سبعة اشهر فقط تفصلنا عن ساعة الصفر وعن الاختبار الحقيقي لمشكلة العصر مشكلة 2000م )Y2K( ولا اعتقد انني في حاجة الى التعريف بهذه المشكلة اذ انني اشك في ان احدا من الذين تعنيهم يجهلونها لكثرة ما نشر عنها في وسائل الاعلام المختلفة ومن المفترض ان تكون الحلول لها قد اختبرت وجربت ومنذ حوالي ستة اشهر تحدثت في هذه الزاوية عن هذه المشكلة وسوف اتناولها من وجه آخر وهو ما كان يجب عمله حيال معالجتها ومن المؤكد أن هذا المقال يأتي متأخرا كثيرا عن وقته ولكن لمجرد التذكير.
ان من اكثر الدول اهتماما بهذه المشكلة هي الولايات المتحدة الامريكية وعلى الرغم من ذلك فالدراسات تبين التخوف من عدم التمشي مع الخطط التي كان المفترض اتباعها اذ كان من المفترض ان يكون اختبار الحلول لهذه المشكلة في شهر مارس 1999م ولكن الواقع كان خلاف ذلك اذ ان كثيرا من المؤسسات كانت قاصرة عن ذلك التاريخ واتى ذلك واضحا في مداولات الكونغرس الامريكي بخصوص هذه المشكلة قبل نحو شهرين, والدليل على تخوف الامريكان من الآثار التي قد تحدثها خاصة على القطاع المصرفي هو امر المسؤولين في ذلك البلد بطباعة مزيدا من النقود تحسبا للطوارئ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا كان يجب عمله ازاءها وكيف كان يجب ان تعالج؟ ان هذه المشكلة قد اكتشفت مبكرا وقد نبه عنها منذ البدء وكان هناك وقت كافٍ لعلاجها فيما لو اتبعت آليات سليمة لحلها, ولقد حذر مما قد تحدثه من تأثيرات كبيرة على مجرى الحياة وقد تعومل معها بجدية وخاصة من القيادات السياسية العليا في كثير من الدول حتى على مستوى رؤساء الدول وفي هذه البلاد الغالية أولى ولاة الامر حفظهم الله مشكلة عام 2000م جل اهتمامهم منذ البدء.
إذا كانت المشكلة اكتشفت منذ وقت مبكر وحظيت باهتمام المسؤولين على اعلى المستويات فأين تكمن الاشكالية إذاً؟ الاشكالية تكمن كما اسلفنا في آليات التنفيذ والذي كان يجب عمله في اي دولة تخشى من تأثير هذه المشكلة على حياتها واقتصادها هو تكوين لجنة على اعلى مستوى تكون تابعة مثلا لمجلس الوزراء ويكون من مهام هذه اللجنة اعداد الخطة العامة التي يجب اتباعها من جميع القطاعات التي لها تأثير في الحياة العامة مثل القطاعات الخدمية سواء كانت حكومية او قطاعا خاصا وليس الهدف من هذه الخطة هو تحديد خطة مفصلة لحل المشكلة فهذا من خصوصيات كل قطاع ولكل قطاع طريقته الخاصة في معالجتها ما دام ملتزما بالايفاء بشروط واهداف خطة اللجنة العليا والهدف من وضع خطة عامة هو تحديد معالم واهداف يجب الالتزام بها من قبل القطاعات محددة بتواريخ ثابتة وتحميل المسؤولية لمن يخالف ذلك فمثلا تحديد تاريخ معين لحصر جميع المتأثرين بالمشكلة بحيث يجب على جميع القطاعات المعنية موافاة اللجنة العليا بتقرير عن الوحدات التابعة لها والتي ستتأثر بمشكلة 2000 وفي حال عدم الالتزام من اي قطاع بهذا الهدف فإن المسؤولية تحمل للمسؤولين عن ذلك القطاع وبالمثل يمكن ان يقال عن بقية الخطة اذ يحدد معالم ومهام معينة محدودة بتواريخ ثابتة ويجب على جميع القطاعات الالتزام بتنفيذ تلك المهام في الوقت المحدد وبعد ذلك تأتي الخطوة المهمة في العملية وهي فرض هذه الخطة ومتابعتها فيجب ان يكون في كل قطاع منسق معين يكون مسؤولا عن التنسيق مع اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ وإعطاء المعلومات )feed- back( عن مجريات العمل في الخطة اما بالنسبة للوزارات والقطاعات الحكومية وقطاعات الخدمات الاخرى فبالإمكان عمل نفس الشيء إذ يتم تكوين لجنة (لجان) لمتابعة المشكلة داخل ذلك القطاع لاعداد الخطط وتحديد المعالم والمهام التي يجب اتباعها من جميع الوحدات التابعة لذلك القطاع الواحد للتنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة وبهذه الطريقة يمكن تكوين شبكة متكاملة لمتابعة وتنفيذ الخطة حتى أدنى المستويات في القطاعات وعدم استثناء اي إدارة مهما كان مركزها من الخطة وبهذه الطريقة يمكن تحديد المسؤولية عن اي تقصير في تنفيذ الخطة وعن التبعات التي يمكن ان تحصل في حال حدوث اي مكروه لا سمح الله.