لا احد ينكر الدور الايجابي الجيد الذي تؤديه المدارس الخاصة المنتشرة في مناطق ومدن المملكة كنوع من الاستثمار الجيد للقطاع الخاص في اطار ما اتاحته خطط التنمية الخمسية من فرص جيدة لمشاركة فاعلة وجادة للقطاع الخاص الذي يتمتع بفرص يندر مثيلها من الدعم والتشجيع الا انه امام هذا القطاع دور اكبر لرد جزء من الجميل لإنسان هذا الوطن الذي هو محور خطط الدولة في سبيل تحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء وسوف اقتصر حديثي هنا على جانب مهم اعتقد ان على القطاع الخاص مسئولية كبرى ودوراً بارزاً في معالجته والحد من سلبياته وهو يصب في قناة توطين الوظائف وسعودتها والتي تحظى بدعم كبير من اجهزة الدولة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من شباب هذ الوطن المؤهل والذي لم يجد فرص عمل مناسبة رغم وجود اعداد كبيرة من الاخوة الوافدين يمارسون اعمالاً يمكن لشبابنا مزاولتها بكفاءة عالية ومنها التدريس.
ولا اعتقد ان هناك من يجهل وجود اعداد كبيرة من الاخوة الوافدين يعملون كمدرسين في المدارس الخاصة وبنسبة 100% احيانا ويبني اصحاب هذه المدارس وجهات نظرهم وعدم تشغيل المدرسين الوطنيين في مدارسهم على اساس مادي حيث يحسبون تكلفة المدرس الوافد المتدنية على حساب تكلفة المدرس المواطن وهم يهملون جوانب عدة منها التكاليف الجانبية للتعاقد مع الوافدين مثل السفر والاقامة ومصاريف الاقامة والسكن وغير ذلك ويتناسون مبدأ الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني الذي يستنزف بسبب تحويلات الوافدين مقارنة بأن دخل المواطن يجنب المجتمع البطالة ويضمن صرف الدخل في داخل الوطن.
والذي اراه ان تلزم وزارة المعارف والرئاسة العامة للبنات المدارس الخاصة إلزاماً موثقا بتشغيل نسبة محددة تنمو سنويا من المعلمين والمعلمات وبمرتبات معقولة خاصة وان المدارس الخاصة تحصل على دعم كبير من الدولة وتسهيلات خاصة وحبذا لو تتبنى الوزارة والرئاسة فكرة تحديد جزء من راتب المعلم على صاحب المدرسة وتتحمل الوزارة والرئاسة الجزء الآخر ولو بنسبة 25% وبهذه الفكرة نستطيع توفير مئات الفرص الوظيفية لعدد من المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون فرص العمل لإثبات ذواتهم - انها فكرة ارجو ان تنال اهتمام المسئولين وهم جديرون بتحمل هذه المسئولية.