* ينبع - احمد دليم
اختتم المشاركون بورشتي العمل المصغرة لمستقبل ينبع الصناعية اجتماعهم صباح الاربعاء بمركز كبار الزوار بمدينة ينبع الصناعية بحضور الاستاذ حمود بن عبده الصعدي مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي والمهندس جاسم التركي مدير الادارة العامة للمنافع والمواد الخام بشركة سابك والمهندس علي بن حامد الغامدي رئيس شركة ابن رشد وكل من المهندس محمد الرديني والمهندس محمد آل نفاش مدير الادارة الهندسية بمنطقة ينبع المهندس محمد العبيد والاستاذ مرشود الظاهري من شركة ارامكو والدكتور احمد بخاري الرئيس التنفيذي لشركة تلدين والدكتور ابراهيم شقدار العضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية ومجموعة البتروكيماويات والمعادن بشركة زينل المحدودة, وكل من المهندس سمير نصير والدكتور منصور ناظر وسعادة نواب مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع ومدير عام الشؤون الادارية والمالية بمشروع ينبع وسعادة الدكتور عقيلي خواجي مدير برنامج شركة المنافع.
وقد رحب مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع المهندس محمد الجويسر بالسادة الحاضرين من ممثلي الشركات الصناعية ورجال الاعمال موضحاً ان ورشة العمل المصغرة الثانية والتي بعنوان (النواحي الصناعية بمدينة ينبع الصناعية) تعتبر امتداداً لورشة العمل الاولى والتي انتهت اعمالها يوم الثلاثاء والتي تناولت النواحي (التخطيطية لمدينة ينبع الصناعية وينبع البحر).
وقد اكد المشاركون بحلقة النقاش الاولى من ورشة العمل الثانية على:
1 - توفير المواد الخام الاولية لجميع المستثمرين في مجال الصناعات باسعار تنافسية.
2 - حث شركة ارامكو على تسريع ايصال غاز الميثان لمنطقة ينبع وتقديم خطة زمنية تفصيلية توضح البرنامج الزمني والكميات التي سوف يتم توفيرها للاستخدام كوقود وكلقيم صناعي.
3 - ضرورة قيام شركة سابك بتقديم خطة بعيدة المدى وخطة اخرى قصيرة المدى للصناعات التي ترغب اقامتها بمنطقة ينبع في ظل خطة شركة ارامكو السعودية لتوفير غاز الميثان عام 2002م وذلك لادراجها اثناء تحديث المخطط الارشادي لمدينة ينبع الصناعية.
4 - ضرورة قيام الهيئة الملكية بوضع حوافز تشجيعية للصناعات التحويلية بينبع بحكم البعد الجغرافي بين منطقة ينبع والاسواق الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
5 - توفير حوافز لجذب الاستثمار التجاري على غرار الحوافز المتوفرة للصناعات.
6 - تشجيع دمج الشركات المحلية الصغرى مع شريك اجنبي للمساهمة في نقل التقنية والمشاركة في التسويق.
7 - استغلال الامكانيات في ميناء الملك فهد الصناعي وتشجيع الشركات الناقلة لاستخدام الميناء.
8 - تشجيع المؤسسة العامة للموانىء على اقامة منطقة حرة بالميناء.
9 - ربط موانىء منطقة ينبع بشبكات السكة الحديدية.
10 - ضرورة استغلال المساحات المخصصة داخل ميناء الملك فهد الصناعي للتطوير الصناعي والتنسيق بين الهيئة الملكية والمؤسسة العامة للموانىء لوضع مخطط عام للاستخدامات الصناعية التي يسمح باقامتها داخل الميناء وتحديد احتياجات تلك الصناعات من التجهيزات الاساسية.
11 - تسهيل الاجراءات للمستثمرين الصناعيين حيث يعتبر هذا الاجراء عامل جذب للاستثمار في ينبع الصناعية.
12 - الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية التي يتم انتاجها من قبل مصافي البترول في اقامة صناعات ثانوية من قبل القطاع الخاص وتقديم اسعار تشجيعية لهذه المنتجات.
13 - تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مجال التعدين والصناعات التحويلية ذات العلاقة.
14 - ضرورة قيام شركة معادن بتقديم خطة على المدى البعيد واخرى تفصيلية على المدى القصير توضح الصناعات التعدينية التي تنوي اقامها بمنطقة ينبع وحاجة تلك الصناعات من الاراضي والتجهيزات الأساسية.
15 - ضرورة قيام شركة معادن بوضع مخطط استراتيجي للفرص التي بالامكان استثمارها من قبل القطاع الخاص في مجال التعدين.
16 - تشجيع اقامة سكة حديد لربط منطقة ينبع مع الخط المخطط اتاحته من مناطق التعدين بالمنطقة الشمالية ليربط مع الخط القائم بين مدينة الرياض والمنطقة الشرقية لنقل المواد الخام المتوفرة في المنطقة الشمالية الى منطقة ينبع.
