خادم الحرمين وسمو ولي العهد حريصان على حماية المجتمع من أخطار التلوث و المملكة اسهمت في معظم الفعاليات في مجال البيئة والتنمية

* الرياض - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين على اصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بالنظام العام للبيئة بما يضمن قواعد ومبادىء قانونية تعالج مشكلات البيئة واحكام متعلقة بالعديد من قضايا التلوث البيئي بكافة انواعه ومصادره واشكاله والأنظمة ذات الصلة بتنمية وادارة وصون الحياة والموارد الفطرية من منطلق حماية المجتمع من اخطار التلوث وابراز جدوى الاستثمار في القطاع البيئي.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به سمو النائب الثاني بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي صادف امس السبت 21/2/1420ه وفيما يلي نص التصريح:
الحمدلله القائل في محكم التنزيل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والقائل (ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفاًوطمعاً ان رحمة الله قريب من المحسنين) والصلاة والسلام على نبيه محمد خاتم الانبياء والمرسلين.
وبعد,, في اطار مشاركة المملكة العربية السعودية دول العالم باحتفالها بيوم البيئة العالمي تحت شعار ارضنا, مستقبلنا فلنهب لانقاذها يسرني اليوم التحدث اليكم بهذه المناسبة التي تأتي هذا العام مصاحبة للذكرى المئوية لتوحيد المملكة العربية السعودية ذكرى توحيد وبناء حيث يصادف هذا العام مرور مائة عام على انطلاقة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي اتخذ من شرع الله منهجاً ودستوراً لها .
وتأتي مشاركة المملكة هذه مع ما قد حثنا عليه ديننا الاسلامي وذلك بالحفاظ على بيئة هذه الارض ومواردها ومنع الافساد فيها والتعدي على البيئة وحياتها الفطرية والعمل على عمارة الارض وتنمية مواردها لمنفعة الانسان وغيره من الخلق,لقد اسهمت المملكة العربية السعودية وما زالت في معظم الفعاليات والنشاطات الدولية والاقليمية في مجال البيئة والتنمية وتبنت العديد من الاتفاقيات المعنية بالبيئة ومكوناتها الاحيائية انطلاقاً من تطور النظرة لمؤشرات قياس النشاط الاقتصادي والتنموي بحيث تخطت المفاهيم التقليدية الكمية مثل الدخل الوطني والانتاج ونصيب الفرد منه وتعدتها الى الجوانب النوعية المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة ومنع تدهورها.
واعتقادنا ان التحدي الحقيقي الآن امام العالم هو كفاءة استخدام وسائل واطر الادارة البيئية ورصد نشاطات التنمية نحو تحقيق التنمية المستخدمة ومواكبة التقنيات المستخدمة لمفهوم الاستدامة بما تستجيب له الظروف المحلية لكل بلد ويتناسب معها خاصة مع تنامي اخطار سوء الادارة البيئية على التنمية وتضاعف حجمها وانواعها كالنفايات على سبيل المثال وتراكمها عالمياً نتيجة للانماط الاستهلاكية الجائرة مما ارهق كاهل كوكبنا وزاد من مشكلة التدهور البيئي كظاهرة انعكست في المحصلة على بيئة كوكبنا الأرضي بما في ذلك التنوع الاحيائي مما يستوجب تضافر جهود جميع دول العالم دون الحد من حقوق الدول النامية في استغلال ثرواتها والاستمرار في مسيرتها التنموية.
ونرى هنا وجوب تأكيد المشاركة القصوى لشتى الفئات والقطاعات في عمليات التنمية وان على رجال الاقتصاد مهمة المشاركة في الاخذ بالبعد البيئي في النشاطات الصناعية والاستثمار في المجالات البيئية المتاحة كالفرص الاستثمارية في استغلال النفايات واعادة تدويرها واقامة المشاريع الاستثمارية لتخفيف الضغط المتزايد على مصادر المياه وفي المجالات المرتبطة بأية موارد لها اهميتها في التنمية الوطنية مما يعكس بطبيعة الحال تفهم المستثمرين والاقتصاديين للمنظور الشامل للقضية البيئية في ظل الظروف المحلية لكل مجتمع في كوكبنا الارضي.
