* القاهرة - عبد الله الحصري
ستتعرض اقتصاديات 34 دولة اسلامية للعديد من السلبيات وبعض الايجابيات بمجرد بدء تنفيذ اتفاقية الجات على قطاعاتها خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والنسيج والصناعات الغذائية.
واكدت احدث دراسة حول الاثار المتوقعة للجات على الدول الاسلامية ان مجال الخدمات وحقوق الملكية الفكرية هي اشد المجالات تأثراً بسلبيات الاتفاقية.
واشارت الدراسة التي اعدها الدكتور فاروق شقوير وكيل اول وزارة الاقتصاد المصرية ونشرها مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر - الى ان بالعالم الاسلامي عدداً من الصناعات الاساسة ترجع الى امتلاكه موارد طبيعية هامة زراعية ونفطية وغازية واحتياطات كبيرة من المعادن الأمر الذي يسمح بتطوير صناعات تستند الى تلك الموارد وقد يؤدي التطبيق الكامل لاتفاقية الجات الى بعض الآثار المعاكسة على نمو الصناعة فيها وخاصة الصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة.
وتتوقع الدراسة ان يكون لتخفيض الدعم المقدم لقطاع الزراعة في الدول الصناعية اثراً ايجابياً على هذه الصناعة في الدول الاسلامية وذلك لعدم وجود دعم يذكر للانتاج الزراعي في البلدان الاسلامية تخضع لالتزامات التخفيض في حين تستفيد الصادرات الاسلامية من الصناعات الغذائية من التخفيضات الجمركية وتحويل القيود الكمية الى رسوم جمركية من قبل الدول المستوردة للسلع الصناعية الاسلامية الا ان هناك عاملين سلبيين لذلك وهما تطوير الصناعة بوجه عام في الدول الاسلامية ويجعلها اكثر تكلفة عما كانت عليه وبالتالي يضعف المركز التنافسي لها في مواجهة صناعة متطورة في الدول الصناعية ويحتاج تخفيف هذا الاثر الى الاسراع بتقوية مراكز البحث العلمي في الدول الاسلامية وعقد اتفاقيات نقل تكنولوجيا بين دول الجنوب وبعضها البعض بحيث تحد من احتكار التكنولوجيا القائم حالياً في الدول المتقدمة ومن جانب آخر سوف تعاني صناعة صيد وتعبئة الاسماك على وجه الخصوص في الدول الاسلامية مثل السنغال وموريتانيا والمغرب وتونس واليمن وعمان بسبب انخفاض معدلات التعريفة الجمركية على الاسماك ومنتجاتها بنسبة 22% مما يقلل الاثر الايجابي على صادرات الدول الاسلامية من الاسماك.
وطبقاً للدراسة التي تشير الى مجال التنمية البتروكيماوية فان الصادرات البترولية والمعدنية تشكل نحو 41% من اجمالي الصادرات الاسلامية وتتمتع الصناعات الكيماوية بميزتين تنافسيتين اولهما توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز التي تستخدم كمستلزم انتاج وكطاقة لهذه الصناعة وثانيهما اعتمادها على كثافة رأس المال والطاقات الانتاجية العالمية ما ينتج عنه خفض في التكلفة.
وتتوقع الدراسة ان يؤدي تطبيق اتفاقية الجات الى تقليص الحواجز في الاسواق وبالتالي التزام الدول الصناعية بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الكيماوية بنسبة 42% وتقيد السقوف على 99% من اجمالي الواردات الصناعية وكذلك تقيد استخدام القيود غير الجمركية مما يؤدي الى تحسين فرص دخول المنتجات الكيماوية الاسلامية الى الاسواق الدولية.
الا انه من جانب آخر فمن المتوقع ان تنخفض صادرات الدول الاسلامية من الاسمدة الكيماوية الى الدول الاوروبية نظراً لتقلص استخدامها في دول الاتحاد الاوروبي لأسباب بيئية وتتضح اهمية هذا التخفيض اذا علمنا ان صادرات الدول الاسلامية من الاسمدة الكيماوية تبلغ نحو مليار دولار عام 1994 وهي تشكل نحو 65% من الصادرات العالمية منها, الا ان خفض التعريفات الجمركية في اطار الجات ليس له اثر ذو شأن على صادرات الصناعات البتروكيماوية من الدول الاسلامية كما ان تخفيض الدعم المقدم لشركة البتروكيماويات سيعرضها الى منافسة قوية من كل من كوريا والصين على الاسواق الاوروبية.
