وضع الفلسطينيون استراتيجية مقننة لمواجهة الهجمة الاستيطانية المتزايدة في الأراضي المحتلة.
ففي الخطب الافتتاحية للمؤتمر الوطني الذي عقد يوم الاحد عدَّ المتحدثون إقامة المستوطنات حجر عثرة أمام المساعي الرامية إلى إقامة السلام الفلسطيني/ الاسرائيلي.
وقد تضمنت أوراق العمل المطروحة على المؤتمر موضوع استخدام اسرائيل لأكثر من عشرة آلاف عامل فلسطيني في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لكي يسكنها يهود وهذا ما جعل المؤتمرين يتخذون قرارا بهذا الشأن.
فأول أمس نددت صحيفة الأيام الفلسطينية التي تصدر في غزة بمشاركة آلاف من العمال الفلسطينيين (قدرتهم دوائر إسرائيلية سابقة بأكثر من 10 آلاف) في بناء المستوطنات الإسرائيلية لا لسبب إلا لحاجتهم إلى لقمة العيش !!
وقالت الصحيفة: (إن الموقف الفلسطيني الرسمي قاصر عن الارتفاع بالفعل إلى مستوى هذا التحدي الذي تفرضه حاجة الفلسطينيين للقمة العيش لكي يعملوا في بناء المستوطنات) انتهى .
ومما لا شك فيه أن الحاجة التي ترغم صاحبها على أن يخضع لعدوه ويخدمه ويحقق أهدافه التي تتعارض مع مبادئه وقناعته الوطنية والإنسانية هي أشد الحاجات مهانة واذلالاً لصاحبها!
ولا يستطيع المؤتمر الوطني الفلسطيني أن يطلب من عامل فلسطيني واحد يعمل في بناء مستوطنة ترك عمله ليموت جوعاً باسم الوطنية، لأن هذه الوطنية ذاتها تفرض على السلطة الفلسطينية أن تراجع سياسات رعاية هؤلاء العمال وتوفير البديل.
ولعلنا نرى في توفير حاجة هؤلاء العمال الفلسطينيين الذين يعملون في بناء المستوطنات اليهودية على أراضيهم من الطعام والحياة الكريمة احدَ أهم أعمدة كيان الدولة الفلسطينية، كما يشكل أحد أهم معاول هدم بناء المستوطنات ويعطل هذا البناء إن لم يمنعه كليا.
فلولا حاجة إسرائيل لهذه الأيدي العاملة بأرخص الأجور لما استخدمت فلسطينيا واحدا وهي تعرف ان من الممكن أن يتحول جزء من الأجر الذي يتقاضاه إلى رصاصة تصوب نحوها، ولاستخدمت عمالة من دول أخرى لاتربطها سياسة أو عاطفة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.
وإسرائيل اقتصاديا وأمنيا لا تحتمل وجود عمالة مستقدمة من دول العالم لأنها لا تحتمل تحويل مثل هذه العمالة ملايين الدولارات التي تتقاضاها أجوراً إلى خارج إسرائيل في حين أن العمال الفلسطينيين المستخدمين لديها ينفقون نصف أجورهم - على الأقل - داخل اسرائيل وفي أسواقها التي يشترون منها احتياجات أسرهم قبل العودة إلى بيوتهم داخل اسرائيل أو في أراضي السلطة الفلسطينية.
ونخلص إلى أن السلطة الفلسطينية إذا لم تعالج هذه المسألة معالجة سياسية واستراتيجية مالية لأزمة هؤلاء العمال الفلسطينيين الذين يبنون لإسرائيل مستوطناتها في أراضيهم المحتلة، فلن تكون قرارات المؤتمر الوطني أكثر من شعارات مجردة للاستهلاك السياسي والإعلامي,, وربما لخداع النفس مدارة للعجز عن عمل شيء من أجل هؤلاء ومن أجل وقف الاستيطان.