ومن منطلق تطوير مؤسسات الادارة البيئية واستكمال الهيكل التنظيمي لها على المستوى الوطني لا يفوتني التنويه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في المملكة العربية السعودية على اصدار الانظمة واللوائح الخاصة بالنظام العام للبيئة بما يضمن قواعد ومبادىء قانونية تعالج مشكلات البيئة واحكام متعلقة بالعديد من قضايا التلوث البيئي بكافة انواعه ومصادره واشكاله والانظمة ذات الصلة بتنمية وادارة وصون الحياة والموارد الفطرية من منطلق حماية المجتمع من اخطار التلوث وابراز جدوى الاستثمار في القطاع البيئي.
وفي مجال المحافظة على الحياة الفطرية فقد تم اعادة تأهيل جزء كبير من بيئاتنا الطبيعية في المملكة العربية السعودية بالبر والبحر واستعادة العديد من الأنواع الفطرية المستوطنة والتي انقرضت من مناطق كثيرة واقامة خمس عشرة منطقة محمية تمثل ما يقارب نصف النسبة المئوية المخطط لحمايتها وفقاً للمعايير الدولية وتساند هذه المناطق ثلاثة مراكز ابحاث متخصصة زودت بأحدث النظم والتقنيات العالمية ساعدت في جهود الانماء واعادة التوطين للأنواع الفطرية في المملكة وعدد من الدول العربية والاسلامية الشقيقة.
وفي اطار التعاون الاقليمي العربي فالمملكة العربية السعودية من منطلق التفهم للمواقف العربية الثابتة والتعاون المشترك في بلورة المواقف العربية المشتركة والتنسيق من اجل التكامل في البرامج البيئية التي يجري تنفيذها في اطار الجامعة العربية قد حرصت على الانضمام الى الاتفاقيات والفعاليات وكل ما من شأنه الرقي بما يبذل من جهود لمواجهة الاخطار البيئية والحد من التلوث وفي نفس الوقت التصدي لكل ما من شأنه ان يؤثر بصورة سلبية على المعدلات التنموية في اقطار الوطن العربي بشكل عام ومصالح المملكة بشكل خاص ومراعاة خير امتنا في حاضرها ومستقبلها.
اننا لا نالو جهداً في العمل من اجل الحفاظ على بيئة كوكب الارض لما فيه خير البشرية الا انني اذكر بأن حماية البيئة والموارد الفطرية لكوكبنا الارضي لا يمكن ان تتحقق او ان تكون مسؤولية الحكومات وحدها بل هي مسؤولية كل فرد يعيش على وجه البسيطة, يجب ان يعي الانسان ان سلوكه تجاه البيئة يمكن ان يسهم سلباً او ايجاباً فهو الكائن الوحيد الذي وهبه الله عز وجل العقل المفكر والمسيطر على مختلف انماط الحياة على الارض وهو في نفس الوقت عنصر هام في البيئة يؤثر ويتأثر بها فان صحت البيئة وسلمت من حوله كانت خيرا له وان تدهورت وساءت كانت وبالاً عليه وكان هو الضحية الاولى.
وختاماً أنتهز هذه المناسبة لاعادة تأكيد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين هنا في المملكة العربية السعودية بالشأن البيئي الذي ينطلق اساساً من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف حيث كلف الله سبحانه وتعالى الانسان بعمارة الارض وصون بيئتها ومنع الافساد فيها.
كما أسأل الله العلي القدير ان يكلل جهود الجميع في حماية كوكبنا الارضي وسعادة البشرية ومراعاة مكتسبات وتطلعات وحق الأجيال القادمة في العيش الكريم على هذه البسيطة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.