تشهد سوق الأسهم المحلية هذه الأيام عملية مد وجزر بين المضاربين والمستثمرين من جهة والأخبار المتلاحقة عن أسعار النفط ومتغيراته وآخر أنباء عملية الدمج بين البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي المتحد من جهة أخرى، ومع كل يوم جديد تظهر لنا شائعة جديدة وآخر تلك الشائعات عن الأمريكي والمتحد ان عملية المعادلة للدمج بين البنكين ستتم على أساس 3,25 سهم مقابل سهم أمريكي وتلك الشائعات تعتبر طبيعية وتحدث في جميع أسواق المال العالمية ولكن ما أجبرني على كتابة هذه الأسطر المتواضعة الشائعات الجديدة هذه الأيام المتعلقة بنية طرح أسهم البنك الأهلي التجاري قريبا وما صاحبها من نشر أخبار نشرت في بعض الصحف المحلية والنية الحالية لطرح أسهم البنك على الصناديق العامة صندوق الاستثمارات العامة - التأمينات الاجتماعية - صندوق مصلحة معاشات التقاعد والتي ستقوم بدورها بطرح جزء من تلك الأسهم الى القطاع الخاص عن طريق بيعها بسوق الأسهم المحلية عبر شاشات التداول لذلك.
كل هذه الأخبار المتناقلة وما لحقها من تبعات على صدر الصحف المحلية وما ورد من معلومات في قاعات التداول لسوق الأسهم المحلية يتم سردها بحرية دون حراك من جهات رسمية كوزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية بتوضيح الأمر وخلفياته وانعكاساته على سوق الأسهم المحلية فمن المفترض ايضاح الحقائق بصورة وافية بشكل فوري بدلا من ضياع المتداولين والمراقبين في سوق الأسهم المحلية بتأثرهم بتلك الشائعات وبحثهم بالتالي عن مصادر أخرى لاشباع رغباتهم المعلوماتية عن هذا الموضوع بالذات والمتعلق عليه مصير كامل مجريات السوق فمهما كان مدى صحتها فهي بدورها ستنعكس بالسلبية أو الايجابية على مسار سوق الأسهم المحلية حيث اننا نفتقر بشكل ماس الى المعلومة الصحيحة التي من شأنها زيادة ثقة المستثمر في السوق ورفع مستوى ادائه بشكل أفضل.
وختاما نأمل من الجهات المعنية بأمر طرح أسهم البنك الأهلي التجاري ايضاح الكيفية والكمية.