* القاهرة - علي السيد
تبدأ غداً بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة 69 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية, يبحث وزراء المال والاقتصاد العرب الاعضاء في مجلس الوحدة وعددهم 11 وزيراً يمثلون نصف الدول العربية البرنامج التنفيذي الجديد لتفعيل السوق العربية المشتركة باعتبارها باتت خياراً مصيرياً للتعامل العربي مع الكيانات والتكتلات الدولية.
وصرح حسن ابراهيم امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان السوق العربية المشتركة تمثل ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة لبلورة اطار للتعامل العربي الجماعي وحتى تصبح الدول العربية قادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية وعلى رأسها الجات وانتشار التكتلات الاقتصادية الكبرى والتحالفات الاستراتيجية والاندماجات في السوق العالمي من الشركات الكبرى وايضا مخططات التعاون الاقتصادي الاقليمي على مستوى برشلونة والشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وبموجب البرنامج التنفيذي الجديد يتم تطبيق السوق العربية المشتركة في اطار زمني مدته ثلاث سنوات فقط يتم تحرير التجارة بالكامل بين الدول الموقعة على اتفاقية السوق بنهاية هذه المدة وعددها سبع دول هي: مصر وسوريا والاردن والعراق وليبيا وموريتانيا واليمن بالاضافة الى فلسطين التي تتخذ اجراءات الانضمام.
ولتوسيع نطاق السوق العربية المشتركة انتهى مجلس الوحدة الاقتصادية من اعداد آلية انتساب للسوق وتتيح هذه الآلية للدول العربية غير الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية الدخول في ترتيبات خاصة لتحديد التجارة مع الدول الأطراف في السوق.
وعلى جانب آخر يجري مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتصالات مكثفة مع الاتحاد البرلماني العربي بهدف انشاء آلية في البرلمانات العربية لمتابعة ودفع مشروع السوق العربية المشتركة لدى البرلمانات والحكومات في الدول العربية.
وتعد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تبدأ غدا بالقاهرة هي الدورة قبل الاخيرة للمجلس في القرن العشرين لبحث انفاذ القرار رقم 17 الخاص باقامة السوق العربية المشتركة وهو اول قرار صدر عن المجلس في عام 1964.