الرياض - واس
تعتبر سوق السيارات في المملكة من أكبر اسواق السيارات في الوطن العربي.
وتنمو من خلال هذه السوق التجارة المساندة مثل تجارة قطع غيار السيارات وتجارة الاطارات وانواع التجارة الأخرى لبعض الأدوات والمعدات المساعدة.
وتستورد المملكة عشرات الأنواع من السيارات من 13 دولة صناعية وقد بدأت تطورات هذه التجارة تظهر على هيئة قيام صناعات خفيفة من أبرزها صناعة قطع غيار السيارات وصناعة الاطارات.
وتمر هذه التجارة العريضة بتطورات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتعود بمردود على سوق العمل بالمملكة اضافة الى المردود الطبيعي لهذه التجارة في رفع كفاءة اداء العاملين وزيادة خبراتهم ومهاراتهم الفنية.
كما قامت عدة مصانع لتجميع السيارات خاصة الشاحنات والحافلات وهي خطوة سوف يتبعها العديد من الخطوات في المستقبل المنظور.
وفي تصريح لوكالة الانباء السعودية قال مدير عام شركة الراشد والثنيان للسيارات خالد الثنيان ان وكلاء السيارات بالمملكة أشد حرصا على قيام سوق مغرية في المملكة هدفها المصلحة العامة وقيام سوق صناعية وتجارية بالمملكة تعتمد على تنويع المصادر ايذانا بقيام حركة صناعية وخدمية نشطة في البلاد.
وأوضح ان قيام ورش ومراكز للصيانة ينفذها وكلاء السيارات بالمملكة دلالة على امكانية قيام حركة قوية لرفع كفاءة الأداء لدى العاملين في مجال هندسة السيارات.
واشار الثنيان الى الامكانات المتاحة لتنظيم الأعمال الفنية في سوق السيارات بالمملكة وان أولى الامكانيات هي تشجيع السعوديين الراغبين في العمل الى الالتحاق بقطاعات خدمة صيانة السيارات, وحول تطور التعامل بين الوكيل المعتمد والشركة المصنعة ومدى استفادة الوكيل من الحوافز التي تقدمها الشركة قال مدير عام شركة الراشد والثنيان للسيارات ان الشركات المصنعة لا تقدم حوافز للوكيل فالمسألة تدخل في اطار تعاون طويل الأمد فالوكيل يهتم بالسوق المحلية وضرورة مشاركة أكبر قطاع من المواطنين للوكيل بهذه المنفعة وبالاضافة الى الموظفين الاداريين والمهنيين هناك منافع اخرى وهي زيادة مدارك الفنيين واتاحة المجالات امامهم لتطوير أوضاعهم تقنيا وفي هذه الحالة يمكن للمواطن السعودي الذي يمتلك خبرة قوية وتفكيرا واسعا في هذه الصناعة ان يطور نفسه ويزيد من امكاناته موضحا بأن المستقبل سيكون أكثر عطاء للشركات الصناعية الآسيوية وغيرها في المملكة.
واثنى خالد الثنيان في ختام تصريحه على قوانين وأنظمة الدولة التي تحمي المستثمرين المحليين والأجانب مشيدا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات للتجارة بالمملكة بما يعود بالفائدة على السوق السعودية.