* طهران - الوكالات
اقر مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون امس الثلاثاء وخلافا لما تراه حكومة الرئيس محمد خاتمي الاصلاحية مشروع قانون يعطي المؤسسات الخاصة مرونة اكثر في اطار التشريعات الخاصة بالعمل,وتم تبني المشروع بخطوطه العريضة بغالبية 107 اصوات مقابل 93 وامتناع تسعة,واوضحت اذاعة طهران التي اعلنت النبأ ان المشروع الذي يمنح اعفاءات للمؤسسات الصغيرة التي لا يزيد عدد عمالها عن الثلاثة سيخضع لمناقشة جديدة بنداً بنداً خلال الايام المقبلة لتوضيح تطبيقاته بشكل دقيق.
ويطالب بهذه التغييرات البازار التقليدي وغرفة الصناعة والتجارة وهما معقلان للمحافظين وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على الاستخدام في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.
وتشكو الأوساط الاقتصادية الايرانية من تشدد التشريعات الاجتماعية التي تم اعتمادها في غمرة الثورة الاسلامية عام 1979 وتعتبرها مسؤولة عن إعراض المؤسسات عن فتح فرص العمل.
وعلى العكس من ذلك يتعرض المشروع لانتقادات شديدة من النقابات العمالية الرسمية التي نظمت لمناسبة الأول من ايار/ مايو تظاهرة احتجاج في طهران.
وتعارض المشروع ايضا حكومة الرئيس خاتمي التي تحظى بتأييد اليسار الراديكالي اضافة الى لجنة العمل داخل البرلمان وترى الحكومة في هذا المشروع هدية لخصومها المحافظين واضعافاً للضمانات الاجتماعية.