لا سياحة داخلية,, فالصيف حار جداً,,!

الذين يتحدثون عن السياحة الداخلية قد تغيب عن اذهان بعضهم حقائق كثيرة, او قد يتجاهلون بعضها (عمداً)، وربما تفوتهم اشياء كثيرة لا يفهمونها، أو انهم لم يعانوا منها كما يعاني المواطن في كثير من المناسبات التي يمكن ان نطلق عليها اصطلاحا السياحة الداخلية.
وانا هنا لا ادعي ادراكي لجميع هذه الأمور ولا امتلك المفاتيح السحرية لحلها, غير ان تجارب شخصية وحقائق اخرى سمعتها ممن اثق بهم (وهي عبارة عن تجارب مروا بها) يمكن ان نضيفها الى موضوعنا هذا فنطرحها للتساؤل والنقاش, ومن المؤكد ان الذين يعنيهم الأمر سيبادرون بالتعليق وطرح ارائهم ان هم وجدوا الشجاعة الكافية وهذا هو ما نطلبه، او قد يتقوقعون مفضلين الصمت كما هو ديدنهم دائماً.
الأمر الأول يتعلق بالتسعيرات، ليس فقط للفنادق والشقق وغيرها بل اشير هنا الى تسعيرات النقل البري والجوي اسعار تأجير السيارات اسعار الملاهي والالعاب الترفيهية بها الخ,, فبعض هذه التسعيرات لا نعلم حتى الآن جهة بعينها مسؤولة عن متابعة هذه الأسعار وكبح جماح التجار المغالين، مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية على المستثمر وهامش الربح المعقول الذي يضمن سير العمل وتقديم الخدمة مع عدم الاضرار بالمستهلك, اما ترك الحبل على الغارب والتحجج بأن الأمر متروك للمنافسة فهذا هو الذي لا نريد, اذ مجرد اتصال هاتفي (ودي) بين كبار ملاك تلك الخدمات يجعلهم يرسمون السعر المناسب الذي يضمن لهم ترهلاًربحياً سريعاً على حساب المواطن المحدود الدخل في الغالب.
الأمر الثاني يتعلق بمستوى النظافة، خصوصا الفنادق والمطاعم والشقق، فهي في الغالب تتفاوت في مستوى النظافة ويبدو انها تعاني من تدني الخبرة او انعدامها لدى الادارات الخاصة بتلك الخدمات كما ان التصنيف شبه منعدم فمثلاً تجد شققاً نظيفة جيدة الأثاث ومستوى الادارة معقولا وسعرها معقولا ايضا بينما تجد بالقرب منها شققاً يضرب بها المثل في السوء وانعدام النظافة والروائح العجيبة وعندما تسأل عن السعر تتفاجأ بتماثلها مع تلك النظيفة المرتبة، السؤال اين التصنيف واين الجهة المسؤولة عن الأسعار؟.
الأمر الثالث هو قلة نقاط تقديم المعلومات وأعني بها المراكز الاعلامية السياحية التي نقابلها في البلاد الأخرى في كل مطار وفي كل محطة قطار، وفي الشوارع الرئيسية ولكنها هنا في بلادنا وخصوصا في المدن الكبيرة والمدن السياحية تكاد لا توجد، وهي ان وجدت فهي في مواقع غير واضحة ويصعب الوصول اليها, ثم ماذا تقدم هذه المكاتب هل تساعد السائح على وجود فندق او شقة مثلاً، أو تزوده بخريطة للمدينة التي هو فيها او بمطبوعات ومطويات اعلانية على المواقع السياحية في المكان الذي يوجد فيه؟ كلها اسئلة تطرح نفسها.
الأمر الرابع هو تقصير الوسائل الاعلامية في تقديم المعلومة المفيدة التي تسهل على المواطن الذي يرغب في السياحة ان يتخذ قراراً بالتوجه الى مواقع سياحة داخلية بدلاً من السفر الى الخارج, واقتصار هذه الوسائل على ابراز بعض الصور الجميلة عن بعض المواقع السياحية, وهذا لا يكفي, نحتاج الى ان تخصص كل صحيفة او على الاقل بعض الصحف اركاناً يومية خاصة بالسياحة تتضمن ارقام مكاتب الاعلام السياحي، وقوائم بأرقام هواتف الفنادق والمطاعم والمصالح الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات وغيرها على ان تخصص كل يوم لمدينة ولا يمنع من استقطاب بعض الاعلانات المنخفضة ضمن هذا الركن.
هذه الأمور مجتمعة تجعل الصيف في بلادنا اكثر حرارة من صيف الصحاري القاحلة فهل يتلطف بنا اخواننا المستثمرون في مدن الملاهي والفنادق والشقق والنقل وغيرها فيكتفوا بارباح منطقية ومعقولة ليؤكدوا وطنيتهم التي نظنهم اهلاً لها.
وللحديث صلة ان شاء الله وكل صيف وبلادنا بخير.