17- الاستمرار في قيام وزارة المالية بدعم اعتماد مشاريع التجهيزات الاساسية لقيام الصناعات وتوفير المنافع والتجهيزات الاساسية التي تقدم الخدمة حتى حدود المصانع.
18 - التعجيل بتأسيس شركة لتقديم المنافع لجميع المستثمرين الصناعيين بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وبأسعار مناسبة.
وعلى جانب ورشة العمل الثانية تحدث المهندس ابراهيم كتبخانة نائب المدير العام للتخطيط والمشاريع (الهيئة الملكية بينبع) مشيرا الى ان الغاز الطبيعي المتوفر حالياً بينبع الصناعية مستغل بالكامل وانه لا بد من وجود غاز اضافي, كما اوضح الاستاذ محمد صالح الرديني من شركة ارامكو ان هناك خطة مستقبلية جاري العمل عليها سوف يراعى فيها زيادة ضخ الغاز الطبيعي لمدينة ينبع الصناعية عام 2002م كما تطرق المشاركون الى مدى امكانية شراء الغاز الذي سوف يضخ الى مدينة ينبع الصناعية عن طريق الشركات الاساسية.
واوضح المهندس الجويسر ان المواصفات البيئية بمدينة ينبع الصناعية تعتبر ضرورية وملائمة للمحافظة على النواحي البيئية وحول موضوع الاستثمار اوضح ان الادارة العامة لمشروع الهيئة الملكية بينبع ممثلة في ادارة تشجيع الاستثمار تعمل على ايجاد الحلول المناسبة لتبسيط الشروط والمواصفات وذلك لاستقطاب المستثمرين اليها.
كما ناقش المشاركون حلقة النقاش الثانية من خلال ورشة العمل الثانية موضوعات الصناعات التعدينية ووسائل دعم مشاريع التجهيزات الاساسية بمدينة ينبع الصناعية هذا وقد اوصت ورشة العمل الاولى ب:
- التأكيد على اهمية التكامل التنموي بين ينبع البحر وينبع الصناعية.
- تحديد ودعم دور الهيئة الملكية كمشارك رئيسي في التنمية الاقليمية لمنطقة ينبع واعطاء الهيئة الملكية دوراً اكبر للمساهمة في تنظيم التنمية والتخطيط لمنطقة ينبع.
- استفادة ينبع البحر من انظمة البناء والمعايير التخطيطية المعمول بها في ينبع الصناعية.
- وضع مخطط هيكلي متكامل يوضح اتجاهات النمو وشبكات الطرق واستعمالات الاراضي لكلا المدينتين والتأكيد على الاهتمام بالمناطق الحكومية والمنطقة العشوائية الواقعة بين المدينتين وتطويرها.
- التأكيد على تنويع القاعدة الاقتصادية لمنطقة ينبع وتحديد ادوار كل مدينة.
- الاستفادة من مقومات السياحة المتوفرة في منطقة ينبع والمتمثلة في الشواطىء على مستوى العالم في مجال الغوص بالاضافة الى المناطق الزراعية والاثرية والجبلية.
- تقديم الحوافز للمستثمرين في مجال السياحة على غرار الحوافز المتوفرة في الاستثمار الصناعي.
- حث القطاع الخاص على الاستفادة القصوى من الامكانات المتوفرة بمينائي ينبع التجاري وينبع الصناعي لخدمة تجار منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والدور الايجابي الذي سيؤديه الخط السريع بين منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة, تضمين احتياجات المنطقة الحرة المقترح أقامتها من قبل الغرفة التجارية الصناعية عند وضع المخطط الارشادي لمنطقة ينبع ودراسة مقومات نجاح المنطقة الحرة, - الزام الشركات الصناعية التي تقوم باسكان العمالة التابعة لها بالمناطق العشوائية وفي الحدود الشرقية لينبع الصناعية باسكانهم داخل احياء العمالة التابعة للهيئة الملكية, - التنسيق مع الدفاع الجوي لترحيل الموقع الجنوبي والشرقي الملاصق لحدود مدينة ينبع الصناعية الى اماكن اخرى بعيدة, - دعم الاجهزة الحكومية بالامكانات الفنية والبشرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة بينبع البحر لتضاهي ما تقوم به الهيئة الملكية داخل مدينة ينبع الصناعية, - وضع البرامج اللازمة لتهيئة مدينة ينبع الصناعية كمركز للبحث العلمي والاستفادة من الامكانات المتاحة لدى الشركات الصناعية, - تطوير كلية ينبع الصناعية لتصبح جامعة لعلوم التكنولوجيا, - مساهمة كلية ينبع الصناعي في وضع برنامج ضمن برامجها لايجاد مخرجات في صناعة السياحة, - دراسة امكانية اقامة كلية لخدمة المجتمع بمنطقة ينبع يتبناها القطاع الخاص.