لقد دأبت كما غيري في انتظار ان تصل الكهرباء الى ضاحية لبن طمعا في مزاولة عمل حر على ارض امتلكها بعد جهد جهيد واخيرا نفاجأ بأن لا تصريح لاقامة ورش على ارض مساحتها تقل عن الف وثمانمائة م 2 والارض التي لدي مساحتها سبعمائة وخمسون مترا مربعا والنشاط الذي ارغب في مزاولته في مجال الخدمات التي لا اعتقد انها تحتاج الى تلك المساحات الكبيرة فنشاط تغيير الزيوت والبنشر وما في حكمه لا اظن انه من الخدمات البترولية ذات الحركة الكثيفة كاصلاح السيارات ومحطات البنزين التي ربما تحتاج الى مساحات واسعة من الارض فتغيير الزيوت والبنشر وكهرباء السيارات لا تتطلب ارضا بتلك المساحة الكبيرة جدا ثم ان كثيرا من المواطنين اصحاب الدخول القليلة او الذين لم يحالفهم الحظ في وجود وظيفة ينتظرون الفرص المناسبة لمزاولة مهنة يستطيعون من خلالها ايجاد مصدر رزق لهم ولأسرهم، واذا وقفت البلديات ضد تلك الامكانيات المحدودة بالرفض بحجة التعليمات التي لا تجيز اقامة مثل تلك المشروعات على اقل من 1800 متر مربع فإن ذلك يعني حرمان شريحة كبيرة من المجتمع من حق يفترض ان يعطى لهم بكل التسهيلات الممكنة بدلا من وضع ضوابط تحول تلك الحقوق لاصحاب المال والذين هم في الاصل مقتدرون على وضع اموالهم في استثمارات اخرى ليس بمقدور صغار المستثمرين مزاولتها, فنرجو من الامين إعادة النظر في القرار وتحقيق تطلعات تلك الفئات المتلهفة نحو مزاولة نشاطهم الذي يعدون ويمدون له اكثر من سنوات حال دون وصول الكهرباء لضاحيتهم,.