مشاكل الكحول والمخدرات اضافة الى الحرائق وسلامة الارواح هي من اولى اهتمامات شركات خدمات الامن الصناعي,, بل يرتفع الحس الامني لديهم اكثر من غيرهم من الشركات والمؤسسات في المجالات الاخرى.
اجرت مجلة الامن عبر سلسلة من اعدادها دراسات لعيّنة من مديري امن تنفيذيين ل1500مؤسسة صناعية ونشرت نتائج هذه الدراسة بشهر فبراير 1998م حيث اشارت الى ان 20%من مديري الامن التنفذييين من مؤسسات صناعات الكترونية، بينما كانت النسبة الباقية بين الصناعات الكيميائية، الطاقة ، الغذاء، المكننة، الحديد، الورق ، الاطارات، النسيج، النقل والمنتجات الخشبية, اغلب هذه المؤسسات تستعمل ارقام دخول سرية و 60%منها تستخدم اوامر محلية حيث وجد انها اكثر ضماناً من ارقام الدخول السرية.
بحثت الدراسة في نظم التحكم للدخول كبطاقات الموظفين، كاميرات الفيديو، ووجد ان اغلب هذه المؤسسات تستخدم الصور على البطاقات الا ان بعضهم يفضل كاميرات الفيديو اكثر من غيرها.
70% من المديرين التنفيذيين لأمن المنشآت اجابوا انهم يستخدمون بطاقات تعريف الزائرين واكثر من النصف بقليل يستخدمون بطاقات الموظفين للدخول فقط وكذلك وجد ان اكثر من الثلث بقليل يستخدم بطاقة متعددة الاغراض اقل من النصف بقليل كانوا يستخدمون بطاقات التحكم في الابواب الخارجية فقط وقليل من هؤلاء يصرون على استخدامها في الداخل ايضاً, وخرجت الدراسة عامة بان المنظمات الصناعية تستخدم الاشراف الأمني اكثر من استخدامها التحكم الإلكتروني حيث وجد ان 72%تستخدم كاميرات الفيديوفي المناطق الخارجية، الصالات، مناطق التجمع في الداخل مواقف السيارات,, ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان هناك تركيزا امنيا شديدا عند التعيين كاختبار فحص استخدام المخدرات للمتقدم للعمل والبحث في سجله, 33% من المؤسسات التي شملتها الدراسة اجابت انها تستخدم ضباط امن، 87%منهم مسلحون، 7% غير مسلحين، 6% خليط بين مسلح وغير مسلح,, ووجد ايضاً ان 37% من هذه الشركات الامنية تعمل عبر عقود، 34% تابعة للمؤسسة، 27 تجمع بين الحالتين عقود وتابعة للمؤسسة اما 2% فقط فهي نسبة المؤسسات الخاضعة للامن المحلي.
ومن الملاحظ ان هذه المؤسسات التي شملها البحث قد تساوت مع المؤسسات العاملة في مجال الاعمال الاخرى من حيث نظم تصميم المباني كمكافحة الحريق وطرق الهروب في حالات الخطر.