* الرياض - واس
اكد معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية محمد بن علي الفايز ان الديوان مستمر في الاعلان عن الوظائف الشاغرة منذ ان تم استئناف شغل الوظائف المدنية والعسكرية الشاغرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 17/1/1420ه الذي اوقف العمل بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتارخي 22/1/1419ه التي تم بموجبها وقف التعيين على بعض الوظائف بصفة مؤقتة.
وقال معاليه ان الايقاف المؤقت لشغل بعض الفئات الوظيفية كان لضرورة املاها انخفاض اسعار البترول علما ان ذلك الايقاف لم يشمل الوظائف التعليمية والتدريبية والصحية وكان شغلها مستمرا رغم انها تمثل الجزء الاكبر من الوظائف الشاغرة لما تمثله من اهمية للمجتمع كما انه لم يشمل احلال المواطنين المؤهلين محل المتعاقدين من غير السعوديين الذي كان يمثل قناة من قنوات تهيئة فرص العمل للمواطنين.
واضاف معاليه ان الديوان حث كافة الجهات الحكومية على تزويده بالوظائف الشاغرة لشغلها بالمواطنين المؤهلين الراغبين في العمل التي جاء قرار استئناف التوظيف عليها لفتة كريمة استهدفت اتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين خصوصاً ان تلك الوظائف تشكل احتياجاً فعلياً لدى الأجهزة المعتمدة لها.
وبين معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية انه استمراراً في مواصلة الاعلان عن كل الوظائف الشاغرة التي تود الجهات الحكومية شغلها بجانب مواصلة الاعلان عن الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين سيعلن الديوان خلال الاسبوع القادم عن مجموعة جديدة من الوظائف رغم ما يترتب على استئناف عمليات التوظيف من التزامات مالية خصوصاً في ظل الظروف المالية الحالية المرتبطة بما يتعرض له الاقتصاد العالمي من تذبذب الا ان الدولة اعطت توظيف المواطنين المؤهلين اولوية خاصة دعماً منها لكل ما يسهم في استمرار رفاهية المجتمع ومن ذلك تهيئة السبل الشريفة للعيش الكريم.
واكد ان توظيف المواطنين يأتي في مقدمة اولويات اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ايده الله وسمو ولي عهده الكريم وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رعاهما الله من خلال توجيهاتهم الكريمة المستمرة بأهمية اتاحة فرص العمل الشريف للمواطنين المؤهلين الراغبين فيه لما في ذلك من دواعي استمرار عطاء المواطنين.