* بيروت - أ,ف,ب
اقرت الحكومة اللبنانية مساء أمس الاول الاربعاء مشروع قانون يحدد الاطار العام لخصخصة مرافق عامة واحالته على المجلس النيابي ليصادق عليه.
اعلن ذلك وزير الاعلام أنور الخليل في تصريح أدلى به اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية مؤكدا بأن السجال الذي دار حول الموضوع (بين الحكومة والمجلس النيابي) تناول الكيفية وليس فكرة الخصخصة في الأساس .
يقتصر مشروع القانون الذي أقرته الحكومة على تحديد الاطار العام لعملية الخصخصة على ان تتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشاريع قوانين منفصلة لكل مرفق تعتزم تخصيصه.
وكانت الحكومة قد تخلت عن دراسة مشروع قانون عام واحد للخصخصة بسبب رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على تعميم الخصخصة في قانون واحد ومطالبته بمشروع قانون منفصل لكل مؤسسة ترغب الحكومة بخصخصتها.
يذكر ان بري كان قد اجهض مشاريع الخصخصة التي حاول رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري طرحها.
ينص مشروع القانون على انشاء مجلس أعلى للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سليم الحص يضم في عضويته وزراء العدل والمالية والاقتصاد والتجارة والعمل اضافة الى الوزير المعني بالقطاع المنوي تخصيصه.
يتولى المجلس تخطيط وتنفيذ برامج وعمليات الخصخصة واعداد برنامج زمني بالمشاريع العامة المزمع تخصيصها خلال خمس سنوات وأساليب تنفيذها.
يشار الى ان القطاعات العامة الوارد تخصيصها هي: الكهرباء والهاتف الثابت ومياه الشفة والنقل المشترك والمطار والمرافىء والسكك الحديد ومصفاتا النفط في طرابلس شمال والزهراني جنوب وشركة طيران الشرق الأوسط.
وتعتبر حكومة الحص الخصخصة حجر الزاوية في عملية الاصلاح المالي, وتسعى عبر الخصخصة الى تحقيق اهداف عدة: تحسين فعالية الاقتصاد اللبناني خصوصا بوقف نزف الاموال العامة الناجم عن سوء الادارة في بعض المؤسسات والحد من زيادة الدين العام الذي يفوق 18 مليار دولار أي 113% من اجمالي الناتج المحلي لعام 1998 .