* الرياض - واس
يعتبر قطاع الخدمات بكافة نشاطاته واعماله المتعددة من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاد الدول حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الكبرى من اجمالي الناتج المحلي لجميع الدول الصناعية.
وتمثل نسبة الناتج المحلي لقطاع الخدمات في بعض الدول الصناعية ما بين 62 و77 في المائة من اجمالي الناتج المحلي العام وهذه الأهمية لقطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني ليست مقتصرة على الدول الصناعية فحسب بل ان اهميته تمتد الى كثير من الدول النامية.
ولقطاع الخدمات كذلك نصيب كبير في التجارب الدولية فهذا القطاع يمثل ما يقارب 25 في المائة من مجموع التجارة الدولية وبنمو سنوي يعادل 16 في المائة في العشر سنوات الأخيرة مقابل نمو سنوي يعادل 7 في المائة للتجارة الدولية للقطاعات الأخرى خلال الفترة نفسها.
وهذه الزيادة المضطردة للتجارة في قطاع الخدمات خاصة في الدول الصناعية هي بسبب زيادة الطلب على جميع أنواع الخدمات ويرجع ذلك الى أنه كلما ازدادت الدولة غنى وتقدما كلما ازداد طلب مواطنيها على الخدمات المختلفة كالمطاعم والفنادق والمواصلات والخدمات الترفيهية والخدمات البنكية والمالية وغيرها.
ويكتسب قطاع الخدمات في المملكة أهمية كبيرة في مسيرة اقتصادها حيث يمثل أكثر من 47 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وبنسبة معدل النمو السنوي لهذا القطاع في المملكة تمثل 4,4 في المائة وهذه النسبة تعتبر من أعلى معدلات النمو السنوي مقارنة بالقطاعات الأخرى في المملكة.
ويتفاوت عدد العاملين في قطاع الخدمات في المملكة بحسب نوعية النشاط فهناك بعض المجالات في قطاع الخدمات تستقطب عددا كبيرا من القوى العاملة كالنشاط التجاري مثلا وهناك أنواع أخرى من مجالات قطاع الخدمات تحتوي على عدد قليل من القوى العاملة كالمكاتب الاستشارية الهندسية.
وهذا التفاوت يرجع في الاصل الى ماهية النشاط الخدمي ومقدار الطلب عليه فالمحلات التجارية والفنادق والمطاعم هي النشاطات التي تمثل المجال التجاري في قطاع الخدمات وعندما نحلل عدد القوى العاملة في هذه النشاطات في المملكة نجدها من أعلى الاعداد مقارنة بالمجالات أو القطاعات الاخرى.
ففي نهاية خطة التنمية الخامسة للمملكة عام 1414/1415ه كان عدد العاملين في المجال التجاري أكثر من مليون شخص يمثل العاملون السعوديون منهم 16,2 في المائة فقط وهذه النسبة ستزيد فقط الى 25 في المائة في نهاية خطة التنمية السادسة عام 1419/1420ه.
وهذا يدل على ان هناك فرصا وظيفية ضخمة للسعوديين في المجال التجاري في المملكة يشغل معظمها الآن عاملون غير سعوديين.
ويتميز قطاع الخدمات بالمملكة بامكانية تكيفه مع زيادة عدد الداخلين الى سوق العمل من السعوديين بمختلف درجات تعليمهم وتأهيلهم.
فمع انتهاء خطة التنمية السادسة سيكون عدد الداخلين الى سوق العمل في المملكة الذين لديهم التعليم المتوسط أو أقل يمثل أكثر من 44 في المائة أو ما يقارب 275 ألف شخص من مجموع الداخلين الى سوق العمل.
وهذا العدد الهائل من الذين ليس لديهم التعليم المناسب يمكن استيعابهم في مجالات متعددة من قطاع الخدمات بالمملكة.