القاهرة علي السيد
دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته التاسعة والستين التي عقدت على المستوى الوزاري الأسبوع الماضي بمقر جامعة الدول العربية، دعا الدول العربية الى الإسراع بتطبيق البرنامج التنفيذي الجديد للسوق العربية المشتركة.
وشدد المجلس على ضرورة وضع البرنامج الجديد موضع التنفيذ الجاد لمواجهة تحديات السوق الشرق أوسطية والتكتلات الإقليمية والدولية التي تهدد الهوية العربية.
* ويقضي البرنامج التنفيذي الجديد بخفض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية المتداولة في إطار السوق المشتركة بنسبة 40% في اول يناير المقبل, على ان يتم في العام 2001 تخفيض هذه الرسوم بنسبة 30% أخرى، وبحيث يتحقق الاعفاء الكامل في يناير عام 2002.
* ويعمل في هذا الصدد بشهادة المنشأ المقرة بجامعة الدول العربية والمعتمدة في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
* وفيما يتعلق بالقيود غير الجمركية, يقضي البرنامج التنفيذي الجديد لاستئناف اتفاقية السوق العربية المشتركة، بإلغاء هذه القيود بالكامل في موعد أقصاه يناير القادم, كما يجوز لأي دولة طرف تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأطراف التي لا تطبق البرنامج التنفيذي، وإبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية لاتخاذ اللازم لدى الدولة المعنية او أجهزة السوق، من أجل مراجعة وضمان التزام كل الدول الأطراف بالتنفيذ.
وقد اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أربع آليات للتحقق من سير تطبيق البرنامج التنفيذي وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة وتعقد اجتماعات ربع سنوية، ولجنة التطوير والاتحاد الجمركي وتعقد اجتماعات دورية نصف سنوية، بالاضافة الى لجنة تسوية المنازعات وتدعي للانعقاد في الظروف الطارئة، ولجنة التنسيق بين السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة.
وتدعيما لدفع وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في السوق المشتركة يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حاليا، إمكانية إنشاء مؤسسات مالية ومصرفية وتجارية جديدة, ويتركز البحث حول إنشاء مصرف للتجارة والتنمية وغرفة تجارة مشتركة على مستوى دول السوق, وتنحصر الاستثناءات من تطبيق البرنامج التنفيذي في اضيق الحدود، ويصدر بها قرار من الاجتماع الوزراي للسوق العربية المشتركة، يحدد مجالها السلعي وفتراتها الزمنية.
ويقر البرنامج التنفيذي معاملة خاصة للدول الأقل نموا، الأطراف بالسوق المشتركة في المستقبل، وهي: السودان، وجيبوتي، وجزر القمر، والصومال، واليمن، وموريتانيا، وفلسطين، على أن تدرس حالة كل دولة على حدة، وتطبق المعاملة الخاصة بمقتضى قرار يصدره الاجتماع الوزاري للسوق.
يأخذ البرنامج الجديد للسوق العربية المشتركة، بأحكام الجات في مواجهة حالات الاغراق والدعم وإجراءات الوقاية، وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجمة عن تطبيق هذا البرنامج.