاقتصادية المنتجة، بعدما اولت الدولة اهتماما بالغا بالطرق الزراعية لخدمة المزارعين وتسهيل انتقالهم وتسويق منتجاتهم في مراكز التسويق الرئيسية حيث تبنت وزارة المواصلات برنامجا متكاملا للطرق الزراعية بلغ اجمالي اطوال هذه الطرق حتى نهاية عام 1995م حوالي 96 ألف كيلومتر بينما كانت عام 1970 لا تزيد عن 3600 كيلومتر فقط.
يضاف إلى ذلك الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الزراعي وتوزيع الاراضي البور مجانا على المزارعين والشركات الزراعية وتقديم الاعانات والقروض طويلة الاجل عن طريق البنك الزراعي الذي انشئ عام 1964 وتتحمل الدولة 50% من قيمة مكائن ومضخات الري و45% من قيمة الآليات والمعدات الزراعية والاسمدة المحلية والمستوردة كما تقوم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية وبخاصة القمح والشعير من المزارعين بأسعار تشجيعية لتكون بذلك المملكة اول دولة عربية تعبر الى القرن الحادي والعشرين باعتبارها قوة زراعية تخطت حاجز الاكتفاء الذاتي الى التصدير.