* بيروت - الوكالات
افادت مصادر مصرفية ان الخزينة اللبنانية ستعمد قريبا الى خفض نسب الفوائد على سندات الخزينة لمدة سنتين بمعدل نقطتين.
وقال خبير مصرفي ان الدولة ستقوم بخفض نسب الفوائد بسبب الاقبال الواسع على الاكتتاب منذ شهر في سندات الخزينة لمدة سنتين لفائدتها المرتفعة التي تبلغ 16%.
واكد في تصريح لوكالة فرانس برس ان تخفيض الفوائد نقطتين سيعلن في القريب العاجل وذلك بعد ان قررت المصارف العاملة في لبنان منذ شهر خفض الفوائد على الدولار نقطة واحدة.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس اكد مصرفي آخر ان الفائدة على الليرة اللبنانية ستخفض قريباً بعد ان تراجعت منذ عدة اسابيع الضغوط على العملة الوطنية.
ورأى الخبراء بان خفض فائدة سندات الخزينة بنسبة 2% سيوفر سنويا 460 مليار ليرة لبنانية (نحو 300 مليون دولار) من خدمة الدين العام البالغ 18 مليار دولار, وتستهلك خدمة الدين نحو نصف واردات الدولة اي ملياري دولار.
من ناحيته ذكر التقرير الاسبوعي لبنك عودة الذي نشر اليوم الجمعة ان الطلب على الليرة ما زال كبيرا وان المدخرين يبيعون الدولار.
واوضح تقرير بنك عودة الذي يحتل المرتبة الرابعة بين المصارف العاملة في لبنان وعددها 65 مصرفا انه للمرة الاولى منذ ستة اشهر ارتفع سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الى ما دون الحد الادنى للهامش الذي يحدده مصرف لبنان المركزي فبلغت قيمتها 1502 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وافاد التقرير ان الطلب قوي على سندات الخزيمة فيما العرض محدود.
تتوزع سندات الخزينة بالليرة اللبنانية على الشكل التالي: 77% لمدة سنتين، 18% لمدة سنة، 3% لمدة ستة اشهر 2% لمدة ثلاثة اشهر.
وكان وزير المالية جورج قرم قد اعرب عدة مرات عن رغبته بتخفيض الفائدة التي تستهلك خدمة الدين العام.
وانسجاماً مع توجه قرم قررت جمعية المصارف في الخامس من ايار مايو ان الجمعية قررت تخفيض معدلات الفائدة على الودائع بالدولار بنسبة 1% للسماح للدولة بتخفيض الفائدة على الليرة اللبنانية.
وتم تخفيض الفائدة على حساب الادخار بالدولار من 7,5% الى 6,5% فتراجعت الفوائد على القروض من 10% الى 9%.
وفي مطلع نيسان ابريل اقرت حكومة سليم الحص موازنة بعجز نسبته 40,2% وفرضت سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة لتغطية السلسلة الجديدة للرتب والرواتب للقطاع العام.
وحددت الحكومة لنفسها هدفا هو خفض عجز الموازنة في اطار خطة خمسية حتى يقل عن 5% من اجمالي الناتج المحلي 15% عام 1998 وخفض حجم الدين الى 80% من اجمالي الناتج المحلي بدل 113% كما هو حالياً.