* القاهرة - مكتب الجزيرة
أحدث قرار وزير المالية المصري د, محيي الدين الغريب، الخاص بتحديد فترة السماح للركاب العائدين من الخارج بالشراء من الاسواق الحرة خلال 24 ساعة فقط من العودة بعد أن كانت شهرا كاملا، حالة من الارتباك والفوضى في حركة هذه الاسواق وعلى عكس هذه الحالة احدث القرار حالة ارتياح في اوساط الشركات الصناعية المصري، وبرزت حالة الارتباك مع الركاب العائدين من الخارج,, حيث أكدوا ان الفترة المحددة ب 24 ساعة يتم خلالها الشراء من الاسواق الحرة غير كافية وسوف تحدث مشاكل كثيرة خاصة في حالة الوصول في ساعة متأخرة فلا تكفي هذه المدة لإنهاء اجراءات الوصول فكيف يتسنى الشراء وهذا القرار لا يخدم الا اصحاب الرحلات الصباحية بالإضافة الى ان الأفرع الخارجية لشركات الاسواق الحرة خارج الموانىء سوف تتأثر بشدة في حركة البيع بسبب حصار الراكب بين الموانىء وأماكن الاسواق الحرة لأن بينهما مسافات طويلة، والراكب عندما يصل لايفكر في شراء اي سلع من الاسواق الحرة في اليوم الاول خاصة وان لديه امتعة كثيرة.
ويتوقع الركاب العائدون انخفاض المبيعات للمنتجات بالأسواق الحرة من جراء هذا القرار.
على الجانب الآخر احدث القرار حالة من الارتياح التي سادت معظم الشركات الصناعية بمصر والتي رأت فيه انه يمنع عمليات التهريب التي تهدد الصناعة الوطنية, وأكدوا ان كل دول العالم ترفض وجود الاسواق الحرة الا في منافذ الخروج وللمغادرين فقط، وهو ما يؤكد ان فتح الباب للاسواق الحرة في مصر كان خطأ كبيرا ويجب اصلاحه خاصة ان هذه المنافذ الجمركية تستورد سلعا بملايين الدولارات وان احد هذه المنافذ يستورد سلعا ب 30 مليون دولار,
وقد زاد عدد هذه المنافذ في الفترة الاخيرة بسبب ظهور اسواق حرة قطاع خاص مما يهدد بشكل كبير السلع المصرية نتيجة دخول وتسريب سلع غير مدفوعة الجمارك ولا الضرائب مما يجعل المنافسة غير شريفة بين هذه السلع والسلع المصرية وبين رؤية اصحاب الشركات وحماية الصناعة الوطنية وحالة الارتباك والغضب من الركاب العائدين من الخارج ما تزال اصداء القرار وما تزال تنتظر جمارك الاسواق الحرة صدور اي تعليمات بتطبيق القرار.