عندما عزمت الدولة على تخطيط المدن الكبرى والمحافظات قامت بعض الامانات والبلديات بعمل تصوير جوي لما هو قائم من عمران يحدد الأراضي المملوكة سواء كانت معمورة أو على شكل افنية جمع فناء أو نحوها، ويحدد أيضا الارض البيضاء المملوكة للدولة داخل المدن وحولها وعلى أطرافها، واعتبرت ان من أحيا ارضا قبل تاريخ ذلك التصوير الجوي يمكنه اخراج صك استحكام وتملك للارض التي احياها لاسيما التي تكون في حدود الاراضي السكنية بمساحاتها المختلفة، أما من ادعى الاحياء بعد ذلك فلا يقبل طلبه في الحصول على صك استحكام، بل يعتبر في نظر الامانات والبلديات معتديا على ارض حكومية عامة ومسيئا الى التخطيط ومساهما في تشكيل احياء سكنية عشوائية قبيحة المنظر ضيقة المداخل محرومة من الخدمات.
وكانت الامانات والبلديات تعتقد أن معارضتها للاحياء الشرعي الجديد كافية لوقف الاعتداء على الاراضي البيضاء التي تؤدي لقيام احياء عشوائية جديدة تضاف إلى الاحياء القديمة الموجودة في قلب المدن التي بنيت منذ عشرات السنوات دون تخطيط، ولكن الذي حدث ان لعبة الاحياء قد استمرت، بل شملت اطراف المدن والمواقع التي لم تخطط وعلى مساحات كبيرة، وقد عرف المحيون كلمة السر فأصبح كل واحد منهم يقف امام القاضي الشرعي ومعه الشهود والمزكون ويزعم انه احيا الارض المتقدم للحصول على صك استحكامها، قبل تاريخ التصوير الجوي ويقسم بالله على ذلك حتى تنتفخ اوداجه من الصدق ويؤمّن الشهود على كلماته وأيمانه ويزكيهم المزكون وعندما يعارض مندوب الامانة او البلدية الموجود في الجلسة وينشر امام القاضي المصورات الجوية التي تظهر ان الموقع المشار إليه كان عند التصوير ارضا حكومية بيضاء، يضيع صوته في الزحام ثم يصدر الصك وفي ذيله عبارة تقول انه تم منح صك الاستحكام دون الالتفات إلى معارضة مندوب الامانة او البلدية ، وهكذا خرجت عشرات الآلاف من صكوك الاستحكام واستطاع اصحابها ان يستفيدوا من هذا الوضع باكمال ما بنوه بطريقة عشوائية واضافة ادوار جديدة وفق الارتفاعات المسموح بها، وعن طريق الامانات والبلديات التي ذهبت معارضتها على الصك ادراج الرياح بحكم شرعي فلم تجد بدا من التعامل مع الواقع والنظر بحسرة إلى الاحياء العشوائية الجديدة التي لم تزل تنمو في جوانح المدن والمحافظات وعلى اي ارض مفتوحة وبيضاء ليس لها مالك إلا الدولة، بل أخذت توصل خدماتها إلى تلك الاحياء مرغمة حتى لا يسوء مستوى صحة البيئة في المدينة او المحافظة، وبدل التخلص من الاحياء العشوائية القديمة المبنية منذ عشرات السنوات نبتت احياء عشوائية جديدة اربكت التنظيم والتخطيط وأوقفت نموه وعرقلت مساره واصبح من الامور العادية ان نشاهد عند مداخل المدن الكبرى والمحافظات او داخلها او بجوار المخططات الجديدة احياء سكنية عشوائية تعج بالحركة والسكان ويتصارع الناس فيها لان شارعهم الضيق سدته سيارة ولد الجيران او بقايا عمارة فلان او وايت الماء لان كل مستحكم بنى على حدوده التي احياها فلم يتأخر شبراً واحداً وليس بعيدا ان ترى في هذه الاحياء أزقة لا يزيد عرض الواحد منها عن متر واحد,, نعم متر واحد وشوارع عرضها اربعة امتار او اقل من ذلك، ومع ذلك نشاهد بعضهم يشكون للصحف عن سوء خدمات البلدية او الامانة ناسين ما فعلوه اصلا من بناء وإحياء ليلي والحصول على صك واستحكام وتجاهل للانظمة البلدية، مما ادى إلى نشوء حي عشوائي من الصعب تقديم خدمات جيدة فيه بما في ذلك الخدمات البلدية ناهيك عن المضايقات التي يسببها السكان بعضهم لبعض عند الدخول والخروج بسياراتهم من تلك الشوارع الضيقة المتعرجة!
