شبابنا وفرصة العمل في القطاع الخاص

عزيزتي الجزيرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
نشرت الجزيرة في عددها رقم 9737 في 12/2/1420ه خبراً يقول ان وزارة الشؤون البلدية والقروية اصدرت تعليمات بعدم منح واصدار رخص عمل للعمال الأجانب الذين يعملون في البقالات التجارية ومحلات بيع الخضر والفواكه وقصر ذلك على السعوديين فقط, وتعليقاً عليه اقول ان هذه بادرة جيدة وخطوة موفقة نحو سعودة البقالات التجارية ومحلات بيع الخضروات والفواكه والتي يعمل بها ويسيطر عليها ويملكها الآن عمال اجانب ويا ليت الأوامر تصدر بالمنع البات لعمل اي عامل اجنبي في المحلات التجارية عموماً واي عامل اجنبي يضبط وهو يعمل بالأعمال التجارية تطبق عليه وعلى كفيله الأنظمة الرادعة وبهذا يقضى قضاء تاماً على التستر التجاري الذي يختفي وراء احتيالات وتزويرات مضللة يقوم بها ضعفاء النفوس ممن تنقصهم الغيرة الوطنية ويغريهم الفتات القليل من المال الحرام, ان سعودة القطاع التجاري 100% يحل مشاكل كثيرة فهو يوصد الأبواب تماماً في وجه المتسترين والمتستر عليهم ويوفر على الاقتصاد الوطني البلايين التي ترسل الى خارج البلاد بالعملات الصعبة ويشغل آلاف السعوديين الذين هم بحاجة الى العمل, ومن الممكن قيام قيام مشاركات تجارية بين سعودي وسعودي هذا بما له وهذا بعمله ومزاولته ومباشرته العمل التجاري بنفسه وتكون الارباح الصافية مناصفة بينهما، او ان تقوم مشاركات تجارية بين عدد من السعوديين بأموال متساوية ويعملون بالمحل التجاري او المعرض سوياً او بالتناوب كل حسب ظروفه وفراغه وان تسمح الدولة للموظف بمزاولة التجارة خارج وقت الدوام الرسمي بشرط الا يؤثر ذلك على اداء العمل والا يكون وسيلة للكسب الحرام,
اما المهن الحرفية واليدوية فمن الممكن سعودتها عن طريق خريجي المعاهد والمراكز الفنية باشراف ودعم التعليم الفني والتدريب المهني وبمشاركة القطاع الخاص وتكوين ورش عمل مشتركة بين عدد من الفنيين السعوديين كل يعمل حسب مهنته فهذا ميكانيكي سيارات وهذا فني كهرباء سيارات وهذا سمكري سيارات وهكذا بقية المهن والشباب السعودي لديه القدرة على العمل ولكنه يحتاج الى توجيه ومؤازرة من الدولة ومن القطاع الخاص ومن المجتمع.