صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية العام الحالي

* واشنطن - وكالات
توقع صندوق النقد الدولي ان تواصل الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت أرجاء القارة الآسيوية منذ منتصف عام 1997 تداعياتها الحادة طوال العام الجاري برغم التكهنات القائلة بأن النمور الآسيوية بصدد الخروج من النفق المظلم الذي قبعت بداخله طيلة عام ونصف العام.
وأوضح الصندوق في تقرير له حول الأداء الاقتصادي العالمي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ان المؤشرات الاقتصادية في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ترجح تعرض دول المنطقة لتباطؤ في الطلب المحلي وتقلص في اجمالي الواردات وتراجع في الفعالية الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بالرغم من القفزات التي طرأت على اسعار البترول منذ منتصف مارس الماضي.
وقال التقرير ان استمرار ارتفاع اسعار النفط سيخفف من الضغوط التي تعرض لها المنتجون في ضوء الانخفاضات الحادة للأسعار في العامين الماضيين.
واضاف التقرير الذي حصلت عليه النشرة الاقتصادية الدولية لوكالة انباء الشرق الأوسط ان بعض الدول الأوروبية التي شهدت استمرارا لمعدلات النمو المتسارعة في فترة الأزمة خلال العام الماضي مثل بريطانيا والنرويج بدأت في التعرض لمشكلات اقتصادية احدثت تباطؤاً في معدلات النمو وهو ما امتد ايضا ليشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره انه على الرغم من اتجاه عدة منظمات اقتصادية دولية لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية الأخيرة وبدء ظهور بوادر تحسن الظروف الاقتصادية في البلدان الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية فانه من المتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنهاية العام الحالي عن المستوى المتحقق في العام الماضي والبالغ 2,5 بالمائة وكذلك بالنسبة لمعدلات نمو التجارة العالمية التي من المتوقع ان تظل دون المستهدف على المدى البعيد.
ورصد التقرير تحسنا في الظروف الاقتصادية بالاسواق الصاعدة، الأمر الذي يرجح استمرار الأداء الاقتصادي المعتدل لتلك الدول مع اعتدال الظروف المالية بها تدريجيا.
وفي الوقت ذاته رجح التقرير تباطؤ معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام الجاري اثر نمو اقتصاديات الدول المشكلة لمنطقة اليورو على نحو جيد وقدرتها على التكيف مع البيئة الاقتصادية الخارجية غير الملائمة وكذلك استعادة اليابان لنشاطها الاقتصادي بعد سلسلة الاصلاحات التي اقدمت عليها.
وأكد صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي سيستعيد قوته في عام 2000 في ضوء النشاط المتوقع للاقتصاديات الصاعدة التي حافظت على تنفيذ برامجها الاصلاحية.
وحذر صندوق النقد في تقريره من سيناريو مغاير قد يفاقم من الأوضاع الاقتصادية العالمية ويؤجل آفاق النمو حتى عام 2001 وذلك في حالة عدم قدرة الأسواق الصاعدة على مجابهة التحديات التي قد تتعرض لها اقتصادياتها على المدى القريب وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي اثر زيادة التضخم واستمرار ضعف النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو وفشل جهود الاقتصاد الياباني الرامية الى الخروج الكامل من الأزمة.
وعزا التقرير الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي حاليا الى عدم وجود نموذج قوي للنمو بين بلدان العالم المختلفة وتحديد بين مناطق النفوذ للعملات الثلاث القوية الدولار والين واليورو منذ ما يزيد على عقد كامل من الزمان، الأمر الذي تسبب في نشوء سوق زاخر بمظاهر الخلل في موازين الحساب الجاري الخارجية.
وقال التقرير ان تلك المظاهر حملت بدورها الكثير من المخاطر في مسيرة الاقتصاد العالمي من خلال ضغوط الحماية التي وجدتها لدى الاسواق الصاعدة وعدم الاستقرار الذي تعرضت له العملات الرئيسية.
وحدد صندوق النقد الدولي عدة عوامل كفيلة بوضع الاقتصاد الوطني لأي دولة على طريق النمو هي توافر نظام مالي ومصرفي جيد وتجنب زيادة الخلل في الموازين الخارجية والابتعاد عن التقييم المبالغ فيه للعملة المحلية وتجنب فرض اجراءات حماية مالية وتجارية قد تفيد على المدى القصير ولكنها تضر على المدى المتوسط.