والآن,, وقد حصل ما حصل فهل هناك مجال لوقف البناء العشوائي والعدوان الليلي على الاراضي السكنية البيضاء إن بقي منها شيء مملوك للدولة حتى الآن؟! هل هناك حل يضمن عدم نشوء احياء عشوائية جديدة عن طريق الحصول على صكوك استحكام يتم فيها تجاهل معارضة مندوب البلدية؟
ان الواقع يؤكد ان المحاكم لن تتوانى عن اصدار مثل هذه الصكوك ما دام القاضي قد ارتضى الدعوى وصاحبها والشهود والمزكين والأيمان الغليظة وان مندوب الامانة او البلدية ضايع الصوت مستباح الابل لا علاقة له بمازن وان الصك صادر,, صادر ولو بعد حين!!
ونتساءل مرة اخرى هل هناك حل؟ ونطلب ممن لديه ذلك الحل ان يقدمه للبلديات والامانات؟!
أكل أموال الناس بالباطل!
هذا مواطن سعودي رأى عام 1402ه مخططا معتمداً في مدينة جدة يحمل اسم مخطط حي العزيزية ملك محمد حسين الطحلاوي والمخطط معتمد من امين مدينة جدة الاسبق الدكتور المهندس محمد سعيد فارس ومحدد الموقع والاتجاهات والخدمات، وتقوم مؤسسة عقارية اسمها مؤسسة خالد العقارية بجدة حي الشرفية بمهام البيع والافراغ لقطع المخطط وكالة عن صاحبه الطحلاوي، والمخطط واسع جداً وبه مئات القطع ذات الاحجام والمساحات المختلفة، وكل هذه الامور جعلت الاخ المواطن يطمئن الى سلامة المخطط والاجراءات الفنية، مما دفعه وغيره بالمئات للاقدام على شراء قطع في المخطط دفعوا نصف ثمنها مقدما والباقي على اقساط ثم افرغ لمن اكمل الدفع منهم وأصبح في ايديهم صكوك صادرة من كتابة عدل بجدة مكتوب فيها ان الطرف الاول البائع هو محمد حسين الطحلاوي وان الطرف الثاني المشتري هو المواطن فلان ابن فلان مع العلم ان رقم المخطط هو 245/ب/401 تاريخ 1401ه وهكذا جمع البائع عشرات بل مئات الملايين من الناس، ومعظمهم من الموظفين والكادحين الذين يجمعون ريالا مع ريال من دخولهم المحدودة ليشتروا قطعة ارض لبناء سكن عائلي عليها، هكذا جمع البائع الملايين ثم فوجئ المشترون بوقف البيع في المخطط وهو في مراحله الاخيرة وبعد ان - طارت الطيور بأرزاقها - بحجة ظهور مالك جديد للمخطط، وهكذا دخلت المسألة في دوامة السؤال والجواب والاستفسار واللجان الذاهبة والاخرى الآيبة منذ نحو عشرين عاما حتى تاريخ كتابة هذه السطور، ولم تقع الفأس إلا على رأس المشترين الضعفاء الذين أُخذت اموالهم وتسلموا صكوك ورق لا تسمن ولا تغني من جوع، أما المكتب الوكيل عن المالك فقد اقفل ابوابه وترك المكان تصفر فيه الرياح على مدار ايام العام، بينما بقيت حقوق مئات المواطنين التي تقدر كما اسلفنا بعشرات الملايين في ايدي من اخذوها منهم وربما قام اولئك باستثمارها حتى اعطت اضعاف قيمتها في الوقت الذي لا يعرف المشترون من يراجعون وإلى من يشكون لأنهم فعلوا كل ذلك فلم يخرجوا حتى الآن بفائدة تذكر! وما أشرنا إليه هنا ليس حالة فردية او تتصل بهذا المخطط فقط، بل ان العديد من المخططات التي اوقفت بعد تمام بيعها على الناس تعامل بالطريقة نفسها، فالبائع يأخذ دراهم المشترين ويختفي بها، بل ربما يظل امامهم يسرح بها ويمرح، والمخطط يدعي ملكيته شخص او جهة والمتضررون يشكون ولكن لا حياة لمن تنادي؟!