وحول صناعة النسيج والملابس الجاهزة تشير البيانات الأولية الى ان الدول النامية سوف تستفيد في مجملها من تحرير التجارة من هذه السلع وان المكاسب التي يمكن ان تعود على هذه الدول من جراء ازالة التعريفات والحصص تقدر بحوالي 8 مليارات دولار وتعد الدول الاسلامية مصدرة بالدرجة الاولى للمنسوجات والملابس الجاهزة وذلك لاعتمادها على الايدي العاملة والتكنولوجيا البسيطة وفي كونها تولد القسم الاكبر من القيمة المضافة للصناعات التحويلية فضلاً عن ارتفاع نسبة مساهمتها في الصادرات السلعية لهذه الدول حيث بلغت الصادرات من المنسوجات الى اجمالي الصادرات السلعية في الدول الاسلامية نحو 8,7% عام 1995م وترتفع لتتراوح بين 17% إلى نحو 78% لنحو 8 دول اسلامية.
وفي ظل الغاء القيود الكمية وتخفيض الرسوم الجمركية على صادرات النسيج والملابس الجاهزة فان تطبيق اتفاقية الجات سوف تمارس اثر ايجابياً على صادرات الدول الاسلامية من النسيج والملابس الجاهزة خاصة ان دول الاتحاد الاوروبي تعد السوق الرئيسي لصادرات الدول الاسلامية نحو 38 - 42% من صادرات الدول الاسلامية تتجه الى اوروبا ومع ذلك فان فتح اسواق الدول الاوروبية امام هذه المنتجات لا يعني ان الفائدة ستؤول بالضرورة على الدول الاسلامية بسبب المنافسة القوية المتوقعة من صادرات دول اسيوية غير اسلامية ما لم تستطع هذه الدول تنمية القدرات التنافسية لمنتجاتها امام منتجات الدول الاخرى.
وفيما يخص موقف الزراعة فان الدراسة تشير الى ان المواد الغذائية لا تحتل اهمية كبيرة في التركيب السلعي للتجارة الخارجية للدول الاسلامية حيث بلغت الصادرات الغذائية لها نحو 16 مليار دولار عام 1994 بما يمثل نحو 6% من اجمالي الصادرات في حين بلغت واردات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي نحو 28 مليار دولار بما يمثل نحو 10,6% من وارداتها اي ان الفجوة الغذائية للدول الاسلامية تبلغ نحو 12 مليار دولار عام 1994.
واكدت الدراسة انه لهذا السبب فمن المتوقع ان يكون لاتفاقية الجات اثارها السلبية على الدول الاسلامية نظراً لما يلي:
- ارتفاع فاتورة واردات الدول الاسلامية من السلع الزراعية نتيجة لالغاء الدعم من قبل الدول الصناعية على انتاجها من السلع الزراعية وهناك توقعات بأن تكون الزيادة في اسعار المنتجات الغذائية الاساسية في حدود 24 - 33% عن متوسط السنوات 1984 - 1986.
- ان اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفردية ستحد من امكانية تطوير الاساليب الانتاجية الزراعية ولا سيما في مجال استخدام الهندسة الوراثية.
- الغاء الامتيازات التي كانت تحصل عليها الدول الاسلامية في تعاملها مع دول الاتحاد الاوروبي وهو الشريك التجاري الاول للدول الاسلامية.
- ان كبر حجم الدعم المقدم من الدول الصناعية في صوره المختلفة يحد من القدرة التنافسية للسلع الاسلامية حيث قدرت امانة الجات قيمة الدعم المخل بالتجارة في الدول الصناعية بنحو 150 مليار دولار في مقابل 19 مليار دولار في البلدان النامية .
كما ان مبدأ التعريفة التصاعدية الذي تتضمنه الجات يعني زيادة نسبة التعريفة مع كل مرحلة تصنيعية يحد من قدرة المنتجات الزراعية المصنعة من الدخول الى اسواق الدول الصناعية.