* طوكيو - أ,ف,ب
عبرت الحكومة اليابانية امس الثلاثاء عن تفاؤل اكبر من العادة في تقييمها للوضع الاقتصادي في البلاد معتبرة ان الاقتصاد بات مستقرا وان كانت تجنبت بعناية عدم الاعلان عن بداية انتعاش.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح امس الثلاثاء اعلنت الحكومة ايضا انها ستصرف سريعا مخصصات جديدة لمكافحة البطالة التي سجلت معدلاتها ارتفاعاً مقلقاً.
وجاء في التقرير الشهري الذي اعدته وكالة التخطيط الاقتصادي ووافقت عليه الحكومة في اجتماعها امس ان الاقتصاد ما زال في وضع صعب جدا بسبب بطء التحسن في الطلب الا انه توقف عن التدهور واستقر بفضل سلسلة من المبادرات الحكومية .
واشارت الوكالة الى تحسن على مستوى الانتاج الصناعي واستهلاك العائلات ونشاط القروض في المصارف مع اقرارها بالتأثير السلبي لارتفاع معدل البطالة.
في المقابل ذكرت الوكالة ان الانتاج الصناعي استقر على مستوى متدن جداً وكان تراجع الى 2,7% في نيسان/ ابريل مقارنة مع مستواه في آذار/ مارس إلا انه من المنتظر ان يكون تحسن في شكل واضح واكثر مما هو متوقع في ايار/ مايو الماضي (+1,2%) مقارنة مع نيسان/ ابريل.
ولم تقدم الوكالة ارقاماً جيدة في مجال استهلاك العائلات الذي تراجع ايضا 0,7% في نيسان/ ابريل الماضي مقارنة مع مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي وكان هذا المعدل تراجع 1,9% في اذار مارس الماضي.
واشارت الوكالة الى انه بسبب التراجع في العائدات يبقى الاستهلاك ضعيفاً الا انه افضل من الاشهر الماضي.
وقالت الوكالة ان الاحصاءات الأخيرة هذه تسمح باستبعاد امكان حصول تراجع جديد في الاقتصاد كما حصل في العام 1997 اثر رفع معدل ضريبة القيمة المضافة وهي خطوة سرعان ما اوقفت الانتعاش الاقتصادي الذي كان بدأ في البروز.
واعتبر مسؤول في وكالة التخطيط الاقتصادية ان العناصر السلبية تقلصت ومن غير المفترض ان يعود الاقتصاد الى الانكماش مجدداً غير انه لا يمكننا القول ان الاقتصاد بدأ يتجه على طريق الانتعاش مشيرا الى انه ينبغي تسجيل تحسن على مستويي الاستهلاك والعمالة ليتحقق ذلك.
وفي هذا المجال اعلن المتحدث باسم الحكومة هيرومو نوناكا في ختام اجتما مجلس الوزراء علينا ان نعتمد سريعا اصلاحات تشمل تدابير في الموازنة واخرى تشريعية لمواجهة وضع صعب جداً في مجال العمالة .