إنني آمل من سمو محافظ جدة الأمير الشاب مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ان يوجه بدراسة مثل هذه المعاملات تمهيدا لانصاف اهلها وقد وضعت بين يديه هذه الامانة لما بلغني عنه من حيوية وعطاء وحب للحق وتطلع الى معالجة امور المحافظة بما يرضي الله ثم ولاة الامر وان سموه بالثقة لجدير وعلى فعل الخير لقدير.
حمار بالفطرة !
هذا تحقيق طريف أو سخيف لا أعلم,, نشر في جريدة الشرق الاوسط مؤخرا وعلى خمسة أعمدة وبعناوين رئيسية وفرعية، التحقيق يسلّط الضوء على جمعية مصرية وصفها بالعراقة تحمل اسم جمعية الحمير وان هذه الجمعية مقصورة على الصفوة من الناس وان من ألقاب الجمعية حامل اللجام والبردعة والحدوة واللقب الاخير اعلاها لان رئيس الجمعية الحالي المنشورة صورته مع التحقيق يحمل لقب: الحمار حامل الحدوة، ولان المتقدم لطلب الانضمام للجمعية حمار حسب رأيهم او يجب ان يكون كذلك فقد صمموا استمارة الطلب وألغوا منها عبارة بعد التحية وجعلوها بعد النهيق ,, أرجو النظر في قبول عضويتي بالجمعية.
ويقول رئيس الجمعية عن نفسه انه حمار بالفطرة ويزعم انها ضمت من قبل أساطين الادب المصري مثل زكي طليمات وطه حسين والعقاد والحكيم صاحب الحمار ووزراء سابقين وأساتذة جامعات وهو عاتب على النظام في بلده لانه رفض تسجيل الجمعية بسبب اسمها البديع!
ولأن الجمعية للحمير فقط فقد تم رفض انتساب المرأة لها لانه لايوجد بها قسم للإناث ولكن المرأة كعادتها حصلت على حقوقها المسلوبة واستطاعت ان تنضم مؤخرا إلى الجمعية وتحظى بهذا الشرف الرفيع!
ويصف التحقيق هذه الجمعية بأنها ذات أهداف خيرية وانسانية وان الهدف الاسمى لها هو تكريس الشعور بانكار الذات باعتبار ذلك من الصفات التي تمتاز بها الحمير، والواقع ان الحمار من الحيوانات ذات الفائدة العظمى للانسان او انه كان كذلك في يوم من الايام وربما يعود إليه البشر بعد حين من الدهر ان ظنوا ان التلوث الكيمائي المصاحب لاستخدام الآلات اخطر من روث البهائم او عندما يصبح استخدام الآلة مكلفا لايطيقه إلا نفر من الناس، وهو حيوان مسالم في معظم الاحوال وصبور وودود ولا يتمارض وقلما يمرض لتحمله للمصاعب والاهوال ولكنه لايقصر في الواجب او يتهرب من العمل! ومع ذلك فليس من المناسب ان ينتسب بنو آدم إليه او يغيروا تحيتهم بعبارة بعد النهيق! .
والسؤال هو هل للموضوع كله علاقة بالفول؟!