حتى الآن لا تزال المواجهات العسكرية الدائرة في منطقة كشمير بشقيها الذي تديره باكستان والآخر الذي تسيطر عليه الهند في دائرة السيطرة، ورغم ان المعارك تتصاعد وتنذر بتوسعها الى ما لا تحمد عقباه، الا ان المرء يتوجس شراً من الهنود خاصة في ظل حكومة اتال بيهاري فاجباي الذي يريد الاستفادة من التوتر الحالي على الحدود مع باكستان، وهي العدو التقليدي لأنصار حزبه والمتعصبين الآخرين من الهنود حتى تطول مدة رئاسته للحكومة الهندية التي يقوم بها حاليا الى حين تشكيل حكومة هندية جديدة.
وطبعا وفي ظل التهديد باندلاع حرب,, قد تصبح حربا نووية فإن اي محاولة لتشكيل حكومة جديدة ستتأجل ناهيك عن احجام أي سياسي هندي يقبل تشكيل حكومة ستكون مهمتها خوض حرب نووية، ولذلك فإن فاجباي يعرقل جهود تبريد الوضع على الجبهة مع باكستان، ويختلق أسبابا اخرى لتوسيع رقعة المواجهة، فالقائم بأعمال الحكومة الهندية يعلم أن الذين يواجهون القوات الهندية في المنطقة القريبة من الخط الفاصل بين شطري كشمير هم من الثوار الكشميريين الذين ليس جديدا عليهم محاربة الجيش الهندي الذي عاث بالجزء الذي يسيطر عليه من كشمير فسادا، وصعد من عمليات القتل والقمع ضد المواطنين الكشميريين الذين اصبح امامهم خياران لا ثالث لهما، فإما الاستكانة وتسليم أنفسهم للذبح من قبل الهنود,, أو المواجهة والجهاد، وبما أنهم اختاروا الخيار الثاني فقد واجهت القوات الهندية انتفاضة جهادية جعلت القوة الهندية في منطقة الحدود تتقهقر مما مكن المجاهدين الكشميريين من تحرير أراض كبيرة تشكل معظم المنطقة الجبلية، وهذا ما استدعى تدخل وزارة الدفاع الهندية ورئاسة الاركان التي أرسلت عددا من جنرالاتها وقوات كثيفة مدعمة بالطائرات الحربية المقاتلة للقضاء على المجاهدين الكشميريين، ولما عجزت عن ذلك ادعت أن الذين دحروا القوات الهندية جنود باكستانيون نظاميون ومقاتلون من افغانستان.
هذا الادعاء الهندي تهدف من ورائه الحكومة الهندية (المؤقتة) الى تهيئة الرأي العام الهندي لتوسيع رقعة الحرب التي تحاول باكستان تبريدها باقتراح بدء محادثات لمعالجة أزمة كشمير برمتها، إلا أن الحكومة الهندية تصر على حصر المباحثات على اخراج المقاتلين الكشميريين من المناطق التي استعادوها، وكأنها تريد اشراك باكستان في جريمة إبادة واضطهاد شعب كشمير,,!!